رای وحدت رویه شماره 800 مورخ 1336/04/11 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 800 مورخ 1336/04/11 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده 15 قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند قابل فرجام نمی‌باشد. در مورد قابل فرجام بودن یا قابل فرجام نبودن احکام صادره در مورد حجر آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده به شرح ذیل: الف) در پرونده شماره 2080-6 و 2080 -11 و 2080- 12 و 2080-16 که تواماً در شعبه چهارم دیوان کشور مورد رسیدگی قرار گرفته دادگاه شهرستان تهران حکمی مبنی بر محجور بودن شخصی به علت جنون ناشی از پیری صادر نموده و تاریخ حجر را 30/10/30 تعیین کرده است، در اثر پژوهش خواهی اشخاص ذینفع دادگاه استان به قضیه رسیدگی و برای احراز تاریخ حجر جلب نظر مجدد پزشکان متخصص را لازم دانسته و پس از وصول نظریه پزشکان حکم حجر را استوار ولی تاریخ حجر را 30/11/1 (یعنی یک روز بعد از تاریخی که مورد حکم دادگاه شهرستان بوده) تعیین نموده است اشخاص ذینفع به موجب چهار فقره دادخواست مبادرت به تقدیم شکایت فرجامی نموده اند. شعبه چهارم. دیوان کشور به دادخواست های مزبور رسیدگی و حکم دادگاه استان را در قسمت تعیین تاریخ از روز 30/11/1 نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه استان محول داشته است (حکم شماره 788-35/4/16). ب) پرونده فرجامی 25/744 حکایت دارد بر اینکه بانویی برای صدور حکم رفع حجر خود دادخواست به دادگاه شهرستان تهران تقدیم داشته و دادگاه پس از رسیدگی حکم به رفع سفاهت و حجر مشارالیه صادر و این حکم مورد پژوهش خواهی سرپرست بانوی مذکوره قرار گرفته و حکم در دادگاه استان استوار شده و سرپرست مزبور مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی کرده است. شعبه اول دیوان کشور به موجب حکم شماره 547-21/2/30 حکمی را که بر رفع حجر صادر گردیده قانوناً قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و دادخواست فرجامی را وازده است. ج) جریان پرونده 22/150 فرجامی این است که حکم حجر شخصی از دادگاه شهرستان تهران صادر و در دادگاه استان استوار گردیده است نامبرده از این حکم فرجام خواسته و شعبه هشتم دیوار کشور و به موجب حکم شماره 919- 29/5/19 حکم صادره را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و وازده است. چون شعبه چهارم دیوان عالی کشور به جهات زیر احکام مربوط به حجر را قابل فرجام دانسته: 1- شعبه چهارم دادخواست های فرجامی را نسبت به حکم دادگاه استان دائر بر محجور بودن و تاریخ حجر پذیرفته و به موضوع رسیدگی نموده است. 2- تاریخ حجر فرع بر صدور حکم حجر و چنانچه اصل حکم فرجام پذیر نباشد و فروعات آن نیز قابل فرجام نخواهد بود قبول دادخواست فرجامی و نقض حکم دادگاه استان از لحاظ اینکه تاریخ حجر صحیح نبوده است به مثابه آن است که شعبه چهارم دیوان عالی کشور حکم حجر را فرجام پذیر دانسته است. 3- عباراتی که در حکم شعبه چهارم به کار برده شده دلالت دارد بر اینکه شعبه مزبور حکم حجر را قابل دانسته مثلاً در سطر ششم و هفتم حکم مزبور (حکم شماره 788) این عبارت قید شده (… و حکم 294 در زمینه پژوهش خواهی به موجب حکم شماره 117 استوار و شخص اخیر که حکم مزبور فقط نسبت به او قابل فرجام بوده تقاضای رسیدگی فرجامی نکرده…) در حالی که شعبه اول و هشتم دیوان عالی کشور اصولاً احکام حجر و رفع حجر را فرجام پذیر ندانسته و دادخواست های فرجامی را وازده اند. علیهذا احکام صادره متناقض تشخیص و برحسب درخواست دادستان کل موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رای داده اند: چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده 15 قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند قابل فرجام نمی‌باشد.