header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 822 ثبت، املاک و اراضی اراضی و منابع طبیعی

رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1401/03/31
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 822 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «اراضی و منابع طبیعی» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، با توجه به عبارات به کار رفته در ماده 10 (اصلاحی 1385/08/01) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می ‌ گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده 3 این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شود.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 822 مورخ 1401/03/31: در ارزیابی عنوان اتهام، مسئولیت یا نتیجه کیفری، پرسش محوری این است که «رأی وحدت رویه شماره 822 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «اراضی و منابع طبیعی» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟». وقایع پرونده و شرایط قانونی باید با معیار مقرر در این رأی تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه هشتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، این بزه را مستمر دانسته و در نتیجه قرار موقوفی تعقیب صادره را به لحاظ عدم شمول مرور زمان نقض کرده است، اما شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، بزه مذکور را آنی دانسته و در نتیجه رای محکومیت دادگاه بدوی را نقض و به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 5/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر در مورد آنی یا مستمر بودن بزه«تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب» بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز می‌باشد. همچنان که اساتید محترم مستحضرید تشخیص جرم آنی و مستمر، همانطور که بیان شده است، طول زمان تحقق رفتار مجرمانه است، به نحوی که چنانچه رفتار مجرمانه در لحظه و یا در مدت زمان کوتاهی محقق شود جرم آنی است، حتی اگر آثار و نتایج این رفتار مجرمانه ادامه و استمرار داشته باشد؛ اما چنانچه تحقق بزه، مستلزم استمرار مادی رفتار مجرمانه باشد به طوری که در هر لحظه رفتار مجرمانه با تمام عناصر تشکیل‌دهنده جرم تکرار و تجدید شود، این بزه، جرم مستمر خواهد بود؛ اگر چه این تقسیم‌بندی مطلق نبوده و برخی جرایم نیز از حیث زمان وقوع همانند جرایم آنی و از حیث نتیجه شبیه جرایم مستمرند که به جرایم استمراریافته معروف می‌باشند، اما در هر حال این تقسیم‌بندی از جهات مختلف واجد آثار و فوایدی است که بیانگر وجه تمایز و تفکیک بین این جرایم است، به طوری که به عنوان مثال از حیث مرور زمان، در جرایم آنی، مرور زمان در لحظه‌ای آغاز می‌شود که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان قطع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود و از حیث قانون حاکم و تاثیر قانون جدید نیز چون جرم علی‌الاصول تابع قانون حاکم در زمان وقوع آن است، جرم آنی نیز تابع این قانون است و دادگاه نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد، لیکن در جرایم مستمر چون رفتار مجرمانه تا زمان حکومت قانون لاحق لحظه به لحظه تجدید و پی در پی محقق می‌شود، مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد، حتی اگر این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد. با توجه به اینکه در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مساله‌ای که وجود دارد و ابتدا باید به آن پاسخ داده شود، این است که رفتار مجرمانه که عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد «انجام اقدامات ‌ مادی و فیزیکی از قبیل احداث بنا و تاسیسات، خاک‌ریزی و خاک‌برداری، برداشتن شن و ماسه، گودبرداری، پی‌کنی، دپوی زباله و نخاله و. ..» است یا این اقدامات مقدمه بوده و رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و غیرباغی از اراضی با استفاده از اقدامات مقدماتی انجام شده» است؟ چنانچه اقدامات مادی و فیزیکی مزبور رکن مادی بزه را تشکیل بدهد، بزه تغییر کاربری اراضی، جرم آنی خواهد بود و چنانچه رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و باغی از اراضی» باشد که در هر لحظه تکرار و تجدید شود، جرم مستمر خواهد بود. از طرفی هر یک از اعمال و عناوین مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1374 از مصادیق اعمال و عناوین مصرح در ماده690 قانون مجازات اسلامی بوده و از جمله آثار مترتب بر آنها حتی در صورت ارتکاب برای یک بار موجب اضرار منافع عموم در مدت‌های مدید می‌گردد. از این روی، فعل مجرمانه موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دارای وصف جرم مستمر می‌باشد. لذا من حیث‌المجموع، نظر شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 822 - 1401/03/31 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به عبارات به کار رفته در ماده 10 (اصلاحی 1385/08/01) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می ‌ گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده 3 این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی است. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌ الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می‌دهد. با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود. مقدمه جلسه هیات ‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 5/1401 ساعت 8:30 روز سه ‌ شنبه، مورخ 1401/03/31 به ‌ ریاست حجت ‌ الاسلام ‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌ عالی ‌ ‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌ کل ‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌ عالی ‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌ پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ ‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ ترتیب ‌ ذیل منعکس ‌ می ‌ گردد، به ‌ صدور رای وحدت ‌ رویه ‌ قضایی شماره 822 - 1401/03/31 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می ‌ رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌ها در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9609978612601493 - 1396/11/18 شعبه 106 دادگاه کیفری دو اراک، در خصوص اتهام آقایان سید احمد. ..، شکرالله. .. و جلال. ..، دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث چهار دیواری و بنای مسکونی به متراژ حدود 50 متر مربع، چنین رای داده شده است: «...دادگاه با عنایت به آنی بودن بزه معنونه و احراز وقوع بزه انتسابی قبل از سال 1393... و طرح شکایت در تاریخ 1396/07/17، مستنداً به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/20 دیوان عالی کشور، بند ث ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواد 1، 3 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 و بند ث ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید.. .. » پس از تجدید نظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 9609978617301462 - 1396/12/22 چنین رای داده است: «. .. نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم مبنی بر آنی بودن جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی صحیح نمی ‌ باشد بلکه جرم موصوف از جرایم مستمر است که از زمان آغاز فعالیت تجدیدنظرخواندگان شروع و به طور مستمر تاکنون ادامه داشته لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری قرار معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9809972669100652 - 1398/05/19 شعبه 103 دادگاه کیفری دو نظرآباد، در خصوص اتهام آقای محمد. ..، دایر بر تغییر غیر مجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث بنای مسکونی به مساحت 111/5 مترمربع، سکو به مساحت 34 مترمربع، استخر به مساحت 40 مترمربع، سرویس بهداشتی به مساحت 2/5 مترمربع، محوطه به مساحت 57 مترمربع و دیوار به مساحت 60 مترمربع، چنین رای داده شده است: «. ..نظر به. .. صورتجلسه تقویم تغییرکاربری و اظهارات متهم در این شعبه، انتساب بزه به متهم محرز بوده، به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، حکم بر قلع و قمع بنا، سکو، استخر، سرویس بهداشتی، محوطه و دیوار موضوع شکایت و محکومیت متهم به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد.. ..» پس از تجدید نظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره 9909972625500462 - 1399/03/27، چنین رای داده است: «... با عنایت به اوراق و محتویات پرونده. .. رکن مادی بزه معنونه در سال ‌ های 91 -93 واقع گردیده است.. .. با توجه به [اینکه]. .. بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ ها اعلامی 1385/08/01 از جرائم آنی می‌باشد؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم یعنی تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور مانند ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و نظایر آن که بنا به تشخیص اداره جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع ماده 3 قانون مذکور در سال ‌ های مذکور تحقق یافته است و رای وحدت رویه شماره 730 مورخ 1393/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت بر آنی بودن این جرم دارد و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 4/20/ 1396 ناظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی [1392] بزه معنونه در زمره جرائم درجه هفت محسوب می‌گردد و نظر به [اینکه] تاریخ ارتکاب بزه سال ‌ های 91 الی 93 و تاریخ اعلان جرم سال 98 [است]، به دلالت بند ث ماده 105 قانون مجازات اسلامی [1392] که جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال مشمول مرور زمان می‌شوند، بنابراین تعقیب قضایی تجدیدنظرخواه متوقف بر مانع قانونی مرور زمان گردیده فلذا دادگاه مستنداً به بند ث ماده 13 و بند ب ماده455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخواه [را] صادر و اعلام می‌دارد.