رای وحدت رویه شماره 542 مورخ 1369/10/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 542 مورخ 1369/10/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می‌باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است. روزنامه رسمی شماره 13379-1369.11.14 ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور شعب 23 و 3 دیوان عالی کشور راجع به این که رسیدگی به درخواست اخراج ثلث از ماترک متوفی باید در دادگاه‌های حقوقی 2 یا دادگاه‌های مدنی خاص انجام شود آراء معارضی صادر نموده اند. پرونده های راجع به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده و خلاصه آنها به این شرح است: 1- به حکایت پرونده کلاسه 4650.23.25 شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین جهان گرد عطار از دادگاه حقوقی 2 تهران درخواست نموده که ثلث مورد وصیت از ماترک مرحوم رمضان جهانگرد عطار اخراج گردد و توضیح داده که وصیت نامه مرحوم رمضان جهانگرد عطار در دادگاه مدنی خاص تنفیذ شده و باید ثلث ماترک که مورد وصیت می‌باشد از دو ثلث دیگر اخراج شود تا به مورد وصیت عمل گردد. دادگاه حقوقی 2 تهران به این استدلال که بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاوی راجع به ثلث را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رسیدگی به درخواست اخراج ثلث را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه مدنی خاص تهران فرستاده است شعبه 101 دادگاه مدنی خاص تهران هم رسیدگی به درخواست اخراج ثلث را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی تشخیص و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه 23 دیوان عالی کشور به این شرح رسیدگی و رای شماره 23.58-1369.1.27 صادر گردیده است. « نظر به این که وصیت نامه متوفی به موجب اوراق مضبوط در پرونده امر تنفیذ گردیده و اختلاف و دعوایی راجع به وصیت نامه و ثلث حاصل نشده» با توجه به بند یک از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 که امور مربوط به ترکه از قبیل مهر و موم و تصفیه و تقسیم آن و رسیدگی به موضوعات مزبور در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 قرار داده شده است. لذا رسیدگی به درخواست اخراج ثلث به شرح دادخواست تقدیمی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تهران تشخیص و با نقض قرار شماره 892-67.12.17 صادر از دادگاه حقوقی 2 تهران رفع اختلاف می‌شود. 2- به حکایت پرونده کلاسه 4724.3.3 شعبه سوم دیوان عالی کشور مدیر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از دادگاه مدنی خاص تهران درخواست نموده که ثلث اموال و ماترک مرحوم احمد بداغی اخراج شود و توضیح داده که مرحوم احمد بداغی بر طبق وصیت نامه مورخ 56.5.18 ثلث اموال خود را برای امور خیریه قرار داده و وصیت نامه مزبور به شرح رای شماره 28-66.1.18 در دادگاه مدنی خاص تهران تنفیذ گردیده و باید ثلث مزبور از دو ثلث دیگر اخراج شود تا به مصارف خیریه برسد دادگاه مدنی خاص تهران (شعبه 101) رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 دانسته و در تاریخ 1367.12.7 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی 2 تهران فرستاده است شعبه 56 دادگاه حقوقی 2 تهران هم به استدلال این که حسب اطلاق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 کلیه دعاوی راجع به ثلث از جمله اخراج آن از ماترک در صلاحیت اختصاصی دادگاه‌های مدنی خاص تشخیص و در تاریخ 1368.5.9 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده امر بر طبق ماده 5 لایحه قانونی مدنی خاص به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی شده و رای شماره3.470 مورخ 1359.6.27 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است: «با توجه به خواسته دعوی که تعیین و اخراج ثلث به مقدار مورد وصیت ذکر شده و نظر به ماده 870 قانونی مدنی که مقرر داشته اولاً باید حقوق مندرج در ماده 869 از جمله حقوق مربوط به ثلث تادیه و مابقی بین ورثه تقسیم شود و با توجه به شق 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که رسیدگی به این قبیل دعاوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران می‌باشد، لذا با تشخیص صلاحیت مرجع مزبور و به تجویز ماده 5 لایحه قانونی مرقوم حل اختلاف می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مدنی خاص تهران ارسال می‌شود. نظریه- بنابر آنچه ذکر شده شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاهها برای رسیدگی به درخواست اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی آراء معارضی صادر نموده‌اند و در هر دو پرونده وصیت نامه های استنادی در دادگاه مدنی خاص تنفیذ شده اند و اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی در واقع تقسیم ماترک پس از اداء دیون و واجبات متوفی به دو بخش می‌باشد که یک بخش آن برای ثلث و دو بخش دیگر برای ورثه خواهد بود و در امر تصفیه و تقسیم ترکه و اخراج ثلث مقررات بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 و مواد 260 و 267 قانون امور حسبی، صلاحیت دادگاه را مشخص می سازد. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 1369/10/04 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «اخراج ثلث از ماترک، از جمله دعاوی راجع به ثلث است که بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که وارد و مخصص قانون امور حسبی است در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد لذا رای شعبه سوم دیوان عالی کشور تایید می‌شود» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 542 - 1369/10/04 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می‌باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است بنابراین رای شعبه 23 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.