رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1360/04/06 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1360/04/06 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور عبارت (نصب قیم) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 53 که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط به کلی با مفهوم قیمومت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد. روزنامه رسمی شماره 10735 – 1360/10/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص دادگاه صلاحیت دار راجع به تعیین سرپرست برای کودکان بی سرپرست موضوع قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 1353 بین شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتی به شرح مراتب زیر صادر گردیده است: 1- شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 534/6- 59/11/29 در پرونده فرجامی 24/6734 در مقام حل اختلاف بین شعبه اول دادگاه عمومی مشهد و دادگاه مدنی خاص محل در مورد درخواست آقای محمد غلامی و خانم مرضیه عرب زاده مبنی بر واگذاری سرپرستی طفلی به نام وحید به نامبردگان، چنین اظهار نظر کرده است: با توجه به مواد 1 و 2 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 53 که زن و شوهر مقیم ایران با تصویب دادگاه و بر طبق مقررات قانون مزبور می‌توانند سرپرستی طفلی را به عهده بگیرند و اینکه بر طبق بند 3 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 58 نصب قیم و سرپرست در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و دادگاه‌های مزبور در مشهد تشکیل گردیده است مویداً به ماده 7 قانون حمایت از کودکان که دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به آن قانون را، دادگاه حمایت خانواده محل اقامت درخواست کننده تعیین کرده است فلذا به صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می‌گردد. 2- شعبه نهم دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره 533/9- 60/1/10 در پرونده فرجامی کلاسه 13/6735 ح در مورد مشابهی راجع به تقاضای آقای علی اکبر بیدمشکی و خانم عصمت عرفانیان از دادگاه عمومی مشهد به واگذاری طفلی به خود از شیرخوارگاه مشهد چنین بیان نظرنموده است: نظر به اصالت صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی و نظر به اینکه به غیر از آنچه صریحاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص واقع شده رسیدگی به بقیه دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد و درلایحه قانونی مدنی خاص نیز به موضوع این دعوی تصریح نشده دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد، علیهذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می‌شود. با توجه به مراتب فوق چون موضوع از مصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 می‌باشد لذا طرح آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می‌شود. معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی به تاریخ 1360/04/06 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت رای شعبه نهم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند: رای شماره 22- 1360/04/06 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عبارت (نصب قیم) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 53 که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط به کلی با مفهوم قیمومت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تایید می‌شود. این رای مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.