header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 748 ثبت، املاک و اراضی ثبت احوال و اسناد هویتی

رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1395/01/24
ردیف پرونده: 25/94
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 748 در موضوع «ثبت احوال و اسناد هویتی» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، طبق ماده 1 اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده 45 اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رای شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 748 مورخ 1395/01/24: پیش از ثبت اعتراض، تجدیدنظر یا فرجام، پرسش محوری این است که «قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 748 در موضوع «ثبت احوال و اسناد هویتی» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟». نوع تصمیم، مهلت و مرجع اعتراض باید با ضابطه این رأی سنجیده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق ماده 1 اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده 45 اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. مدیر عامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور گزارش پرونده وحدت‌رویه ردیف 25/94 هیات عمومی دیوان ‌ عالی ‌ کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 25/94 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/01/24 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 748 - 1395/01/24 منتهی شد. الف: گزارش پرونده با احترام معروض می‌دارد: براساس گزارش 7/192 - 1394/01/15 دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی هیرمند از شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به‌ خواسته صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود: 1. به دلالت محتویات پرونده کلاسه 400608 شعبه اول دیوان عالی کشور خانم فاطمه. .. به طرفیت اداره ثبت احوال هیرمند به خواسته صدور شناسنامه اقامه دعوا کرده که پس از ثبت در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرقوم مطرح و طی دادنامه 400677 - 1393/09/29 با توجه به اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال می‌باشد و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش به صدور شناسنامه جهت اشخاص اقدام می‌کند لذا با نفی صلاحیت از خویش مستنداً به بند 1 ماده یک قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر کرده و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است که در شعبه اول مطرح شده و شعبه مرقوم طی دادنامه 737-1394/11/26 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌ است: «توجهاً به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355/04/16 و اصلاحات بعدی آن، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال کشور به شمار می‌آید. فلذا مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان هیرمند، ادامه رسیدگی به آن مرجع محول می‌شود.» 2. برابر مطاوی پرونده کلاسه 400617 شعبه چهلم دیوان عالی کشور، خانم صابره... ساکن شهرستان هیرمند دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال هیرمند به خواسته صدور حکم الزام به صدور شناسنامه فرزندان به دادگستری هیرمند تقدیم داشته و توضیح داده است که از چند سال قبل با فردی به نام غلام. .. که از مجموع فاقدین شناسنامه است ازدواج کرده و دارای فرزندانی به اسامی پرویز، رهنا، سعید، زینب، فاطمه و احمد... شده که به علت نداشتن شناسنامه پدر همگی فاقد شناسنامه هستند. شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند با بیان اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال است و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به صدور شناسنامه جهت اشخاص می‌کند از خود نفی صلاحیت کرده و به استناد بند یک ماده یک قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت شماره 9309975488400688-1393/10/03 به اعتبار صلاحیت ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه 40 دیوان عالی کشور به وسیله شعبه مورد بررسی قرار گرفته و هیات شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر «صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»، در خصوص دادنامه شماره 9309975488400688-1393/10/03 راجع به تشخیص صلاحیت مشاوره و چنین رای داده است: «بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مورد استناد شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند ثبت ولادت و صدور شناسنامه [را] از وظایف سازمان ثبت احوال کشور دانسته است، لکن دلالتی بر صلاحیت اداره ثبت احوال به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آن اداره ندارد و با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. دادگاه عمومی موظف است به چنین دعوایی رسیدگی و تعیین تکلیف کند؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند به اعتبار صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان هیرمند در مورد دعوی خانم صابره مرادقلی قابل تایید نیست، مستنداً به ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با صالح دانستن مرجع قضایی مذکور، پرونده جهت رسیدگی اعاده می‌شود.» چون شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در موضوع واحد، به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند 1 ماده اول قانون ثبت احوال، آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا مستنداً به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد. حسین مختاری - معاون قضایی دیوان عالی کشور ب: نظر دادستان کل کشور «همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوّب 1355/04/16 و اصلاحات بعدی رسیدگی به خواسته صدور شناسنامه را در صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان دانسته و شعبه چهلم دیوان عالی کشور با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است، دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند یک ماده اول قانون ثبت احوال، آراء متهافت صادر کرده‌اند. بنا به مراتب، اگر چه برابر بند الف ماده یک قانون ثبت احوال (اصلاحی 1363/10/18) ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است لکن در این گزارش بحث تقدیم دادخواست و طرح دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است که طبق ماده 4 قانون مارّالذکر، رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه می‌باشد و اصل 159 قانون اساسی، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات می‌داند. بنا به مراتب و با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی عمومی دولتی است و اگر تصمیم بگیرد یا اقدامی بکند و یا از تصمیم و اقدامی خودداری کند، رسیدگی به آن طبق اصل 173 قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است رای شعبه چهلم دیوان عالی کشور را که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی می‌داند، صحیح می‌دانم.» ج: رای وحدت‌ رویه شماره 748 - 1395/01/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق ماده 1 اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده 45 اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رای شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوّب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

