رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1360/01/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1360/01/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر اساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با استناد به قسمت اخیر ماده 313 و ماده 326 قانون امور حسبی، در صورتی که در تقسیم ترکه یا سایر اموال مشاع، بین وراث افراد محجور یا غایب مفقودالاثر وجود داشته باشد، صلاحیت رسیدگی با دادگاه است و نه واحد ثبتی؛ زیرا قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 به عنوان قانون عام، ناسخ قانون خاص امور حسبی نیست و در تعارض، مقررات خاص مقدم است؛ بنابراین، نظر مبنی بر خروج املاک محجورین و غایبین از صلاحیت اداره ثبت و الزام رسیدگی توسط دادگاه مطابق موازین قانونی بوده و به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌الارث وارث محجور و‌مفقودالاثر ‌روزنامه رسمی شماره 10548-1360.2.27 ‌شماره 3530 1360.2.7 پرونده ردیف 29.59 وحدت رویه ‌هیات عمومی دیوان عالی کشور به طوری که کفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است در مورد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه 1357 که به موجب آن افراز‌املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملک است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان عالی کشور در موارد مشابه‌رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح: در دعوی افرازی که بانو بتول به قیمومت از علی اکبر (‌مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته افراز و‌تقسیم و یا خرید و فروش خانه و باغچه موروثی طرفین در دادگاه شهرستان تبریز اقامه کرده است دادگاه به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک‌مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسیدگی صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی‌کشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رای شماره 3.707 -58.2.16 قرار مزبور را به این بیان تایید کرده است: با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده و با تایید آن و با‌التفات به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز فرستاده‌می‌شود. ‌در دعوی اقامه شده از طرف بانو حسینه اصالتاً و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر آقای اکبر و غیره به خواسته افراز 8 سهم از 13 سهم پلاکهای‌موروثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت‌واحد ثبتی محل صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رای شماره 138-5-59.2.30 قرار مزبور را به این بیان‌نقض کرده است: ‌قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدوش است زیرا با توجه به ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی که بین ورثه محجوری وجود داشته باشد تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه 57 نمی‌تواند پاسخ قانون خاص فوق‌باشد لذا با نقض قرار پرونده را در اجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع‌می‌شود. ‌چون آراء شعب مزبور در موارد مشابه با یکدیگر متفاوت است به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح قضیه آن در‌ هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌شود. ‌از طرف رییس دیوان عالی کشور - ناصر دولت‌آبادی جلسه وحدت رویه به تاریخ روز شنبه 1360.1.15 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت‌آبادی قائم‌مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با‌حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان روساء و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید‌پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میر حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور چنین اظهار نظر نمودند: رای وحدت رویه ردیف 29.59 ‌رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون‌افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده علی‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و‌ غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.