رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/09/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/09/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند. روزنامه رسمی شماره 11637-63.11.15 بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً – معاونت دادسرای عمومی تهران ضمن نامه 20.33.2395-63.2.30 به پیوست مشروحه 1157-63.2.30 دادسرای تهران شعبه اموال بلاوارث و با ارسال فتوکپی آراء منضم به آن را جهت اجرای ماده 43 قانون امور حسبی و ملاحظه جناب آقای دادستان محترم کل کشور ارسال داشته و اداره اموال بلاوارث در گزارش به اداره سرپرستی چنین توضیح داده است که دادگاه مدنی خاص تهران در مقام تنفیذ وصیت نامه ها در بعضی موارد وصیت نامه تنظیم شده از طرف پیروان مذاهب غیر شیعه را تنفیذ و در برخی دیگر به استناد این که موصی تابع مقررات اسلام است و چون در جمهوری اسلامی زندگی می کند باید این مقررات را پذیرا باشد از تنفیذ خودداری می کند لذا با تقدیم دو برگ آراء متضاد دادگاه‌های مدنی خاص در اجرای ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است و اینک دادنامه های فوق الذکر به شرح ذیل گزارش می‌شود: 1- به تاریخ 62.4.27 پرونده کلاسه 340.62 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران خواهان: بانو هاسمیک داویدیان ساکن تهران وحیدیه خیابان مسعود کوچه شهید بشیری پلاک 27 خواسته: تنفیذ وصیت نامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 میلادی مطابق 16 اسفند ماه 1360 شمسی. گردشکار: خواهان با تقدیم دادخواست به خواسته تنفیذ وصیت نامه که پس از ارجاع و ثبت و تعیین وقت و تجدید جلسه منعکس در پرونده در تاریخ فوق پرونده تحت نظر است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه: نظر به این که بانو هاسمیک داویدیان کره ای به شرح دادخواست و صورتمجلسی رسیدگی تقاضای تنفیذ وصیت نامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 میلادی مطابق با شانزدهم اسفند ماه سال 1360 از بانو بالاسان خسروی مقدم باقی مانده است. استناد به شهادت شهود نموده است و نظر به این که گواهان معرفی شده امضا متوفی که گواهی کرده علیهذا دعوی خواهان مقرون به صحت بوده حکم به تنفیذ وصیت نامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 میلادی برابر با شانزدهم اسفند ماه سال 1360 صادر و اعلام می‌گردد که وصیت نامه به اداره اموال بلاصاحب جهت اقدام ارسال گردد و چون موصی در حکومت جمهوری اسلامی زندگی می کرده لذا بایستی احکام و مقررات دادگاه‌های جمهوری اسلامی را پذیرا باشد که به عنوان وصیت تا ثلث بیشتر نمی‌تواند وصیت کند و دو ثلث بقیه از ماترک را بایستی تحویل اداره اموال بلاصاحب تحویل نماید تا به مصارف امور خیریه و جنگ زدگان برسد. رییس شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران. 2- بسمه تعالی: به تاریخ 62.3.30 در خصوص دادخواست آقای دکتر علوی به وکالت از پدر روحانی ژان باتیست داریبا دائر به تایید و تنفیذ وصیت نامه عادی مورخ 59.11.12 باقیمانده از مرحوم هلن امین ذیلاً اتخاذ تصمیم می‌گردد: رای دادگاه – در خصوص دادخواست آقای دکتر نادر علوی به وکالت از پدر روحانی ژان باتیست داریبا دائر به تایید و تنفیذ وصیت نامه عادی مورخه59.11.12 آقای ژان باقیمانده از مرحوم هلن امین و این که به موجب وصیت نامه مزبور آقای ژان باتیست داریبا به عنوان وصی تعیین گردیده است و آقای دکتر علوی مدعی است که موصی کلیه اموال خود را برای مصرف در هدف های کمک به نابینایان و جذامیان و معلولین و مجروحین جنگ اختصاص داده است و برابر پرونده کلاسه 60-7-131 در اداره امور سرپرستی قسمت بلاوارثین سوابق جمع آوری و تحریر ترکه شده است که با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و دلائل و مدارک ابرازی و ملاحظه اصل وصیت نامه که فتوکپی آن پیوست پرونده است و گواهی فوت موصی و تایید کلیسای کاتولیک ایران طی شماره 1-198.2.1 دائر بر این که موصی فردی بلاوارث بوده و وصیت نامه عادی مورخه 59.11.12 باقیمانده از مرحوم هلن امین صادر شده است و گواهان و ناظرین بر وصیت نامه و وصی کتباً و با حضور در دادگاه اصالت وصیت نامه را مورد تائید قرار داده اند و بالاخره نظر به عدم وجوه معارض و این که مسیحیان می‌توانند تمام اموال و ماترک خود را وصیت کنند لذا عیناً وصیت نامه عادی مورخ 59.11.12 باقیمانده از هلن امین فرزند یونس تایید و تنفیذ می‌گردد و مقرر است که سی هزار ریال از کلیه ماترک موصی اعم از منقول و غیر منقول به کلیسای کاتولیک جهت مصارف دعاوی آموزش پرداخت و بقیه طبق وصیت نامه خود متوفی یک دوم صرف امور جنگزدگان و یک دوم بقیه به حساب 4444 ریاست محترم جمهور برای بازسازی خرمشهر تحویل گردد. رییس اول دادگاه مدنی خاص تهران. بنا به مراتب به شرح ذیل به اظهار نظر مبادرت می نماید: نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید از دادگاه مدنی خاص آراء متهافت و مختلف صادر گردیده که مربوط به احوال شخصیه مسیحیان (ایرانیان غیر شیعه) می‌باشد لذا با توجه به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب سال 1312 و به استناد ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی جهت اتخاذ رویه واحد و اظهار نظر می نماید. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه: 1363/09/19 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « نظر دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر این است که احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده مصوب 1312 در محاکم بایستی رعایت گردد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: وحدت رویه ردیف 23.63 رای شماره: 37 - 1363/09/19 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رای برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.