4
نظریه 7/1402/586 1403/02/22

نظریه مشورتی شماره 7/1402/586 مورخ 1403/02/22

باز کردن
پرسش
خواهشمند است در خصوص اشخاص فاقد شناسنامه (فاقد سند سجلی یا ورقه) به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی و بند «الف» دستورالعمل اجرایی این ماده مصوب 1381/03/08 شورای عالی ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا مراجعه اشخاص فاقد سند سجلی به طور مستقیم به مراجع قضایی صحیح است؟ توضیح آنکه بند «الف» دستورالعمل یادشده برای فاقدین سند سجلی، تشریفاتی؛ از قبیل تشکیل پرونده از سوی ثبت احوال، معرفی متقاضی به پزشکی قانونی برای تعیین سن، ارجاع به بایگانی اسناد سجلی، معرفی به اداره تشخیص هویت، انعکاس موضوع به پایگاه اطلاعات مردودین تابعیت، احراز هویت از مرجع انتظامی و اداره اطلاعات و در نهایت بررسی توسط شورای تامین محل را پیش‌بینی کرده است؛ از سوی دیگر رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان داشته است: «... چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده 45 اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه...» با توجه به این مستندات یاد شده، دو دیدگاه کلی در محاکم حقوقی (اعم از نخستین و تجدیدنظر) وجود دارد: دیدگاه نخست. برخی معتقدند هرگاه شخص فاقد سند سجلی بدون مراجعه به اداره ثبت احوال، دعوای مستقیم الزام به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه را در دادگاه مطرح کند، موضوع تا پیش از انجام تشریفات مذکور در بند «الف» دستورالعمل یاد شده قابلیت استماع ندارد و دو تصمیم می‌تواند حسب مورد اتخاذ شود؛ قرار عدم استماع دعوا یا قرار اناطه (توقف دادرسی). دیدگاه دوم. برخی بر این عقیده‌اند که وفق رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه راساً وارد رسیدگی می‌شود و استعلامات لازم را انجام می‌دهد و دستورالعمل یادشده برای اداره ثبت احوال است و دادگاه تکلیفی به رعایت این دستورالعمل ندارد و می‌تواند در جهت احراز هویت و تابعیت فرد، اقدامات لازم را انجام دهد. با توجه به مراتب فوق، اعلام فرمایید کدام دیدگاه منطبق بر قانون است؟ چنانچه دیدگاه نخست پذیرفته شود، کدام تصمیم دادگاه مناسب‌تر است؛ قرار عدم استماع دعوا یا قرار اناطه (توقف دادرسی)؟ 2- اولاً، براساس دیدگاهی که رسیدگی مستقیم دادگاه به دعوای «الزام به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه» و احراز هویت و تابعیت فرد توسط دادگاه حقوقی را جایز می‌داند، آیا می‌توان گفت که رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور، ناسخ بند «الف» دستورالعمل ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب 1381/03/08 شورای عالی ثبت احوال است؟ لازمه پذیرش این دیدگاه، نادیده گرفتن و بی‌اثر دانستن مقررات بند «الف» دستورالعمل یادشده است. ثانیاً، آیا رای وحدت رویه که در مقام تفسیر مفاد یک ماده قانونی یا رفع اختلاف نسبت به موضوع خاص است، می‌تواند ناسخ دستورالعمل مصوب شواری عالی ثبت احوال کشور باشد؛ به ویژه آنکه رای وحدت رویه شماره 337 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم مغایرت آن را با قانون مورد تاکید مجدد قرار داده است. 3- در خصوص اشخاص فاقد سند سجلی، آیا با ارائه حکم اثبات نسب به پدر و مادر ایرانی (یا پدر ایرانی)، تردید در هویت و یا تابعیت ایرانی متقاضی قابل پذیرش است؟ 