header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 750 ثبت، املاک و اراضی اراضی و منابع طبیعی

رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/05/05 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1395/05/05
ردیف پرونده: 32/94
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

پس از افزایش مهلت اعتراض به اجرای مقررات اراضی اختلافی از یک سال به پنج سال، رسیدگی به پرونده‌های قضاییِ هنوز منتهی به رأی قطعی نشده در صلاحیت کدام مرجع است؟

خلاصه رأی

با افزایش مهلت مقرر در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به پنج سال، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی نیز در این مدت استمرار دارد؛ پرونده‌هایی که در این بازه در مرجع قضایی مطرح شده اما هنوز به رأی قطعی نرسیده‌اند، در صلاحیت همان هیأت قرار می‌گیرند.

کاربرد عملی رأی

در اعتراضات مربوط به اجرای مقررات ماده ۵۶ و اراضی اختلافی، این رأی برای تعیین استمرار صلاحیت هیأت ویژه و تعیین تکلیف پرونده‌های قضاییِ فاقد رأی قطعی در مهلت قانونی کاربرد دارد.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389/04/23 «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367/06/29 شهرستان مربوط ثبت نمایند...» و مطابق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1394/02/01 عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده 9 [قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389/04/23] به «ظرف مدت 5 سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است. بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیات موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیات مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیات یادشده خواهد بود. بنابراین، رای شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392/12/04 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/05/05 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیات موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیات مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیات یادشده خواهد بود. مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 32/94 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 32/94 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1395/05/05 به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و باحضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 750 - 1395/05/05 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش9012/8046/6-1394/08/03 آقای رئیس حوزه قضایی استان مرکزی، از شعبه سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طی پرونده های کلاسه 700345 و700704 در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره منابع طبیعی به خواسته احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر...، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود: 1. به دلالت محتویات پرونده 700345 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پرونده کلاسه 354-7 در خصوص دعوای آقای نعمت الله... به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 229 واقع در بخش 6 دهستان فراهان تفرش که در تاریخ 1393/05/27 اقامه شده است، به موجب دادنامه شماره 385-1394/05/14 به استناد تبصره (اصلاحی 1394/02/01) ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است، که هیات شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره 1004- 1394/07/08، چنین رای داده است: «نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی. .. در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان (1393/06/22) طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر... مصوّب 1394/02/01 (انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ 1394/02/30) با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده 4 قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تایید نیست؛ مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی. .. در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.» 2. طبق محتویات پرونده کلاسه 700404 شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل... در تاریخ 1393/12/28 دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان شازند به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک 24/2 بخش 1 جاپلق روستای برج چشمه محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و هزینه های دادرسی به متراژ 6828 مترمربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 396-1394/05/14 به استناد بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1392/02/01 که مهلت اعتراض مقرر در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می شوند و از سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خواهان ها و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هیات شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامه شماره 1315-1394/07/06 چنین رای می ‎ دهد: «با عنایت بر اینکه طبق بند الف ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان خواسته خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصره یک ماده 9 افزایش بهره وری رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه ‎ های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظریه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می گردد.» بنابراین چون از شعب سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه های صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 و بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394/02/01 آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده 471 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب 1392 طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور «قانون گذار در ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در حقیقت مهلت یک ساله موضوع ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در ماده اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذی نفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت می‌بایست در هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع رسیدگی شود، لذا رای شعبه محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تایید است.» ج: رای وحدت رویه شماره 750 - 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389/04/23 «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367/06/29 شهرستان مربوط ثبت نمایند...» و مطابق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1394/02/01 عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده 9 [قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389/04/23] به «ظرف مدت 5 سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است. بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیات موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیات مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیات یادشده خواهد بود. بنابراین، رای شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392/12/04 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

