header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 719 ارث و امور حسبی ارث و ترکه

رای وحدت رویه شماره 719 مورخ 1390/2/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1390/02/20
ردیف پرونده: 89/6
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

در موضوع «ارث و ترکه»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 719 چه ضابطه‌ای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 719 مورخ 1390/02/20: پیش از طرح دعوا، ادامه رسیدگی یا ایراد صلاحیت، پرسش محوری این است که «در موضوع «ارث و ترکه»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 719 چه ضابطه‌ای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟». مرجع رسیدگی باید بر اساس ضابطه این رأی با وضعیت پرونده تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 719 مورخ 1390/2/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است. رای وحدت رویه شماره 719 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف 89/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/6 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1390/02/20 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 719 - 1390/02/20 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به عرض عالی می‌رساند که حسب اعلام آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا شعب دیوان‌عالی کشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال 1357 درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از اموال غیرمنقول بوده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. تصاویر آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد. جریان امر به شرحی است که ذیلاً منعکس می‌گردد: شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا در چندین پرونده به شماره‌های 86/2/1424، 86/2/709، 88/2/173 و 00363 که خواسته دعوی تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغ‌های مثمر و غیرمثمر بوده به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر کرده است. پرونده‌های مذکور در اجرای ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب بیست و یکم، بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است. شعبه بیست و سوم برابر دادنامه‌های شماره‌های 87/58 - 30/1/1387 و 87/663 - 28/10/1387 قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پرونده‌های شماره‌های 86/2/1424 و 86/2/790 و شعبه بیست و پنجم به موجب دادنامه شماره 88/303/25 - 3/8/1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 88/2/173 را تایید کرده‌اند، لکن شعبه بیست و یکم حسب دادنامه شماره 88/289 - 30/10/1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با این استدلال: « آنچه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکاء از یک ملک مشاع است نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق ماده 300 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است. ..» نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است. همچنین شعبه پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 332/5 - 22/8/1387 رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را که شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده نقض نموده است. همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب بیست و سوم و بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور قرار عدم صلاحیت را که دادگاه در دعوی تقسیم ترکه ‌‌[غیرمنقول] به اعتبار واحد ثبتی محل وقوع املاک به استناد ماده1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 صادر کرده تایید نموده‌اند، ولی شعب پنجم و بیست و یکم موضوع را از شمول قانون یاد شده خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام کرده‌اند، بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور: تایید رای شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور د: رای وحدت رویه شماره 719 - 1390/02/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

3
نظریه 7/1400/1435 1401/04/26

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1435 مورخ 1401/04/26

باز کردن
پرسش
مطابق با رأی وحدت رویه شماره 719 مورخ 1390/2/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه مستلزم رسیدگی قضایی است. بر این اساس، دادگاه نمی‌تواند در خصوص تقسیم ترکه با صدور قرار عدم صلاحیت موضوع را به واحد ثبتی ارجاع دهد. چنانچه اموال متوفی مال منقول یا غیر منقول باشد، آیا یکی از ورثه می‌تواند در خصوص یکی از املاک به سبب مالکیت مشاعی و صدور رأی بر رد افراز از سوی مرجع ثبتی، صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست کند؟ آیا در این فرض، صدور چنین دستوری امکان‌پذیر است یا این‌که دادگاه باید با رد درخواست، فرد را به طرح دادخواست تقسیم ترکه ارشاد کند؟ آیا این فرض مشمول رأی وحدت رویه یادشده است؟
پاسخ
صرف نظر از آن‌که استعلام مبهم است و از یک سو اموال متوفی صرفاً یک یا چند مال منقول فرض شده و از سوی دیگر دستور فروش راجع به یک ملک به عنوان بخشی از ترکه مورد پرسش قرار گرفته است و نیز مشخص نیست متقاضی دستور فروش فرض سوال (که مالک رسمی نمی‌باشد) بر چه مبنایی از اداره ثبت تقاضای افراز کرده است و...، چنانچه مقصود از استعلام آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به یک ملک به عنوان بخشی از ماترک قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید بدواً تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند متقاضی بدواً به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سوال که فروش بخشی از ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتی امکان‌پذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد. بدیهی است در صورتی که در مقام تقسیم به تعدیل یا رد، مالکیت مال موضوع سوال از حالت اشاعه خارج شود و در ملکیت یکی از ورثه قرار گیرد، درخواست دستور فروش و رسیدگی به آن موضوعاً منتفی است.
نظریه 7/98/1185 1398/08/20

نظریه مشورتی شماره 7/98/1185 مورخ 1398/08/20

باز کردن
پرسش
احتراماً مستدعی است ارشاد فرمائید: چنانچه تنها ترکه متوفی یک باب خانه باشد که دارای سابقه ثبتی نیز هست آیا به صرف اینکه مال مورد درخواست تقسیم ماترک است با وصف آنکه در میان آنان محجوری وجود ندارد آیا وراث باید تقسیم ماترک را در دادگاه مطرح کنند یا اینکه می‌توانند به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و پس از اخذ رأی عدم افراز درخواست فروش را به دادگاه تقدیم کنند./ع
پاسخ
با عنایت به اطلاق ماده 300 قانون امور حسبی مصوب 1319 و تصریح رأی وحدت رویه شماره 719 مورخ 1390/2/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید؛ هرچند ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد. لذا در فرض سوال که ناظر به تقسیم ترکه یک باب منزل مسکونی دارای سابقه ثبتی است و در میان وراث نیز محجوری وجود ندارد، در صورت بروز اختلاف، امر تقسیم در صلاحیت دادگاه است و موجبی برای استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 نمی‌باشد./
نظریه 7/90/4691 1390/11/17

نظریه مشورتی شماره 7/90/4691 مورخ 1390/11/17

باز کردن
پرسش
تقسیم ترکه بنا به اینکه شامل اموال منقول و غیرمنقول یا منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد در صلاحیت کدام مرجع قانونی است؟
پاسخ
اولاً- با توجه به ماده 300 قانون امورحسبی و رأی وحدت رویه شماره 719 مورخ 1390/2/20 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضائی است. بنابراین اگر تراضی کنند تقسیم ترکه‌ای که با توافق و تراضی انجام شده معتبر است. ثانیاً - همین حکم در موردی که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد نیز جاری است و فرض مورد استعلام که ورثه نسبت به قدرالسهم موروثی خود سند مالکیت مشاعی از ثبت اخذ نموده‌اند نیز شامل همین حکم است و موضوع را از شمول تقسیم ترکه خارج نمی‌کند. ثالثاً - برابر رأی وحدت رویه مذکور تقسیم ترکه غیرمنقول (به طور مطلق) از صلاحیت واحد ثبتی خارج و در صلاحیت دادگاه مربوط است.