4- با توجه به بند «الف» دستورالعمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1381/03/08 شورای عالی ثبت احوال، در خصوص اشخاص فاقد سند سجلی، در صورت تردید در هویت و تابعیت پرونده به شورای تامین ارسال می‌شود. چنانچه شورای تامین تابعیت ایرانی متقاضی را رد کند، دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی معتقدند طبق بند «الف» دستورالعمل یاد شده، پرونده به ثبت احوال اعاده و مراتب به نیروی انتظامی و وزارت امور خارجه برای اقدامات قانونی اعلام و در نهایت بایگانی می‌شود. گروه دوم معتقدند وفق رویه عملی موجود پس از عدم تایید تابعیت ایرانی متقاضی از سوی شورای تامین، تصمیم آن شورا به متقاضی سند سجلی و شناسنامه ابلاغ و در صورت اعتراض به این تصمیم، در هیات حل اختلاف ثبت احوال به موضوع رسیدگی می‌شود و به اعتراض به تصمیم هیات اخیر نیز در دادگاه حقوقی رسیدگی و اعتراض به این رای نیز در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌شود. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید: اولاً، ماهیت تصمیم شورای تامین در مورد تابعیت متقاضی چیست؟ آیا گزارش، تصمیم مرجع اداری، و یا تصمیم مرجع شبه‌قضایی است؟ آیا این تصمیم قابلیت اعتراض دارد؟ ثانیاً، در صورت قابلیت اعتراض، ابلاغ تصمیم یادشده بر عهده کدام مرجع است؟ آیا اعتراض به تصمیم شورای تامین دارای مهلت است؟ در صورت داشتن مهلت، مهلت اعتراض چه میزان است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به تصمیم شورای تامین در خصوص تابعیت متقاضی فاقد سند سجلی کدام است؟ هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال؛ دیوان عدالت اداری؛ دادگاه عمومی حقوقی و یا دیگر مراجع ذی‌صلاح؟ 5- با توجه به گزارش پرونده و منطوق رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور که راجع به اشخاص مشکوک‌‌التابعه است و گزارش هر دو پرونده مربوط به «ابطال شناسنامه شخص» است، یعنی فردی که شناسنامه دارد و بعداً تابعیت او مورد تردید واقع شده و توسط هیات حل اختلاف ثبت احوال شناسنامه ابطال شده است، آیا می‌توان آن را به اشخاص فاقد سند سجلی (فاقدین شناسنامه) که اساساً هیچگونه سند سجلی و شناسنامه‌ای ندارند، تعمیم و تسری داد؟ توضیح آنکه، بر اساس دیدگاه حقوقدانان، الفاظ و عبارات آرای وحدت رویه، هرگز معادل الفاظ و عبارات قانون و حتی آیین‌نامه نیست و فلسفه رای وحدت رویه، ارائه تفسیری روشن و حل اختلاف در موضوعی جزئی و در حدود موضوع آرا می‌باشد.
پاسخ