6
نظریه 7/1403/507 1403/08/30

نظریه مشورتی شماره 7/1403/507 مورخ 1403/08/30

باز کردن
پرسش
الف- تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی را در صلاحیت دادگاه ویژه مرکز (استان) قرار داده است. ب- ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مقرر داشته است کمیسیون رفع تداخلات نسبت به رفع تداخلات در پلاکهای ثبتی اقدام میکند. با توجه به مستندات قانونی پیش‌گفته، چنانچه ملکی مطابق برگ تشخیص منابع طبیعی ملی اعلام شده باشد و به موجب رای کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 نیز این ملک جزء اراضی ملی تشخیص داده شده باشد، آیا شخص ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه ویژه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی بودن مطرح کند؟ در این صورت با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده 9 قانون صدرالذکر که مقرر داشته است چنانچه به اعتراض آنها در هیچ یک از مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، تکلیف دادگاه ویژه مرکز استان با وجود رای کمیسیون رفع تداخلات چیست؟ آیا می‌توان بدون توجه به رای کمیسیون رفع تداخلات و یا برخلاف آن رسیدگی در دادگاه ویژه را ادامه داد و یا آنکه تا زمانی که رای کمیسیون رفع تداخلات معتبر است، چنین دعوایی در دادگاه ویژه قابل استماع نیست؟
پاسخ
اولاً، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، صرفاً احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء رای به اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن این اراضی نیست. ثانیاً، وفق تبصره 3 ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/04/07 هیات وزیران با اصلاحات بعدی، رسیدگی هیاتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات است و در واقع تا زمان تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون یادشده، رسیدگی هیاتهای مذکور متوقف و سپس این هیاتها با لحاظ رای قطعی کمیسیون یادشده اتخاذ تصمیم میکنند. ثالثاً، اعتراض به رای کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، راجع به تشخیص منابع ملیشده و مستثنیات موضوع ماده 2 تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341 است که وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف پنج سال از تاریخ 1389/04/23 باید در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی ثبت شده باشد و در همان هیات رسیدگی میشود و پس از سپری شدن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی، ذینفع میتواند در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند. بنا به مراتب پیش‌گفته و برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، کمیسیون رفع تداخلات صلاحیتی برای تشخیص ملی بودن اراضی ندارد و برای این امر به ترتیب مذکور در بندهای فوق اقدام می‌شود.
نظریه 7/1400/1417 1400/11/24

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1417 مورخ 1400/11/24

باز کردن
پرسش
قانون‌گذار به موجب تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، مهلتی یک ساله جهت اعتراض مالکان به آرای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و یا برگ تشخیص و یا آرای کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 را تعیین کرده است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اعتراض به آرای موضوع تبصره یادشده، مالی محسوب می‌شود یا غیر مالی؟
پاسخ
اولاً، برخلاف آنچه در متن استعلام آمده است، با عنایت به بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که صلاحیت هیأت موضوع قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 را پنج سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 معین کرده است، اشخاص ذی‌نفع تا تاریخ 1394/4/23 برای ثبت اعتراض در دبیرخانه هیأت مزبور مهلت داشته‌اند و مطابق رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ظرف پنج سال یادشده، رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در مرجع قضایی در این خصوص که به صدور رأی قطعی منتهی نشده است، در صلاحیت هیأت مذکور است. ثانیاً، برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا باید نتیجه آن مورد توجه قرار گیرد؛ از آن‌جا که دعوای اعتراض به رأی قاضی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، در واقع اعتراض به برگ تشخیص است، دعوای یادشده غیر مالی محسوب می‌شود.
نظریه 7/99/1753 1399/12/16

نظریه مشورتی شماره 7/99/1753 مورخ 1399/12/16

باز کردن
پرسش
با توجه به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع با الحاقات بعدی مصوب 1367 در ثبت اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان روز 1394/4/23 بوده است و رسیدگی به اعتراضات پس از تاریخ مذکور در صلاحیت شعب ویژه است؛ لذا ادامه روند معرفی عضو قضایی به هیأت ماده واحده تا چه زمانی قانونی است؟
پاسخ
با عنایت به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که صلاحیت هیأت موضوع قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 را، 5 سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 معین کرده است، اشخاص ذی‌نفع تا تاریخ 1394/4/23 برای ثبت اعتراض در دبیرخانه هیأت مزبور مهلت داشته‌اند و مطابق رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرف 5 سال یادشده، رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در مرجع قضایی در این خصوص که به صدور رأی قطعی منتهی نشده است، در صلاحیت هیأت مذکور است. لذا در صورت وجود پرونده مطروحه در هیأت مزبور و عدم صدور رأی، تا پایان رسیدگی و صدور رأی در پرونده‌های اعتراضی مطروحه در هیأت مزبور، عضو قاضی دادگستری موضوع قانون تعیین تکلیف پیش‌گفته باید معرفی شود..
نظریه 7/98/1363 1398/09/19

