header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 730 ثبت، املاک و اراضی اراضی و منابع طبیعی

رای وحدت رویه شماره 730 مورخ 1392/3/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1392/03/28
ردیف پرونده: 89/54
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

در موضوع «تجدیدنظر و فرجام»، امکان و حدود اعتراض، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره 730 چگونه تعیین می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/3/31 که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) اصلاحی 1385/8/1 ماده (1) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 730 مورخ 1392/03/28: پیش از ثبت اعتراض، تجدیدنظر یا فرجام، پرسش محوری این است که «در موضوع «تجدیدنظر و فرجام»، امکان و حدود اعتراض، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره 730 چگونه تعیین می‌شود؟». نوع تصمیم، مهلت و مرجع اعتراض باید با ضابطه این رأی سنجیده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/3/31 که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) اصلاحی 1385/8/1 ماده (1) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 730 مورخ 1392/3/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/3/31 که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) اصلاحی 1385/8/1 ماده (1) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. رای وحدت رویه شماره 730 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه پرونده ردیف 89/54 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. ابراهیم ابراهیمی معاون قضایی دیوان عالی کشور - الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/54 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1392/03/28 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 730 - 1392/03/28 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می دارد: براساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/1385 در خصوص شمول این ماده نسبت به جرایمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آراء مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود: 1- حسب محتویات پرونده شماره 00830 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دوهزار متر از اراضی زراعی - در زمان قبل از اصلاح ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها - مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه 104 ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 00866 - 24/9/1388 با احراز بزهکاری نامبرده به استناد مواد 2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده 3 اصلاحی قانون مزبور مصوب 1/8/1385 به این جهت که حذف عوارض از شمار مجازات های بزه مذکور مساعد به حال متهم می‌باشد او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزی همدان از این رای تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 00716 - 12/11/1388 رای دادگاه نخستین را تایید کرده است. 2- طبق محتویات پرونده شماره 00110 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین زراعی در سال 1384، تحت تعقیب دادسرای همدان واقع شده، درباره او کیفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه 105 ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامه شماره 00339 - 14/4/1388 نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره 01564 - 30/9/1388 چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون مذکور محکوم نکرده، رای تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تایید کرده است. با توجه به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/1385 را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده 2 قانون از شمار مجازات های قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گردیده صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده 3 قانون مصوب 1374 را قابل اجرا دانسته و متهم را به مجازات های مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 است. قانون گذار در ماده 3 این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی موخر مصوب سال 1385 به جای جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است. در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامه بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است تایید کرده ولی شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزای نقدی عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به این که الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است در نتیجه حکم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تایید می نمایم. د: رای وحدت رویه شماره 730 - 1392/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/3/31 که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) اصلاحی 1385/8/1 ماده (1) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

5
نظریه 7/1400/146 1400/05/23

نظریه مشورتی شماره 7/1400/146 مورخ 1400/05/23

باز کردن
پرسش
در خصوص بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع و قمع بنای غیر مجاز است، لطفا در خصوص سوالات ذیل ارشاد فرمایید: 1- با توجه به این که طبق رأی وحدت رویه 730- 1392/3/28 قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به این که مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، با این وصف قلع و قمع مجازات است یا این که مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟ 2- با توجه به پاسخ سوال قبل و با توجه به این که مجازات جنبه شخصی دارد و اشخاص ثالث را متأثر نمی‌کند، آیا دعوای اعتراض ثالث صرفاً نسبت به قلع و قمع بنا قابل پذیرش است؟ 3- چنانچه دعوای اعتراض ثالث قابل پذیرش باشد با پذیرش اعتراض حکم صرفاً نسبت به قلع و قمع نقض می‌شود یا با توجه به این‌که قابل تفکیک نمی‌باشد، کل حکم باید الغا شود و در این صورت حکم محکومیت محکوم‌علیه که بدون اعتراض قطعیت یافته چه می‌شود؟
پاسخ
1- در تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازاتی تحت عنوان «قلع و قمع» وجود ندارد؛ لذا قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ماهیت مجازات را ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به بزه تغییر کاربری غیر مجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه، حکم به قلع و قمع بنا به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صادر کند. 2- در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به قلع و قمع بنا و مستحدثات، به ادعای مالکیت معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار خواهد شد و چنانچه شخص ثالث، متصرف ملک مربوطه باشد، با توجه به اعتراض وی تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض، با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 478 قانون یادشده، اجرای حکم قلع و قمع متوقف خواهد شد. 3- توقف اجرای حکم کیفری محتاج نص است و اعتراض ثالث نسبت به جنبه‌ مدنی رأی کیفری مطابق ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از موارد توقف اجرای بخش کیفری دادنامه نیست. بدیهی است در صورت تحقق شرایط قانونی، این امر می‌تواند از موجبات اعاده دادرسی باشد.
نظریه 7/96/2745 1396/11/09

نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09

باز کردن
پرسش
1- آیا بزه تغییر کاربری اراضی زراعی در باغها جرم مستمر محسوب می‌گردد و آیا مرور زمان 3 سال که در جرایم درجه هفت مصداق دارد برای جرم مذکور قابل تسری است؟ 2- آیا رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عطف به ماسبق می‌گردد؟ 3- آیا رأی وحدت رویه مذکور نسبت به آرایی که اجرا نشده و یا در حال اجرا باشد مساعد به حال محکوم محسوب می‌شود و لزوما باید برابر بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح گردد؟
پاسخ
1- بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1385/8/1) از جمله جرایم آنی است؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری در اراضی موضوع این قانون، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 (اصلاحی 1385/8/1) ماده 1 قانون مذکور مانند ایجاد بناء، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع ماده 3 قانون مزبور (بزه تغییر کاربری غیرمجاز) تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره 730- 1392/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به دلالت التزامی دال بر آنی بودن این جرم است. 2- منظور از «رأی اجرا نشده یا در حال اجرا» مذکور در قسمت آخر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آن‌که، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در واقع تفسیر صحیح قانون است، تمامی آرای قطعی اجرا نشده و در حال اجرا است که در خصوص آرای قطعی کیفری یاد شده، باید با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، اقدام لازم معمول گردد. به کار بردن عبارت «آراء مذکور» در انتهای ماده 471 صدرالذکر، موید این استنباط است. 3- نمی‌توان گفت در همه موارد، رأی وحدت رویه موضوع استعلام نسبت به محکوم‌علیه مساعدتر است. به عنوان مثال، در موارد تعدد جرم که موجب تشدید مجازات قابل اجرا می‌شود، اعمال مقررات ماده 10 قانون صدرالذکر منتفی است.
نظریه 7/96/2156 1396/09/13

نظریه مشورتی شماره 7/96/2156 مورخ 1396/09/13

باز کردن
پرسش
...
پاسخ
1- بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1385/8/1) از جمله جرایم آنی است؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری در اراضی موضوع این قانون، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 (اصلاحی 1385/8/1) ماده 1 قانون مذکور مانند ایجاد بناء، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد، بزه موضوع ماده 3 قانون مزبور (بزه تغییر کاربری غیرمجاز) تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره 730- 1392/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به دلالت التزامی دال بر آنی بودن این جرم است. 2- تشخیص زمان وقوع بزه مذکور در استعلام بر اساس زمان ارتکاب رکن مادی مربوط به این بزه است که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مقام قضائی ذی‌ربط است
نظریه 7/96/892 1396/04/24