1- اولاً، هر چند مفروض آن است که خواهان پس از عدم حصول نتیجه از رسیدگی اداری به دادگاه مراجعه و دعوایی به خواسته الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح می‌کند؛ اما طرح این دعوا مستلزم ارائه مستنداتی مبنی بر استنکاف اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه نمی‌باشد و در فرض سوال، دعوای خواهان قابلیت استماع دارد. ثانیاً، با توجه به رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه خواهان به ادعای ایرانی بودن خود، دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه را خواستار شود،‌ الزام آن اداره ‌منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی؛ از جمله ماده 45 این قانون پیش‌بینی شده است، شرایط مدعی برای صدور شناسنامه؛ از جمله از حیث هویت و تابعیت احراز شود؛ بنابراین، دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند حسب مورد در جهت احراز هویت و یا تابعیت خواهان، مراتب را به مراجع انتظامی و یا شورای تامین شهرستان ارجاع دهد؛ بدون آنکه نیازی به صدور قرار عدم استماع دعوا و یا قرار اناطه باشد. 2- با توجه به پاسخ بند 1، پاسخ به این سوال منتفی است. 3- هر چند حکم اثبات نسب بر اساس ادله و مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوا صادره شده است؛ بویژه آنکه یکی از ادله اثبات دعوا، اقرار مدعی‌علیه می‌باشد؛ اما از آنجا که صدور شناسنامه و پذیرش تابعیت امری حاکمیتی است، در فرض سوال تردید در هویت و یا تابعیت ایرانی اشخاص فاقد سند سجلی موضوع ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی نیز امری متصور است. 4- صرف نظر از اینکه این اداره کل از پاسخ‌گویی به پرسش‌های ناظر بر مصوباتی که به صورت رسمی منتشر نشده است، معذور است، ‌مطابق مقررات و رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در موارد تردید در تابعیت شخص،‌ اداره ثبت احوال موضوع را به شورای تامین ارجاع می‌نماید و در فرضی که شورای تامین تابعیت ایرانی شخص را رد کند، نتیجه به اداره ثبت احوال اعلام می‌شود و این اداره بر مبنای نظر شورای تامین اتخاذ تصمیم و آن را به متقاضی و ذینفع ابلاغ می‌کند. ذینفع مطابق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی می‌تواند به این تصمیم در هیات حل اختلاف مقرر در این ماده اعتراض کند؛ این اعتراض فاقد مهلت است و ‌رای هیات حل اختلاف وفق ماده 4 همین قانون ظرف ده روز در دادگاه عمومی محل قابل اعتراض است؛ رای دادگاه نیز مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی است. 5- صرف نظر از آنکه گزارش پرونده‌های موضوع رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به افرادی است که به تصمیم هیات حل اختلاف مبنی بر ابطال شناسنامه صادره برای آن‌ها معترض هستند، این رای وحدت رویه با ابتنای بر عموم و اطلاق ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی در خصوص صلاحیت شورای تامین شهرستان برای رسیدگی به موارد تردید در تابعیت و فرایند پس از اعلام نظر این شورا صادر شده است. بر این اساس و با لحاظ رای وحدت رویه یادشده، در تمام موارد تردید در تابعیت افراد؛ اعم از آنکه سابقاً شناسنامه‌ای برای آن‌ها صادر شده یا نشده باشد، به ترتیب مذکور در ماده 45 یادشده رفتار می‌شود.
نظریه 7/1401/1086 1402/05/15

