رای وحدت رویه شماره 131 مورخ 1347/08/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 131 مورخ 1347/08/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به قسمت اخیر ماده 8 قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرائم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده 7 آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفی­ کننده آن یکسان است بنابراین مخفی­ کننده مواد مخدره نیز در صورتی که صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق ماده 8 قانون مزبور معاون جرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است. روزنامه رسمی شماره 6954-1347/10/7 به موجب رای شعبه نهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 18/6566 شخصی به اتهام اخفاء 5960 گرم ماده افیونی در منزل مسکونی خود تعقیب شده و دادگاه جنایی او را مخفی کننده و مجرم اصلی تشخیص نداده و نامبرده را معاون جرم دانسته و با استناد به ماده 8 ناظر به ماده 7 قانون منع کشت خشخاش و رعایت مواد 28 و 29 قانون مجازات عمومی به 18 ماه حبس تادیبی محکوم نموده است شعبه نهم دیوان عالی کشور چنین رای داده است: (از طرف فرجام ­خواه (محکوم علیه) ایراد و اعتراض موثری نشده تا مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و ایراد دادسرای استان نهم نیز ایراد به نظر و استنباط دادگاه از محتویات پرونده و نتیجه گیری از دلائل و اوضاع و احوال موجود در پرونده است که امری است ماهوی و چون از طرف دادسرای دیوان عالی کشور چنین درخواستی نشده است قابل امعان نظر فرجامی نیست و از نظر ا ینکه از حیث رعایت آیین دادرسی و احراز ارتکاب بزه و تطبیق با قانون هم بر حکم فرجام ­خواسته اشکالی به نظر نمی­ رسد ابرام می ­شود). به موجب رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 8/6322 شخص دیگری به اتهام اخفاء 565 گرم تریاک در زیر مقداری چوب خشک واقع در باغ انگوری تعقیب شده و دادگاه جنایی او را مخفی کننده و مجرم اصلی و عمل او را منطبق با ماده 7 قانون کشت خشخاش ندانسته و عملش را با ماده 8 قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 منطبق دانسته و با رعایت تخفیف او را به یک سال حبس تادیبی محکوم نموده است و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور چنین رای داده است: (از طرفی متهم فرجام­ خواه بیان اعتراض خاصی نشده است تا مورد امعان نظر واقع شود ولی اعتراض دادسرای استان آذربایجان غربی که مورد تایید نماینده جنای آقای دادستان کل قرار گرفته است به خلاصه اینکه عمل متهم از مصادیق بین ماده هفتم قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش می‌باشد نه ماده هشتم آن قانون که مورد استناد دادگاه صادر کننده حکم فرجام­ خواسته واقع شده است وارد و موجه می ­باشد چه آن که نزد دادگاه مذکور محرز بوده که متهم مرتکب اخفاء تریاک مورد بحث گردیده ولی به استدلال اینکه چون تریاک متعلق به غیربوده عملش را مشمول ماده هشتم قانون منع کشت خشخاش تشخیص و مورد حکم قرار داده است و حال آن که به موجب صریح ماده هفتم قانون مزبور حمل و اخفاء مواد افیونی در عرض یکدیگر دانسته شده و مرتکب مستحق مجازات مقرر در آن ماده می ­باشد النهایه در ماده هشتم مقرر گردیده است چنانچه حامل ماده افیونی مالک آن نباشد معاون جرم او محسوب می­ گردد و اشعاری در این باره راجع به مخفی کننده نگردیده است و به عبارت اخری مالکیت و یا عدم مالکیت مخفی ­کننده ماده افیونی تاثیری در نوع و میزان مجازات مرتکب که به موجب ماده 7 قانون منع خشخاش تعیین گردیده است ندارد و چون اشتباه موثری در تعیین نوع و میزان مجازات متهم می­باشد حکم فرجام ­خواسته طبق ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نقض و رسیدگی مجدد با توجه به ماده 8 قانون راجع به تشکیل محاکم جنایی به دیوان جنایی آذربایجان غربی ارجاع م ی­گردد، به قسمی که ملاحظه می ­فرمایند در دو مورد مذکور در بالا نحوه عمل به یک نهج بوده به این ترتیب که یکی از تریاک ها را در خانه خود کاشته که از آنجا به دست آمده است و دیگری در زیر چوب خشک باغ انگوری کاشته که پیدا شده است و در هر دو مورد دادگاه جنایی اعمال را مشمول ماده 7 قانون منع کشت خشخاش ندانسته و متهمین را به استناد ماده 8 قانون مذکور و معاون شناختن آنان محکوم نموده است که شعبه نهم دیوان عالی کشور حکم دادگاه جنایی را وفق قانون و صحیح تشخیص داده و حکم را ابرام کرده است و شعبه 12 دیوان عالی کشور وقتی مورد را معاون و مشمول ماده 8 اعلام داشته است که متهم حامل مواد افیونی باشد و بالجمله شعبه 12 تنها وقتی متهم را معاون می­داند که حامل باشد نه اینکه مال متعلق به غیر را در جایی مخفی کرده باشد و شعبه 9 نظر داده است که معاون بودن انحصار به حامل بودن ندارد و همین که محرز شد مخفی کننده مالی را که متعلق به دیگری است بهر