نظریه مشورتی شماره 7/96/892 مورخ 1396/04/24

باز کردن
پرسش
1- آیا تغییر کاربری جرم مستمر است یا جرم آنی؟ به عبارتی آیا مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر؟ 2- برخی از محاکم و یا دادسراها با توجه به گذشت مرور زمان قرار موقوفی صادر می‌نماید حال این امر با توجه به سوال یک صحیح است یا خیر؟ 3- در صورتی که شما با قرار موقوفی موافق باشید آیا اعاده به حالت سابق مجازات است یا خیر؟ به عبارتی آیا دادیاری و یا دادگاه محترم در صورت قرار موقوفی تعقیب در مورد اعاده به حالت سبق تکلیفی دارد یعنی قرار جلب به دادرسی و یا حکم در این خصوص داده شود یا خیر؟ 4- در صورتی که اعاده به حالت سابق نیز مجازات محسوب شود و قرار موقوفی صادر گردد تکلیف اعاده به حالت سابق چیست؟ آیا دادخواست حقوقی توسط اداره تنظیم گردد و یا چنین اقدامی نیز نمی‌تواند بکند.
پاسخ
1- بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1385/8/1) از جمله جرایم آنی است؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری در اراضی موضوع این قانون، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 (اصلاحی 1385/8/1) ماده 1 قانون مذکور مانند ایجاد بناء، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع ماده 3 قانون مزبور (بزه تغییر کاربری غیرمجاز) تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره 730- 1392/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به دلالت التزامی دال بر آنی بودن این جرم است. 2- طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند ث این ماده، مرور زمان از موانع تعقیب کیفری است و در مواردی که مانع تعقیب کیفری وجود دارد، موجب قانونی جهت رسیدگی به ماهیت موضوعات کیفری مطروحه نمی‌باشد و با توجه به پاسخ بند 1، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها، از جمله جرایم آنی است؛ لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می‌تواند مشمول مرور زمان گردد. در فرض سوال نیز در صورت شمول مرور زمان تعقیب نسبت به بزه مذکور، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده باید نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید. (3 و 4)- طبق ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر قلع و قمع بنا، پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور است؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان‌پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است. ضمنا در تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازاتی تحت عنوان قلع و قمع بنا وجود ندارد؛ بنابراین قلع و قمع بنا طبق ماده 3 قانون صدرالذکر نیز ماهیت مجازات را ندارد.
نظریه 7/95/3286 1395/12/17

نظریه مشورتی شماره 7/95/3286 مورخ 1395/12/17

باز کردن
پرسش
س1: با توجه به وجود اختلاف در بین دادگاه‌های کیفری قزوین راجع به قانون حاکم بر بزه بی احتیاطی بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری منجر به ورود صدمه بدنی به دیگری و سایر بزه‌هایی که مجازات آنها هم مشمول بندهای 1و 2و3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 با اصلاحات بعدی موضوع جدول شماره 16تعرفه‌های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95وهم مجازات‌های جایگزین حبس موضوع مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می‌باشند خواهشمنداست دستور فرمائید نظریه آن اداره کل را راجع به قانون حاکم بر موضوع در حال حاضر به شرح فوق اعلام و ارسال نمایند لازم به ذکر است که به نظر اکثریت قضات دادگاه‌های کیفری قزوین بر اساس آخرین اراده قانونگذار که در سال 95 در قانون بودجه تبلور یافته است ابتدا قانون وصول مدنظر قرار می‌گیرد و چنانچه با هیچ یک از بندهای ماده 3 قانون وصول نتوان تعیین مجازات نمود نوبت به اعمال مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی می‌رسد. س2: بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی بزه آنی محسوب است یا مستمر؟ دفاع برخی از متهمان در این باره آن است که تغییر کاربری در سالهای گذشته صورت گرفته که بر فرض اثبات و در صورت آنی بودن بزه مشمول مرور زمان می‌گردد.
پاسخ
1- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان شده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. ثانیا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر، کلیه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به جز جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر مستثنی شده‌اند، مشمول مقررات این بند هستند و مجازات جرایم مذکور جزای نقدی موضوع این بند است که با توجه به زمان وقوع جرم بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین می‌شود و در خصوص جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مستثنی شده‌اند، با توجه به میزان حبس مقرر در مواد مذکور، مشمول بند 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نیز نیستند؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید. 2- بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1385/8/1) از جمله جرایم آنی است؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری در اراضی موضوع این قانون، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 (اصلاحی 1385/8/1) ماده 1 قانون مذکور مانند ایجاد بناء، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع ماده 3 قانون مزبور (بزه تغییر کاربری غیرمجاز) تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره 730- 1392/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به دلالت التزامی دال بر آنی بودن این جرم است.