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1086 مورخ 1402/05/15

باز کردن
پرسش
1- در صورتی که شخص فاقد شناسنامه از طریق دادگاه اقدام به اخذ سند سجلی و شناسنامه نماید و فرزندان وی نیز در اداره ثبت احوال برای اخذ شناسنامه، پرونده افراد فاقد ورقه را تشکیل دهند، از آنجا که به استناد بند 2 ماده 976 قانون مدنی یکی از جهات تابعیت قاعده خون و احراز نسب متقاضی به پدر ایرانی است، آیا در فرض صدور حکم اثبات نسب، اداره ثبت احوال می‌تواند در راستای ماده 45 اصلاحی (1363) قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به هویت و تابعیت فرزندان تردید کند و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نزد شورای تامین شهرستان ارسال کند و یا آنکه موظف به صدور شناسنامه بدون اخذ نظر شورای تامین است؟ 2- ماده 45 (اصلاحی 1363) قانون ثبت احوال، تردید در تابعیت را در صلاحیت شورای تامین قرار داده و مبنای تصمیم شورا را گزارشات واصله از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی دانسته است؛ آیا شورای تامین باید صرفاً بر اساس این گزارشات اتخاذ تصمیم کند؟ آیا موارد هفت‌گانه مندرج در ماده 976 قانون مدنی منحصر به مراجع قضایی است و یا آنکه شورای تامین نیز باید به این موارد توجه کند؟ آیا گزارشات مراجع اطلاعاتی و انتظامی باید با رعایت موارد هفتگانه مندرج در ماده 976 قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد یا این گزارشات صرفاً در خصوص افراد، محل تولد و زندگی آنان در دیگر کشورها می‌بایست مدنظر قرار گیرد؟
پاسخ
1 و 2- اولاً، در فرض سوال که سند سجلی و شناسنامه برای فرد فاقد این اوراق صادر شده است، از آنجا که صدور شناسنامه فرع بر احراز هویت و تابعیت است (رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور)، چنین فردی ایرانی محسوب می‌شود (بند یک ماده 976 قانون مدنی) و فرزندان وی که حکم به اثبات نسب آنها صادر شده است، نیز ایرانی محسوب می‌شوند و موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تامین شهرستان در اجرای ماده 45 (اصلاحی 1363) قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد. ثانیاً، صرف‌نظر از آنکه به شرح پیش‌گفته در فرض سوال موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تامین شهرستان نیست؛ به طور کلی در موارد تردید در تابعیت وفق ماده 45 (اصلاحی 1363) قانون ثبت احوال و طرح موضوع در شورای تامین شهرستان، شورای مذکور با لحاظ گزارش مراجع اطلاعاتی و انتظامی و با رعایت بندهای هفتگانه ماده 976 قانون مدنی در خصوص تابعیت فرد اتخاذ تصمیم و اعلام نظر می‌کند.
نظریه 7/97/1106 1397/04/19