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه هشتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، این بزه را مستمر دانسته و در نتیجه قرار موقوفی تعقیب صادره را به لحاظ عدم شمول مرور زمان نقض کرده است، اما شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، بزه مذکور را آنی دانسته و در نتیجه رای محکومیت دادگاه بدوی را نقض و به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 5/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر در مورد آنی یا مستمر بودن بزه«تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب» بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز می‌باشد. همچنان که اساتید محترم مستحضرید تشخیص جرم آنی و مستمر، همانطور که بیان شده است، طول زمان تحقق رفتار مجرمانه است، به نحوی که چنانچه رفتار مجرمانه در لحظه و یا در مدت زمان کوتاهی محقق شود جرم آنی است، حتی اگر آثار و نتایج این رفتار مجرمانه ادامه و استمرار داشته باشد؛ اما چنانچه تحقق بزه، مستلزم استمرار مادی رفتار مجرمانه باشد به طوری که در هر لحظه رفتار مجرمانه با تمام عناصر تشکیل‌دهنده جرم تکرار و تجدید شود، این بزه، جرم مستمر خواهد بود؛ اگر چه این تقسیم‌بندی مطلق نبوده و برخی جرایم نیز از حیث زمان وقوع همانند جرایم آنی و از حیث نتیجه شبیه جرایم مستمرند که به جرایم استمراریافته معروف می‌باشند، اما در هر حال این تقسیم‌بندی از جهات مختلف واجد آثار و فوایدی است که بیانگر وجه تمایز و تفکیک بین این جرایم است، به طوری که به عنوان مثال از حیث مرور زمان، در جرایم آنی، مرور زمان در لحظه‌ای آغاز می‌شود که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان قطع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود و از حیث قانون حاکم و تاثیر قانون جدید نیز چون جرم علی‌الاصول تابع قانون حاکم در زمان وقوع آن است، جرم آنی نیز تابع این قانون است و دادگاه نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد، لیکن در جرایم مستمر چون رفتار مجرمانه تا زمان حکومت قانون لاحق لحظه به لحظه تجدید و پی در پی محقق می‌شود، مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد، حتی اگر این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد. با توجه به اینکه در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مساله‌ای که وجود دارد و ابتدا باید به آن پاسخ داده شود، این است که رفتار مجرمانه که عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد «انجام اقدامات ‌ مادی و فیزیکی از قبیل احداث بنا و تاسیسات، خاک‌ریزی و خاک‌برداری، برداشتن شن و ماسه، گودبرداری، پی‌کنی، دپوی زباله و نخاله و. ..» است یا این اقدامات مقدمه بوده و رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و غیرباغی از اراضی با استفاده از اقدامات مقدماتی انجام شده» است؟ چنانچه اقدامات مادی و فیزیکی مزبور رکن مادی بزه را تشکیل بدهد، بزه تغییر کاربری اراضی، جرم آنی خواهد بود و چنانچه رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و باغی از اراضی» باشد که در هر لحظه تکرار و تجدید شود، جرم مستمر خواهد بود. از طرفی هر یک از اعمال و عناوین مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1374 از مصادیق اعمال و عناوین مصرح در ماده690 قانون مجازات اسلامی بوده و از جمله آثار مترتب بر آنها حتی در صورت ارتکاب برای یک بار موجب اضرار منافع عموم در مدت‌های مدید می‌گردد. از این روی، فعل مجرمانه موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دارای وصف جرم مستمر می‌باشد. لذا من حیث‌المجموع، نظر شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 822 - 1401/03/31 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به عبارات به کار رفته در ماده 10 (اصلاحی 1385/08/01) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می ‌ گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده 3 این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی است. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌ الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

