رای وحدت رویه شماره 1385 مورخ 1346/04/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 1385 مورخ 1346/04/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی می‌باشد که در قانون تصریح گردیده و به جزآنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش می‌باشد مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می‌باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نگردیده و عکساً به موجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن منوقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی کرده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان می‌باشد و در تبصره ذیل ماده 16 قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می‌گردد معین گردیده و مکلف گردیده می‌باشد هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضی انحصار وراثت بفرستد. روزنامه رسمی 6572 - 1346/06/19 شماره 3547 - 1346/05/02 حکم شماره 1385 - 46/4/27 به حکایت پرونده 18-882/41 دادگاه بخش بابل آقای ابراهیم مهدوی و بانوان زهرا مهدویه- سکنیه مهدویه و سکینه کلثوم عموزاده به عنوان برادر و خواهر ابوینی و عیال دائمی و وراث منحصر مرحوم عباس عموزاده تقاضای گواهی حصر وراثت نموده‌اند و مدعی شده اند عباس عموزاده در تاریخ 1341/08/25 فوت شده و چون عقیم بوده اولادی اعم از ذکور و اناث نداشته است. درخواست مذکور به دستور ماده 361 قانون امور حبسی در روزنامه آگهی شده و آقای چنگیز فیروزیان به وکالت از طرف آقای نصرا… عموزاده به تقاضای مذکور اعتراض نموده و به استناد رونوشت شناسنامه موکل خود توضیح داده است که موکل او فرزند بلافصل و منحصر مرحوم عباس عموزاده می‌باشد و با توجه به ماده 888 قانون مدنی و قاعده «الاقرب یمنع الابعد» و توجه به مفهوم مخالف ماده 916 قانون مزبور با وجود فرزند و وراث طبقه اول سه تن از متقاضیان (ابراهیم و با توان زهرا و سکنیه مهدویه) که از طبقه دوم هستند حقی نسبت به ماترک نخواهند داشت وکیل معترض تقاضای صدور حکم بر بی حقی متقاضیان و صدور گواهی حصر وراثت موکل خود به عنوان تنها فرزند متوفی و بانو کلثوم عموزاده به عنوان عیال دائمی آن مرحوم را با توجه به ماده 901 قانون مدنی و ماده 373 قانون امور حسبی نموده است. وکیل متقاضیان حصر وراثت نیز منکر وراثت و نسبت معترض شده به استناد تبصره ذیل ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد به صلاحیت دادگاه بخش نموده و تقاضای ارسال پرونده را به دادگاه شهرستان کرده است. دادگاه بخش بابل پس از چند جلسه رسیدگی در جلسه مورخ 1342/06/02 با اعلام صلاحیت خود به اعتراض معترض رسیدگی و اعتراض نامبرده را وارد دانسته با رد تقاضا انحصار وراثت متقاضیان اصلی گواهی حصر وراثت معترض (به عنوان فرزند منحصر به فرد) و بانو سکینه کلثوم عموزاده (به عنوان زوجه دائمی متوفی) صادر کرده است. آقای حسین شایسته به وکالت از طرف متقاضیان انحصار وراثت دادخواست پژوهشی تقدیم کرده به گواهی حصر وراثت صادر شده از دادگاه همچنین اعلام صلاحیت دادگاه بخش اعتراض کرده می‌باشد که این دادخواست برای رسیدگی به شعبه 2 دادگاه شهرستان بابل ارجاع شده است. به حکایت پرونده پژوهشی کلاسه 4-188-42 تاکنون درخصوص ایراد وکیل پژوهش خواهان به صلاحیت رسیدگی دادگاه بخش تصمیمی اتخاذ نگردیده به ادعای جعلیت پژوهش خواهان نسبت به عقدنامه و طلاقنامه مورد استناد پژوهش خوانده گردیده می‌باشد و رسیدگی به ادعای جعلیت هنوز پایان نیافته می‌باشد. چون در رسیدگی به این دعوی از قانون امور حسبی سوء استنباط شده طبق ماده 43 قانون مزبور تقاضا می نمایم هیات عمومی نظریه خود را اعلام دارند زیرا به موجب تبصره 16 آیین دادرسی مدنی مبنی بر «هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می فرستد و دادگاه مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد کرد» دادگاه بخش مجاز نبوده صلاحیت خود را در مساله مطروحه اعلام نماید و از طرف دیگر دادگاه شهرستان بابل مکلف بوده بدواً به اعتراض وکیل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش رسیدگی کرده و طبق تبصره فوق قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو نماید و بعداً نسبت به دعوی نسبت و تقاضای انحصار وراثت وارد رسیدگی گردیده حکم مقتضی را صادر کند. ثمره قضایی رویه که دادگاه بخش و دادگاه شهرستان بابل نسبت به رسیدگی به این دعوی اتخاذ کرده اند این خواهد بود حکمی که از دادگاه شهرستان صادر می‌شود دیگر قابل پژوهش نباشد در