نحوی از انحاء مخفی نموده باشد معاون است و چون راجع به استنباط از مواد 7 و 8 قانون منع کشت خشخاش بین دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده است تقاضا دارد موضوع را در آن هیات عالی جهت اتخاذ تصمیم شایسته برای ایجاد رویه واحد طرح و اظهارنظر فرمایند. دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت هئیت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید محمد صدر کفیل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید، پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل به شرح زیر: از تجزیه و تحلیل دو ماده 7 و 8 اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 مطالب زیر استخراج می­ شود: 1-مجازات اخفاء مواد مخدره و حمل آن یکسان است. 2-اگر عمل شخص واجد هر دو عنوان بوده یعنی هم حامل و هم مخفی ­کننده محسوب شود یا آن که طبق ماده 31 قانون مجازات عمومی باید مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است چون مجازات آن دو عمل یک سال است مستحق مجازات حمل تنها و یا اخفاء تنها می ­باشد. 3-مجازات پیش ­بینی شده در ماده 7 در صورتی است که حامل و یا مخفی­ کننده مالک مواد مخدره باشد زیرا در ماده 8 قانونگذار مجازات حامل غیر مالک را معین کرده است. از طرفی اخفاء از طرف غیرمالک ذاتا طبق قسمت سوم ماده 28 قانون مجازات عمومی معاونت محسوب می‌شود زیرا مخفی­ کننده غیرمالک با اخفاء آثار جرمی که مالک مرتکب شده می­ خواهد به او کمک کند تا نتواند به سهولت جرم ارتکاب شده را کشف نماید و به همین جهت چون مخفی­ کننده غیر مالک نقش فرعی را دارد مقنن در ماده 29 قانون مجازات عمومی که از مواد اصولی است مجازات او را کمتر از مباشر تعیین کرده است بنابراین مسلم می­ گردد که مقصود مقنن از مفهوم مخفی ­کننده در ماده 7 مخفی­ کننده ­ای است که مالک مواد مخدره باشد نه مخفی­ کننده غیرمالک به علاوه طبق اصول قانونگذاری بعید به نظر می ­آید که قانونگذار قبل از تعیین مجازات مباشر اصلی مجازات معاون یعنی مخفی ­کننده غیرمالک را معین کند و یا مجازات تعیین شده را هم به مخفی کننده مالک و هم به مخفی­ کننده غیرمالک شمول دهد. با این توضیحات واضح است که در ماده 7 مخفی­ کننده و یا حامل به شخصی اطلاق می­ شود که مالک مواد مخدره باشد نه غیرمالک آن. 4-با امعان نظر دقیق بر ماده 8 و تصریح به اینکه حامل غیرمالک معاون محسوب می­شود این نتیجه استحصال می ­گردد که مجازات مخفی ­کننده غیرمالک نیز همان مجازات معاون را دارد زیرا اساساً نقش شخص حامل غیرمالک در اشاعه و توزیع مواد مخدره و سوق نسل ایرانی به تباهی بیش از مخفی­ کننده غیرمالک می­باشد حامل با مجهز شدن به وسائل گوناگون و تهیه سرمایه هنگفت مواد مخدره قاچاقچیان را از مرز عبور داده موجب خروج سرمایه و فساد عمومی می‌شود با وجود این نقش هراسناک، قانونگذار حامل غیرمالک را معاون جرم قلمداد کرده است، در این صورت بدیهی است که مخفی­ کننده غیرمالک که غالباً فاقد وسائل لازم است و قبلاً خود را آماده برای این کار نکرده کمتر مسئولیت دارد و نمی­توان مجازات او را بیش از حامل غیرمالک دانست یعنی به عبارت اخری مسئولیت مخفی کننده غیرمالک را با مسئولیت مخفی کننده مالک یکسان دانست. یکی از قواعدی که در تفسیر مواد قانونی باید رعایت کرد تقریب و مقایسه آن­ ها با یکدیگر است تا ثمرات حاصله با منطق و موازین عدالت مباین نباشد مثلاً اگر در مورد بحث بخواهند ماده 7 را به تنهایی مورد نظر قرار دهند ممکن است در بدایت امر این طور تصور شود که مقنن مجازات اخفاء را به طور مطلق اعم از اینکه مخفی­ کننده مالک باشد یا غیرمالک معین کرده است ولی اگر آن را با ماده 8 مجازات حامل غیرمالک را مجازات مالک کمتر معین کرده مقایسه نماییم دیگر نمی­توان ماده 7 را به طور مطلق تفسیر نمود و مجازات مخفی ­کننده غیرمالک که به مراتب خطرات او از حامل غیرمالک کمتر است بیشتر دانست و به عبارت اخری معتقد شد که مجازات مخفی­ کننده مالک مواد مخدر با مجازات مخفی­ کننده غیرمالک آن یکسان می­باشد بنا به مراتب بالا دادسرای دیوان عالی کشور نظریه شعبه نهم را تایید می ­نماید. مشاوره نموده و به شرح زیر بیان عقیده می ­نمایند: رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به قسمت اخیر ماده 8 قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرائم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده 7 آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفی­ کننده آن یکسان است بنابراین مخفی­ کننده مواد مخدره نیز در صورتی که صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق ماده 8 قانون مزبور معاون جرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است لذا رای شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح است. این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.