نظریه مشورتی شماره 7/98/1363 مورخ 1398/09/19

باز کردن
پرسش
نظر به اینکه بررسی قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و اصلاح تبصره 1 و 2 آن موضوع ماده 45 قانون رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و تبصره 3 الحاقیه آن موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید جهت اصلاح و رفع ابهامات موجود در دستور کار کارگروههای مشورتی اینجانب قرار گرفته است فلذا مستدعی است جهت جلوگیری از برداشت های متعارض نسبت به قوانین فعلی نظریه مشورتی آن واحد را در خصوص سوال زیر ارائه نمائید: با توجه به اینکه وضع ماده 9 قانون فوق الذکر در راستای تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی با رعایت حقوق ذی نفعان احتمالی با ایجاد شعب رسیدگی در مراجع قضایی بوده است و اصلاح تبصره 1 و 2 ماده 9 قانون مذکور و الحاق تبصره 3 به ماده 9 نیز در راستای افزایش کارآرایی ماده 9 آن قانون بوده اما در خصوص اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ذی‌نفعان در حال حاضر کدام مرجع می‌باشد ابهام وجود دارد به طوری که صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 در تاریخ 1394/4/23 به اتمام رسیده و اعتراض ذی نفعان در برخی موارد در شعبه ویژه قضایی و برخی نیز در کمیسیون رفع تداخلات رسیدگی شده است و در برخی موارد نیز رای به صلاحیت یکدیگر صادر شده است و همچنین در برخی موارد به استناد فراز آخر تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید ادعای ذی نفعان بدون بررسی و به استناد تصمیم کمیسیون در شعب ویژه قضایی رد یا به شعب محل وقوع مال غیر منقول دادگاه بخش احاله داده می‌شود مع ذلک در مقام اجرای ماده 9 رویه های مختلفی اخذ گردیده است فلذا مقتضی است نظریه مشورتی آن واحد در خصوص سوال زیر را بیان فرمائید: 1- در حال حاضر در صورت وجود اعتراض به مالکیت دولت بر منابع طبیعی و اراضی موات مرجع صالح برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم کدام مرجع می‌باشد و آیا نظر آن مرجع قابل اعتراض می‌باشد و مرجع صالح به اعتراض به نظر آن مرجع کدام می‌باشد؟ 2- حسب ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و الحاق تبصره 3 به آن ماده موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید و با عنایت به فراز آخر تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون مذکور آیا با وجود تصمیم کمیسیون رفع تداخلات طرح دعوای قضایی از ذی نفعان ساقط شده است و در صورت عدم سقوط حق اقامه دعوا در مراجع قضایی کدام مرجع قضایی دادگاه بخش یا شعب ویژه رسیدگی صالح به رسیدگی.
پاسخ
1- اولاً، با توجه به مقررات تبصره یک اصلاحی 1394/2/1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 و نیز رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از آن‌جا که هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367/6/29 با انقضاء مدت پنج سال مقرر در تبصره یاد شده فوق صلاحیت رسیدگی به اعتراضاتی که بعد از تاریخ یاد شده (1394/4/23) در کمیسیون مذکور مطرح شود، ندارد، لذا قاضی کمیسیون با صدور قرار رد درخواست معترض به استناد مقررات یاد شده، معترض را جهت طرح دعوای مقتضی به شعب ویژه دادگاه‌های مراکز استان که به رسیدگی به این اعتراضات اختصاص یافته دلالت می‌کند. ثانیاً، آراء صادره از شعب ویژه موضوع تبصره یک فوق‌الاشعار، وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل تجدید نظر است. 2- اولاً، نظر به این‌که به موجب تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 (الحاقی 1394/2/1) ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رسیدگی کمیسیون موضوع تبصره 3 الحاقی (رفع تداخلات ماده 9 قانون یاد شده) مقدم بر رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی بوده لذاوظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات با توجه به مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی یاد شده، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر «اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد ماکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی» وفق تبصره یاد شده می‌باشد. در موارد یاد شده، رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده‌های مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی یاد شده بوده و رسیدگی هیأت‌های یاد شده تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأت‌ها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر می‌نمایند. ثانیاً، تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون یادشده مصوب 1394/4/7 هیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آیین‌نامه شده است، قابل تسری به رسیدگی دادگاه‌های دادگستری اعم از بدوی یا تجدیدنظر نمی‌باشد. لازم به ذکر است که صلاحیت قانونی هیأت مورد اشاره در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و شعب ویژه منحصراً رسیدگی به اعتراض نسبت به اجرای ماده 56 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع بوده و به اراضی موات داخل یا خارج شهرها و روستاها تسری ندارد.
نظریه 7/95/2890 1395/11/12