4
نظریه 7/1401/636 1401/11/26

نظریه مشورتی شماره 7/1401/636 مورخ 1401/11/26

باز کردن
پرسش
مطابق رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور، جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بزه آنی تلقی شده است؛ حال با توجه به این‌که در اجرای احکام کیفری دادسراهای کل کشور پرونده‌هایی به سیاق ذیل مطرح است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- وفق بند «ث» ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به فرض مثال جرم مذکور سال 1396 حادث شده و جهاد کشاورزی سال 1400 شکایت نموده، دادگاه کیفری 2 نیز حکم به قلع و قمع بنا و جزای نقدی صادر نموده و پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده که رای وحدت رویه فوق‌الذکر صادر و اعلام گردیده است. با توجه به رای وحدت رویه آیا صدور قرار مرور زمان تعقیب در این پرونده می‌بایست در دادگاه صادرکننده حکم قطعی صادر گردد یا اجرای احکام کیفری می‌تواند نسبت به صدور قرار مذکور اقدام نماید؟ از طرفی هم چنانچه بپذیریم پرونده مشمول مرور زمان می‌شود، آیا مرور زمان به قلع و قمع بنا هم تسری دارد؟ 2- چنانچه پرونده بزه تغییر کاربری اراضی مشمول بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامی مرور زمان اجرای احکام باشد آیا قلع و قمع بنا مشمول مرور زمان اجرا می‌شود؟ 3- در پرونده بزه تغییر کاربری اراضی حکم به قلع و قمع و جزای نقدی صادر شده است. پرونده در اجرای احکام کیفری ثبت می‌شود؛ لکن با توجه به استعلامات واصله از فرمانداری اراضی مذکور جزء بافت شهری (داخل محدوده شهرها) یا داخل محدوده قانونی روستاهای طرح هادی شده است. حال تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا موضوع از موارد بند »ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری (اعاده دادرسی) تلقی می‌شود؟
پاسخ
1- برابر ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سوال که مطابق رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی «جرم غیر مستمر» شناخته شده است؛ این رای وحدت رویه مطابق ماده 471 پیش‌گفته نسبت به آراء محکومیت کیفری که دادگاه‌ها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر کرده‌، اما اجرا نشده و یا در حال اجرا است، قابل تسری می‌باشد و قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ملاک بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابق ماده 505 قانون پیش‌گفته باید قرار موقوفی اجرای مجازات صادر کند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در خصوص تشخیص تاریخ وقوع جرم (تاریخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می‌کند. 2 و 3- قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون صدر‌الذکر، جزء لاینفک حکم کیفری است؛ اما ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی محسوب می‌شود و به همین سبب مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌شود؛ این حکم با هدف اعاده وضع به حال سابق پیش‌بینی شده است؛ لذا در فرض سوال که متعاقب صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا بر قلع و قمع بنا، ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است، اجرای حکم بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز هدف قانون‌گذار از تدوین این مقرره را برآورده نمی‌سازد؛ ضمن آن‌که کاربری زمان اجرای حکم، منطبق با حکم است. لذا به نظر می‌رسد اجرای این بخش از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز موضوعاً منتفی است.
نظریه 7/1401/577 1401/11/24

نظریه مشورتی شماره 7/1401/577 مورخ 1401/11/24

باز کردن
پرسش
نظر به این‌که طبق رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرم آنی تلقی شده است، چنانچه دادگاهی سابقاً با عقیده به مستمر بودن این بزه صدور حکم صادر کرده باشد و این حکم نیز قطعی شده باشد، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در فروض زیر و این‌که چه اقدامی از سوی اجرای احکام کیفری متصور است، بیان فرمایید: 1- هرگاه وفق محتویات پرونده مشخص باشد در زمان تعقیب بیش از سه سال از زمان تغییر کاربری گذشته و در واقع بزه مذکور مشمول مرور زمان تعقیب بوده است. 2- حسب محتویات پرونده، زمان وقوع جرم مشخص نباشد؛ اما محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم با ارائه نظریه کارشناسی که از طریق تامین دلیل از شورای حل اختلاف اخذ کرده است، مدعی باشد که در زمان تعقیب بیش از سه سال از زمان تغییر کاربری گذشته و مشمول مرور زمان تعقیب شده است. آیا اجرای احکام مجوزی برای احراز این امر و ترتیب اثر دادن به نظریه کارشناس خواهد داشت و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اداره جهاد کشاورزی حق اعتراض به نظریه کارشناس را دارد؟
پاسخ
به موجب ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سوال که مطابق رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی «جرم غیر مستمر» شناخته شده است؛ این رای وحدت رویه مطابق ماده 471 پیش‌گفته نسبت به آراء محکومیت کیفری که دادگاه‌ها با اعتقاد به مستمر بودن این بزه صادر کرده‌‌اند؛ اما اجرا نشده و یا در حال اجرا است، قابل تسری می‌باشد و قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ملاک بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطابق ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید قرار موقوفی اجرای مجازات صادر کند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص تشخیص تاریخ وقوع جرم (تاریخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می‌کند.
نظریه 7/1401/760 1401/11/18

نظریه مشورتی شماره 7/1401/760 مورخ 1401/11/18

باز کردن
پرسش
با توجه به صدور رأی وحدت رویه شماره 820 مورخ 1401/3/31 و مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در پرونده‌هایی که رأی قطعی صادره شده و در مرحله اجرای احکام است، آیا با صدور این رأی وحدت رویه، موضوع مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود؟ آیا امکان اعاده دادرسی از دادنامه وجود دارد؟ در این صورت مشمول کدام بند از ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ چنانچه سابقاً نسبت به پرونده با این جهت که جرم آنی بوده و مشمول مرور زمان است تجدیدنظر خواهی شده و اعتراض رد شده باشد چه راه حلی وجود دارد؟ چنانچه سابقاً نسبت به حکم اعاده دادرسی شده و طی تصمیم دیوان عالی کشور، این بزه، مستمر تشخیص داده شده باشد و اعاده دادرسی رد شده باشد آیا امکان اعاده دادرسی مجدد وجود دارد؟ آیا موضوع مشمول مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی است؟ در این صورت کدام بند آن را شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر دو دسته پرونده وجود دارد: الف- پرونده‌هایی که نسبت به آن اعاده دادرسی صورت نپذیرفته است؛ ب- پرونده‌هایی که سابقاً نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده لکن دیوان عالی کشور با تلقی جرم به عنوان جرم مستمر، اعاده دادرسی را نپذیرفته است. در هر شق چه راهکاری وجود دارد؟ قاضی اجرای احکام کیفری و دادستان مجری حکم آیا تکلیفی در این موارد دارند؟
پاسخ
برابر ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سوال که مطابق رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی «جرم غیر مستمر» شناخته شده است؛ این رأی وحدت رویه مطابق ماده 471 پیش‌گفته نسبت به آراء محکومیت کیفری که دادگاه‌ها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر کرده‌، اما اجرا نشده و یا در حال اجرا است، قابل تسری می‌باشد و قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ملاک بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابق ماده 505 قانون پیش‌گفته باید قرار موقوفی اجرای مجازات صادر کند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در خصوص تشخیص تاریخ وقوع جرم (تاریخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می‌کند. بنا به مراتب فوق، بحث اعاده دادرسی به شرح مطرح‌شده در استعلام موضوعاً منتفی است.
نظریه 7/1401/336 1401/11/16

نظریه مشورتی شماره 7/1401/336 مورخ 1401/11/16

باز کردن
پرسش
بعضی از دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، بزه تغییر کاربری اراضی را جرم مستمر تلقی نموده و به‌رغم گذشت سال‌ها از تاریخ وقوع جرم مرور زمان را جاری ندانسته، احکامی مبنی بر جزای نقدی و قلع و قمع مستحدثات صادر نموده‌اند و این احکام قطعیت یافته، لیکن تاکنون اجرا نشده است. استحضار دارید که رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور این جرم را آنی دانسته و طبق قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به احکام اجرا نشده قبلی هم تسری دارد. مدت مرور زمان این جرم که از درجه 7 محسوب می‌شود طبق ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری 3 سال است. حال سوال این است که مرجع تصمیم‌گیری در خصوص شمول مرور زمان جرایم موضوع این احکام کدام است؟ قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی و مواد 13 و 505 قانون آیین دادرسی کیفری یا مرجع دیگری مثل دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟
پاسخ
برابر ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سوال که مطابق رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی «جرم غیر مستمر» شناخته شده است؛ این رأی وحدت رویه مطابق ماده 471 پیش‌گفته نسبت به آراء محکومیت کیفری که دادگاه‌ها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر کرده‌، اما اجرا نشده و یا در حال اجرا است، قابل تسری می‌باشد و قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ملاک بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابق ماده 505 قانون پیش‌گفته باید قرار موقوفی اجرای مجازات صادر کند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در خصوص تشخیص تاریخ وقوع جرم (تاریخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می‌کند.