صورتی که با توجه به تبصره ماده 16 آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش است. به علاوه دعوی نسب که از لحاظ ماهیت یک دعوی ترافعی محسوب می‌شود طبق نظریه دو دادگاه یاد شده یک دعوی حسبی تلقی می‌شود و تابع مقررات قانون امور حسبی خواهد بود در صورتی که طبق اصول مسلمه قضایی یک دعوی ترافعی بوده و تابع آیین دادرسی مدنی است. دادستان کل کشور. دکتر عبدالحسین علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه 1346 جلسه هیات عمومی به ریاست رئیس کل دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل شد پس از طرح و قرائت گزارش مربوط به موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب ضمن دعوی حصر وراثت چون از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط گردیده طبق ماده 43 قانون مزبور تقاضا می نمایم هیات عمومی نظریه خود را اعلام دارند زیرا به موجب تبصره 16 آیین دادرسی مدنی مبنی بر «هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می فرستد و دادگاه مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسب رسیدگی کرده حکم صادر خواهد کرد» دادگاه شهرستان بابل مکلف بوده بدواً به اعتراض وکیل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش رسیدگی کرده و طبق تبصره فوق قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو نماید و بعداً نسبت به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت وارد رسیدگی گردیده حکم مقتضی را صادر نماید. ثمره قضایی رویه که دادگاه بخش و دادگاه شهرستان بابل نسبت به رسیدگی به این دعوی اتخاذ کرده اند این خواهد بود حکمی که از دادگاه شهرستان صادر می‌گردد دیگر قابل پژوهش نباشد در صورتی که با توجه به تبصره ماده 16 آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش می‌باشد. به علاوه دعوی نسب که از لحاظ ماهیت یک دعوی ترافعی محسوب می‌گردد طبق نظریه دو دادگاه یاد گردیده یک دعوی حسبی تلقی می‌گردد و تابع مقررات قانون امور حسبی خواهد بود در صورتی که طبق اصول مسلمه قضایی یک دعوی ترافعی بوده و تابع آیین دادرسی مدنی می‌باشد. دادستان کل کشور به تاریخ روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه 1346 جلسه هیات عمومی به ریاست رئیس کل دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل شد پس از طرح و قرائت گزارش مربوط به موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب ضمن دعوی حصر وراثت چون از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط گردیده طبق ماده 43 قانون مزبور مورد بررسی قرار گرفته و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل به شرح فوق الذکر: طبق ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی می‌باشد که در قانون تصریح گردیده و به جزآنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش می‌باشد مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می‌باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نگردیده و عکساً به موجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن منوقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی کرده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان می‌باشد و در تبصره ذیل ماده 16 قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می‌گردد معین گردیده و مکلف گردیده می‌باشد هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضی انحصار وراثت بفرستد با این کیفیت صرفنظر از این که دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب کرده از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهش خواهی وکیل متقاضیان گواهینامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون این که تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ نماید در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسب به اسناد پژوهش خوانده برآمده استنباط سویی می‌باشد که از مواد قانون امور حسبی کرده می‌باشد زیرا نظر به مراتب بالا اقتضا داشت، دادگاه شهرستان بابل بدواً به اعتراض وکیل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می کرد و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می داد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رای مقتضی مبادرت می کرد و نظری که به شرح فوق اتخاذ گردیده به تجویز ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاه ها مکلفند بر طبق آن رفتار کنند.