رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1339/02/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1339/02/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر اساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در پرونده‌ای که متقاضی تحریر ترکه پس از تقدیم دادخواست از پیگیری آن خودداری کرده و با وجود توقیف عملیات اجرایی بر اساس ماده 219 قانون امور حسبی، موجبات اجرای قرار تحریر ترکه را فراهم نکرده است، دادگاه نمی‌تواند به استناد عدم حضور متقاضی از ادامه رسیدگی خودداری کند یا پرونده را از جریان خارج نماید؛ زیرا به موجب مواد 1، 14 و 212 قانون امور حسبی، دادگاه مکلف است اقدامات لازم را برای انجام تحریر ترکه و اتخاذ تصمیم نهایی حتی بدون حضور متقاضی انجام دهد و غیبت احضارشده مانع رسیدگی نیست. این رأی با استناد به اصول حقوقی مبنی بر جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران و رفع سوءاستنباط از مقررات قانون امور حسبی صادر شده و بر لزوم انجام تحریر ترکه توسط دادگاه در صورت عدم پیگیری متقاضی تأکید دارد. یکی از وکلاء دادگستری شکایتی نموده به خلاصه اینکه شخصی فوت نموده و قروض زیادی داشته عیال او که وارث و سرپرست صغار وی می‌باشد با تصرف دارایی متوفی در تاریخ 36/6/2 دادخواستی به عنوان تحریر ترکه به دادگاه بخش تهران تقدیم داشته و با اخذ گواهی از دادگاه مزبور و پیوست نمودن آن به پرونده های اجرایی طلبکاران (که یکی از آن ها موکل نامبرده می‌باشد) تمام پرونده های اجرایی را به استناد ماده 219 قانون امور حسبی توقیف نموده و از تاریخ مزبور تاکنون حاضر نمی شود که قرار تحریر ترکه اجرا شود تا بالاخره در 38/3/1 به تقاضا و اصرار طلبکاران به محل اقامت معینه در دادخواست رفتیم دیدیم خانه خالی و کسی در آنجا سکونت ندارد و صورت مجلس تنظیم گردید و آقای رئیس دادگاه در زیر صورت مجلس نوشت که قرار اجراء گردید و پرونده را به دفتر عودت داد، به اعتبار این صورت مجلس پرونده های اجرایی به جریان افتاد ولی بعد از پنج ماه رئیس دادگاه تصمیم راجع به مختومه بودن پرونده را لغو و در نتیجه مجدداً پرونده های اجرایی توقیف گردید و چون رئیس دادگاه معتقد است که اگر متقاضی تحریر ترکه که تقاضای خود را تعقیب ننمود دادگاه نمی‌تواند تقاضای او را ابطال نماید و بدین ترتیب حقوق طلبکاران که در اثر درخواست تحریر ترکه پروندههای اجرایی آنها توقیف شده تضییع می‌گردد و لذا تقاضا نموده طبق ماده 43 قانون امور حسبی موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و تکلیفی برای این موضوع تعیین گردد. جریان پرونده 36-5/435 شعبه پنج دادگاه بخش تهران به طور خلاصه این است که وکیلی در 36/6/2 تقاضای تحریر ترکه زوج متوفی موکله خود را از دادگاه بخش تهران نموده و به شعبه پنج دادگاه مزبور ارجاع گردیده، پرونده در دادگاه مزبور به جریان افتاده و تعیین وقت برای تحریر ترکه شده ولی تا تاریخ 38/3/1 به علت اقدام وکیل نامبرده به نشر آگهی و یا عدم حضور وی در جلسات معینه و فراهم نکردن وسائل اجرای قرار، تحریر ترکه که صورت نمی گیرد تا در جلسه 1/3/38 که وکیل متقاضیه از وکالت موکله استعفا می دهد دادگاه مانعی برای اجرای قرار ندیده و مجری قرار با عده ای از طلبکاران و کارشناسان به محل اقامت معینه رفته و هرچه زنگ زده کسی در خانه نبوده و بدون انجام تحریر ترکه بر می گردند. در 38/7/15 متقاضیه و در 38/7/27 وکیل دیگر وی شرحی نوشته اند خلاصه بدین مضمون: در جلسه اجرای قرار (38/3/1) رعایت فاصله قانونی مندرج در ماده 210 قانون امور حسبی نشده و لذا جلسه مزبور قانونی نبوده و تقاضا نموده جلسه دیگری تعیین شود رئیس دادگاه در 38/8/1 با تذکر اینکه در این مدت تاخیر اجرای قرار مستند به وکیل متقاضی بوده ولی چون مقررات قانون امور حسبی سوای قانون آیین دادرسی مدنی بوده لذا ابطال درخواست تحریر ترکه که امکان نداشته و به علاوه جلسه 38/3/1 هم به علت عدم رعایت فاصله بین تاریخ انتشار آگهی و جلسه مزبور و سایر جهات قانونی نبوده لذا دستور تعیین جلسه اجرای قرار را داده و جلسه به روز 38/9/20 تعیین شده و در آن جلسه هم باز وکیل متقاضیه حاضر نشده و مندرجات صورت جلسه مزبور حاکی است که وکیل نامبرده برای اخذ و درج آگهی اقدامی نکرده و به علل مذکور موجبات اجرای قرار فراهم نبوده و لذا جلسه برای دهم بهمن ماه تجدید گردیده است. نظریه – چون با این ترتیب ممکن است هیچ وقت متقاضی تحریر ترکه حاضر نشود و وسائل اجرای قرار را فراهم نکند و نظر دادگاه بخش هم این است که با عدم حضور و عدم تعقیب قانونی متقاضی ابطال دادخواست یا اقدام دیگری که تکلیف قطعی قضیه را تعیین نماید قانوناً میسر نیست و از طرفی عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی با تقدیم درخواست تحریر ترکه طبق ماده 219 قانون امور حسبی معلق می ماند، به نظر می‌رسد در صورتی که مقتضی بدانند موضوع را طبق ماده 43 از قانون نامبرده در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح نمایند تا تکلیف چنین موردی که متقاضی پس از تقدیم درخواست تحریر ترکه و توقیف عملیات اجرایی تعقیبی از دادخواست خود نمی کند معلوم گردد. به درخواست دادستان کل گزارش پرونده مربوط راجع به تحریر ترکه طبق مواد 212 و 213 قانون امور حسبی موضوع سوء استنباط دادگاه در بخش پرونده 36-5/435 به دستور ماده 43 قانون مزبور در هیات عمومی مطرح و با کسب عیقده دادستان کل مبنی بر اینکه (عدم حضور متقاضیه تحریر ترکه مانع از رسیدگی و تحریر ترکه نبوده) به اتفاق به شرح زیر رای داده اند: نظر به اینکه مطابق مفاد ماده 1 قانون امور حسبی دادگاه ها در امور حسبی مکلف اند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده 212 قانون فوق الذکر غیبت اشخاصی که احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، بنابه مراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی میباشد) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا کننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امر و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.