نظریه مشورتی شماره 7/95/2890 مورخ 1395/11/12

باز کردن
پرسش
1- با عنایت به رأی وحدت رویه 750 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها در خصوص درخواست های مطرح شده در کمیسیون که بعد از تاریخ 23/4/94 مطرح شده است چه تصمیمی باید بگیرد؟
پاسخ
با توجه به مقررات تبصره یک اصلاحی 1394/2/1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 و نیز رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367/6/29 با انقضاء مدت پنج سال مقرر در تبصره یاد شده فوق صلاحیت رسیدگی به اعتراضاتی که بعد از تاریخ یاد شده (23/4/94) در کمیسیون مذکور مطرح شود، ندارد لذا قاضی کمیسیون با صدور قرار رد درخواست معترض به استناد مقررات یاد شده، معترض را جهت طرح دعوای مقتضی به شعب ویژه دادگاه‌ های مراکز استان که به رسیدگی به این اعتراضات اختصاص یافته دلالت می‌کند.
نظریه 7/95/2832 1395/11/05

نظریه مشورتی شماره 7/95/2832 مورخ 1395/11/05

باز کردن
پرسش
نظر به اینکه در اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی و ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کمیسیون رفع تداخلات استانی در استان ها با دبیری امور اراضی جهاد کشاورزی تشکیل گردیده و حسب تبصره 3 ماده 3 آئین‌نامه تبصره 3 در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیئت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رأی نشده باشد رسیدگی هیئت‌های یاد شده موکل به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آئین‌نامه می‌باشد نقشه های رفع تداخل شده پلاک ملاک تعیین موقعیت اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی بوده و اشخاص ذی‌ربط نمی‌توانند ادعایی خارج از محدودهای تعیین شده در این نقشه ها را داشته باشند با توجه به اینکه درجهت اجرای این مقررات با وجود شرایط در پرونده های مطروح پیرامون اراضی ملی دولتی و مستثنیات و اینکه ممکن است با تصمیم کمیسیون انتقال قطعی و صدور سند فراهم شود و این امر در تصمیم نهایی دادگاه موثر است آیا محاکم باید تا قبل از تصمیم کمیسیون مذکور برای اتخاذ تصمیم صبر نمایند یا خیر به عبارتی این تبصره به پرونده‌های مطرح در حین رسیدگی در محاکم را شامل می‌شود یا خیر ضمن اینکه رأی وحدت رویه شماره 750- 5/5/95 هیات عمومی محترم دیوان‌عالی کشور صلاحیت هیات موضوع ماده واحده یاد شده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیات مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد در صلاحیت هیأت یاد شده خواهد بود با توجه به اینکه پرونده های زیادی در شعب ویژه رسیدگی به اعتراض موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری مصوب 23/4/94 و همچنین شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مطرح و مبتلی به هستند و ممکن است با پاسخ مثبت به سوال خیلی از پرونده های از آمار دادگستری خارج شود یا منتهی به توقف رسیدگی شده و یا قبل از ورود در مراجع قضایی به کمیسیون رفع تداخل ارشاد شوند./
پاسخ
اولا: مفاد تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/4/7 هیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی را موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آیین نامه نموده است قابل تسری به رسیدگی دادگاه های دادگستری اعم از بدوی یا تجدید نظر نمی‌باشد. ثانیا: موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 است./