رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به این که از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نمی‌باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز موید این معنی است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نافذ دانسته صحیحاً صادر شده است. مطابق ماده 291 قانون امور حسبی هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. مطابق ماده 843 قانون مدنی - وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. بین شعب 5 و 10 دیوان عالی کشور راجع به استنباط از جمله (مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند) مذکور در آخر ماده 291 قانون امور حسبی اختلاف نظر حاصل شده است با این بیان که شعبه پنجم امضا و تنفیذ تمام ورثه را نسبت به وصیت نامه عادی لازم دانسته و حکم دادگاه استان را که مبنی بر استوار نمودن حکم دادگاه شهرستان قزوین است که اظهار نظر شده چون وصیت نامه به امضای تمام ورثه نرسیده بر طبق ماده 291 قانون امور حسبی پذیرفته نمی شود. ابرام کرده است و برعکس شعبه 10 دیوان عالی کشور حکم دادگاه استان را که با توجه به مدلول ماده 843 قانون مدنی حکم دادگاه شهرستان را مبنی بر این که چون وصیت نامه به ترتیب مذکور در قانون امور حسبی تنظیم نیافته و واقع نشده و امضای تمام ورثه را ندارد پذیرفته نمی شود. فسخ وصیت نامه را علیه صاحبان امضا معتبر دانسته است. ابرام نموده است. چون به شرح مذکور در بالا در دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف اتخاذ شده است با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 تقاضا دارد موضوع مختلف فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهار شنبه 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظر به جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: مطابق ماده 276 قانون امور حسبی وصیتنامه خواه مربوط به وصیت عهدی باشد یا تملیکی منقول یا غیرمنقول برای این که در دادگاه ها قابل پذیرش باشد باید به وسیله یکی از اقسام سه گانه وصیت یعنی رسمی، خود نوشت و یا سری تنظیم شده باشد. اینک موضوع بحث وصیتی است که خارج از سه قسم فوق می‌باشد و بعضی از وراث صحت آن را تنفیذ نموده و برخی دیگر آن را تکذیب نموده اند. برای اظهار نظر لازم می دانم فروض مساله را ذیلاً تشریح نمایم: فرض اول - ممکن است وصیت عادی که ذی نفع تقاضای تنفیذ آن را از دادگاه می کند تمام اشخاص ذی نفع صحت آن را تکذیب نمایند در این صورت وصیت مزبور طبق قسمت اول ماده 291 قانون امور حسبی قابل پذیرفتن نمی‌باشد. فرض دوم - بعضی از وراث مانند دعوی مورد بحث آن را قبول و برخی دیگر آن را تکذیب می نمایند چنین وصیتی از لحاظ این که بعضی از اشخاص ذی نفع به صحت آن اقرار نموده‌اند طبق قسمت اول ماده 1291 قانون مدنی چنین وصیتی نسبت به اقرار کنندگان رسمی تلقی شده و قابل پذیرش در دادگاه می‌باشد در این صورت دادگاه به صحت آن رسیدگی می کند و چنانچه نتیجه رسیدگی دادگاه تنفیذ وصیت نامه باشد و زیاده بر ثلث نباشد نسبت به کلیه اشخاص ذی نفع موثر است. فرض سوم - ممکن است وصیتی که در اثر اقرار بعضی از وراث رسمی تلقی گردیده زیاده بر ثلث ترکه به اشخاص واگذار گردیده باشد در این صورت طبق ماده 843 نسبت به سهم وراثی نافذ است که آن را اجازه نموده‌اند ماده 843 می گوید «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از وراث اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است». ماده فوق با ماده 291 قانون امور حسبی که می گوید (هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند) ابداً جایی ندارد زیرا ماده مزبور اشعار به این ندارد که تمام اشخاص ذی نفع در ترکه صحت آن را اقرار کرده باشند. به علاوه مطابق ماده 1375هر کسی اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود مگر در مواردی که قانون مدنی عدم مفاد آن را تصریح کرده است. در این قضیه مسائل زیر پیش می‌آید: مساله اول - آیا اجازه ورثه در زمان حیات موصی کافی می‌باشد؟ در این قسمت بین علما اختلاف است بعضی معتقد هستند که اجازه ورثه در زمان موصی بلااثر است و ورثه پس از فوت موصی مجدداً باید اجازه دهند زیرا ورثه در زمان حیاث موصی حقی نسبت به دارایی او ندارند برعکس اکثریت علما بر این عقیده هستند که اجازه ورثه در زمان حیات موصی کافی می‌باشد زیرا دو ثلث از دارایی موصی به آنان تعلق دارد و موصی نمی‌تواند راساً نسبت به آن وصیت نمایند و چنانچه ورثه قبلاً نسبت به مازاد اجازه دهند در واقع از حق خود صرف نظر نموده اند. مساله دوم - آیا میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود یا پس از فوت؟ به موجب ماده 845 میزان ثلث به اعتباردارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه با اعتبار دارایی او در حین وصیت و نه به اعتبار دارایی او در زمان اجاره ورثه مگر این که ثابت گردد که موصی میل داشته است که میزان ثلث به اعتبار دارایی او در حین وصیت و یا در زمان اجازه ورثه معلوم شود. مساله سوم - آیا ولی وقیم صغیر می‌توانند به نمایندگی از طرف او مازاد بر ثلث را اجازه نمایند؟ چون اجازه آنان بر زائد بر ثلث موجب اضرار صغیر می‌شود بلااثر است. مساله چهارم - آیا ورثه چنانچه معسر یا ورشکسته باشند می‌توانند مازاد بر ثلث را اجازه دهند؟ چون در اثر وصیت دارایی موصی به فوت او منتقل به ورثه می‌شود و از ملکیت آن ها به موصی له منتقل می‌گردد لذا متعلق حق طلبکاران قرار می‌گیرد و در این صورت ورثه نمی توانند زائد بر ثلث را به ضرر آن ها اجازه دهند. بنا به مراتب بالا نظریه شعبه ده دیوان عالی کشور که با توجه به ماده 843 قانون مدنی امضای تمام ورثه را لازم ندانسته مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور می‌باشد. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی مشاوره نموده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نمی‌باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز موید این معنی است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نافذ دانسته صحیحاً صادر شده است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.