رای وحدت رویه شماره 568 مورخ 1370/09/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 568 مورخ 1370/09/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،‌رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. روزنامه رسمی شماره 13653-1370.10.26 ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً: در تاریخ 69.1.19 آقای باباخانی از باختران با ارسال لایحه‌ای به انضمام فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب 13 و 23 دیوان عالی کشور به‌عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته: در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به اسناد عادی انتقال زمینهای اصلاحات ارضی که‌ زارعین صاحب نسق به دیگران فروخته و به تصرف داده‌اند از شعب فوق‌الذکر آراء متضاد صادر گردیده بدین توضیح که شعبه 13 با ابرام دادنامه صادره ‌از دادگاه عمومی باختران صلاحیت دادگاه دادگستری را تایید نموده ولی شعبه 23 با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی‌ نسبت به دادگاه دادگستری مقرر داشته پرونده به وزارت کشاورزی ارسال گردد و در خاتمه از جهت ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضای اقدام نموده و با‌ مطالبه پرونده‌های مورد بحث خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد: 1- طبق محتویات پرونده کلاسه 1179.8 شعبه 13 دیوان عالی کشور در تاریخ 62.2.10 عده‌ای دادخواستی به طرفیت باباخانی به خواسته صدور‌حکم به خلع ید غاصبانه از مبذر سی هکتار زمین دیمی مقوم به پانصد هزار ریال به دادگاه عمومی باختران تقدیم و توضیح داده‌اند به حکایت چهار‌ فقره پرونده ثبتی پدر اینجانبان دارای اراضی فوق‌الذکر بوده و طبق گواهی حصر وراثت به اینجانبان می‌رسد و خوانده از سال 1352 اراضی را غصب‌کرده و دیناری هم بهره نداده و حاضر به خلع ید نیست در صورتی که طبق قانون اصلاحات ارضی زمین کشاورزی قابل انتقال نیست و به علاوه طبق ماده47 قانون ثبت انتقال در مورد ملک غیر منقول با سند عادی باطل و بی‌اعتبار است و با توجه اسناد و نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محلی تقاضای ‌رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده‌اند و شعبه دوم دادگاه حقوقی باختران اقدام به رسیدگی کرده و خوانده به شرح لایحه با انضمام سند‌عادی مورخ 52.5.17 دفاع نموده که سه قطعه زمین را از مورث خواهان‌ها خریداری کرده و در تصرف دارد تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان نموده است دادگاه بدواً از هیات هفت نفر‌ واگذاری زمین و نیز از اداره اصلاحات ارضی راجع به فروش زمین استعلام کرده که هیات هفت نفره پاسخ داده سوابق انتقال ندارند و اداره کشاورزی نیز‌در جواب نوشته مجوزی برای فروش نسق زارعانه در پرونده مشاهده نگردیده و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی و استماع اظهارات نماینده‌اصلاحات ارضی به شرح دادنامه 15-64.2.5 با استدلال این که علاوه بر تصریحات مادتین 48-47 قانون ثبت راجع به معاملات اموال غیر منقول و‌ضرورت تنظیم سند رسمی اصولاً طبق ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی‌مصوب دی ماه 1351 زارعین که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی که به آنان منتقل شده منحصراً با اجازه وزارت تعاون و امور‌ روستاها می‌توانند حقوق خود را منتقل نمایند و نیز طبق تبصره 2 قانون تذکاری هر گونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم شده از درجه اعتبار ساقط‌است لذا ادعای خرید نسق مردود اعلام و رای به رفع ید و خلع ید خوانده و تحویل آن به خواهان‌ها صادر و اعلام نموده است و بر اثر فرجام‌خواهی ‌پرونده به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 13.297-65.4.21 چنین رای داده‌اند: ‌رای – از طرف فرجام‌خواه ایراد و اعتراض قابل توجهی که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته گردد به عمل نیامده و از نظر رعایت اصول و قواعد‌ دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست بنا به مراتب و با توجه به استدلال مندرج در رای فرجام خواسته دادنامه مزبور ابرام می‌شود. 2- طبق محتویات پرونده کلاسه 880.25 شعبه 23 دیوان عالی کشور: ‌در تاریخ 60.2.19 آقای قاسم پور به طرفیت محمدپور دادخواستی به خواسته رفع ید غاصبانه از سیصد ارز مزرعه شالیکاری در 2 قطعه واقع در قریه‌ نوشانده مقوم به مبلغ 10055 ریال تقدیم و توضیح داده خوانده مزرعه را غصباً تصرف داشته در صورتی که نسق زراعتی اینجانب بوده و طبق سند‌شماره 53223-49.11.29 به من منتقل شد و با استناد به تحقیق و معاینه محلی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته نموده است و با‌ اعتراض به بهای خواسته بالاخره شعبه اول محاکم عمومی (‌حقوقی) لاهیجان اقدام به رسیدگی کرده خوانده ضمن لایحه اعلام داشته زمین مورد بحث‌ را در سال 1344 خواهان با رضایت کامل با سند عادی به من فروخته که در تصرف دارم دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس و‌ ملاحظه پرونده ثبتی و اصلاحات ارضی صادر و با اجرای قرار و استماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی و طرفین دعوی مبادرت به صدور دادنامه ‌شماره 205- 63.5.17 نموده و با توجه به این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده و زمین مورد اختلاف در محدوده نسق زراعتی خواهانقرار داشته و دفاع خوانده دایر بر این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات ارضی با انتقال مزبور موجه ‌نیست لذا رای بر محکومیت خوانده به خلع ید از دو قطعه زمین به مقدار مندرج در نسق زراعتی و به شرح صورت جلسه معاینه محلی مورخه 62.2.12 صادر و اعلام کرده است. محکوم علیه تقاضای فرجامخواهی نموده و پرونده به شعبه 23 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 34/23 – 65/1/24 به خلاصه چنین رای داده است: ‌رای – طبق ماده 19 لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 40 هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می‌شود بشود ممنوع و باطل است … و با استدلال‌های دیگری که حاکی‌از عدم مجوز انتقال از طرف صاحب نسق به دیگری با سند عادی است به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی نسبت به دادگاه دادگستری دادنامه‌فرجام خواسته را مستنداً به ماده 558 و بند 1 ماده 551 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای ماده 572 همین قانون مقرر داشته پرونده به وزارت‌ کشاورزی ارسال گردد. ‌اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 13 و 23 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه 1370.9.19 ‌جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای‌ مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌صرف‌نظر از ماهیت امر چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات می‌باشد، لذا رای شعبه 13 دیوان عالی کشور از این جهت که موضوع را قابل طرح دانسته و وارد رسیدگی شده، مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند: ‌رای شماره 568 – 1370/09/19 ‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،‌رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که‌ دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌هیات عمومی دیوان عالی کشور