نظریه مشورتی شماره 7/97/1106 مورخ 1397/04/19

باز کردن
پرسش
احتراماً به استحضار می‌رساند بر اساس گزارشات دریافتی از نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم در موارد متعددی مشاهده شده است که اتباع بیگانه مقیم در خاک جمهوری اسلامی ایران به ویژه در استان قم که بنا به دلایل و اهداف مختلفی از جمله تحصیل علوم دینی، کار، تجارت، زیارت.. و یا حتی کسانی که به صورت غیر قانونی و غیر مجاز در کشور به سر می‌برند نظیر اتباع افغانستان و عراق پس از مدتی اقدام به ارائه درخواست تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران نموده و علی‌رغم فقد مدارک مثبته و عدم حصول و احراز شرایط قانونی تقاضای موصوف را از طریق مختلف از جمله از مراجع قضایی پیگیری می‌نمایند. از آنجایی که اغلب تقاضای های ارائه شده منطبق بر مواد قانونی از جمله قانون مدنی کتاب تابعیت نبوده ودستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی نیز به حق و مطابق قوانین لازم الاتباع کشور اقدام به رد تقاضاهای مذکور نموده‌اند اینگونه افراد رأساً و یا با اخذ وکیل به برخی از شعب دادگستری استان قم مراجعه و اقدام به ثبت دادخواست صدور شناسنامه نموده اند این درحالی است که علی‌رغم مخالفت اداره کل ثبت احوال استان و دفتر وزارت امور خارجه برخی از شعب دادگستری اعم از بدوی و تجدیدنظر با صدور آرای قضایی حکم به صدور شناسنامه اصلی‌ترین مدرک و سند تابعیت ج.ا. ایران برای اتباع بیگانه نموده و اداره کل ثبت احوال را مکلف به صدور شناسنامه نموده‌اند نمونه ای از احکام مذکور پیوست است. همان‌گونه که اطلاع دارند اعطای تابعیت بر اساس مبانی حقوقی کشورمان از مصادیق اعمال حاکمیت دولت بوده و در حیطه صلاحیت و اختیارات دستگاه های اجرایی می‌باشد در مواد مختلف قانون مدنی در قسمت تابعیت مواد 984،983،970،977 و... تصریح شده است اعطای تابعیت در حیطه اختیارات و تصویب هیات محترم وزیران می‌باشد چرا که صدر ماده 973 قانون مدنی به صراحت بیان می‌دارد که: درخواست تابعیت مستقیما به وزارت امور خارجه تسلیم می‌شود و مطابق بند دوم همان ماده وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات شخص تقاضا کننده را تکمیل و به هیات وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید از مجموع مواد مرتبط با تابعیت مستفاد می‌گردد که: اولاً در روند اعطای تابعیت فقط صدور حکم اثبات نسب در حوزه اختیارات قوه محترم قضائیه می‌باشد و سایر مباحث مربوط به تحصیل تابعیت در جمهوری اسلامی ایران در اختیار قوه مجریه است که دستگاه مجری نیز وزارت امور خارجه است ثانیا تقاضای تابعیت از سوی اتباع بیگانه ولو اینکه حائز تمام شرایط کسب تابعیت باشند یک امر حاکمیتی است و ممکن است حسب مورد علاوه بر شرایط مصرح در قانون ملاحظات سیاسی اجتماعی و فرهنگی و... دیگری وجود داشته باشد که قبول درخواست اعطای تابعیت را با مانع روبرو نماید لذا به هیچ وجه الزامی برای دولت جمهوری اسلامی ایران در اعطای تابعیت به اتباع بیگانه وجود ندارد با عطف توجه آن به قوه محترم که صدور احکام قضایی برای اعطای تابعیت به اتباع بیگانه موجب نقض قوانین موضوعه کشور به ویژه اصل 57 قانون اساسی شده و همین طور موجب ایجاد رویه ای غیر صحیح در فرآیند بررسی تقاضای تابعیت برای بیگانگان خواهد شد خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی و در کوتاهترین زمان ممکن به کلیه مجموعه های ذی‌ربط به ویژه در استان قم ابلاغ شود تا متقاضیان تحصیل تابعیت را به دستگاه های اجرایی مربوط راهنمایی نموده و از پذیرش این قبیل درخواست‌ها که ممکن است در آینده ای نه چندان دور مصالح کلی کشور را از حیث امینتی حاکمیتی و.. به مخاطره اندازد خودداری ننمایند.
پاسخ
با توجه به رأی وحدت رویه 748 مورخ 1395/1/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوای شخص فاقد شناسنامه به ادعای ایرانی بودن دائر بر الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه قابل رسیدگی و صدور حکم است. النهایه دادگاه در مقام رسیدگی باید شرایط موضوع قانون ثبت احوال در باب هویت و تابعیت را احراز نماید و به این منظور اخذ نظر کارشناسی شورای تأمین در باب تابعیت در هر حال ضروری است.
نظریه 7/96/3090 1396/12/15

نظریه مشورتی شماره 7/96/3090 مورخ 1396/12/15

باز کردن
پرسش
با توجه به صراحت رای وحدت رویه شماره 748 آیا طرح دعوی به طرفیت ثبت احوال مستلزم مراجعه قبلی به اداره ثبت احوال و عدم حصول نتیجه از آن مرجع می‌باشد یا خیر؟ یا می توان بدون مراجعه به ثبت احوال دادخواست مطرح نمود؟
پاسخ
با توجه به رأی وحدت رویه 748 مورخ 1395/1/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوای شخص فاقد شناسنامه به ادعای ایرانی بودن دائر بر الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه قابل رسیدگی و صدور حکم است. النهایه دادگاه در مقام رسیدگی باید شرایط موضوع قانون ثبت احوال در باب هویت و تابعیت را احراز نماید و به این منظور اخذ نظر کارشناسی شورای تأمین در باب تابعیت در هر حال ضروری است ولی این نظر مانند سایر نظریات کارشناسی برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

نشست‌های قضایی مرتبط

نشست‌های قضایی مرتبط ثبت‌شده برای این رأی

1
تابعیت مشکوک