آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، قانونگذار در ماده 48 قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده 54 قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب،…

بر پایه این رأی، حکم ماده 48 قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رای وحدت رویه شماره 224- 1323/07/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تاکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده 54 همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دا…

بر پایه این رأی، مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین ق…

بر پایه این رأی، بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حق…

بر پایه این رأی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،‌رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. روزنامه رسمی شماره 13653-1370.10.26 ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً: در تاریخ 69.1.

بر پایه این رأی، بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک است و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است.

بر پایه این رأی، تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1012 قانون مدنی و مادتین 126 و 130 قانون امور حسبی غیر از ضم امین است که در بند 3 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز می‌شود.

بر پایه این رأی، ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً ت…

بر پایه این رأی، نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه ها در مقام…

بر پایه این رأی، عبارت (نصب قیم) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 53 که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط به کلی با مفهوم قیمومت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگا…

بر پایه این رأی، ‌نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون‌افرا…

بر پایه این رأی، راجع به اختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعکس در پرونده شماره 53/347 به وجود آمده است و به استناد ماده 42 قانون امور حسبی به وسیله جناب آقای دادستان کل نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را خواستار شده اند نظر اکثریت هیات عمومی که در جلسه مورخ 53/9/4 اتخاذ شده به شرح زیر است: 1- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذ…

بر پایه این رأی، نظر به این که از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نمی‌باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز موید این معنی است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خوا…

بر پایه این رأی، طبق ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جزآنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان است چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نگردیده و عکساً به موجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن منوقع که به اعتراض حصر…

در رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت، اگر درباره نسب اختلاف ایجاد شود، رسیدگی به دعوای نسب در صلاحیت دادگاه شهرستان است و دادگاه بخش باید پرونده اختلاف نسب و درخواست انحصار وراثت را برای رسیدگی به مرجع صالح ارسال کند.

بر پایه این رأی، بر اساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در پرونده‌ای که متقاضی تحریر ترکه پس از تقدیم دادخواست از پیگیری آن خودداری کرده و با وجود توقیف عملیات اجرایی بر اساس ماده 219 قانون امور حسبی، موجبات اجرای قرار تحریر ترکه را فراهم نکرده است، دادگاه نمی‌تواند به استناد عدم حضور متقاضی از ادامه رسیدگی خودداری کند یا پرونده را از جریان خارج نماید؛ زیرا به موجب مواد 1، 14 و 212 قانون امور حسبی، دادگاه…

بر پایه این رأی، رأی شماره 157 مورخ 37/4/1 دادگاه شهرستان کرمان مبنی بر تنفیذ وصیت‌نامه، به دلایل متعدد قانونی، مخدوش و برخلاف موازین حقوقی تشخیص داده شد: اولاً، با توجه به ماده واحده مصوب 1312/4/31 درباره احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، وصیت‌نامه مشمول مقررات خاص این ماده نبوده و تابع قوانین عمومی کشور است، لذا رسیدگی دادگاه برخلاف این قانون و مغایر بند 2 ماده 559 قانون دادرسی مدنی است؛ ثانیاً، مطابق ماده 1189 قانون…

بر پایه این رأی، چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده 15 قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان…