رای وحدت رویه شماره 579 مورخ 1371/07/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 579 مورخ 1371/07/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 خواهد بود. روزنامه رسمی شماره 13908-1371.9.12 ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً: آقای رییس دادگستری شهرستان تنکابن طی شماره 6790-70.8.30 شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور ارسال و با پیوست نمودن پرونده های مربوطه اعلام داشته که شعبات اول و دوم دادگاه حقوقی یک ساری در مقام حل اختلاف بین دادگاه‌های حقوقی 2 و حقوقی یک تنکابن درقضیه واحدی در استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است، اینک خلاصه جریان پرونده ها به شرح زیر معروض می‌گردد. 1- طبق محتویات پرونده کلاسه 70.207 دادگاه حقوقی 2 تنکابن: در تاریخ 69.3.27 خانم تقی پور و سایرین دادخواستی به طرفیت آقای تقی پور و چند نفر به خواسته تقاضای افراز و تقسیم و تحویل قدر سهم مفروزه از ماترک پدرشان تقدیم دادگاه حقوقی 2 نموده و توضیح داده اند بعد از فوت پدرشان یکی از ورثه فوت کرده و دو دختر و یک پسر از وی باقی مانده و پس از شرح اموال درخواست صدور حکم نموده‌اند و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان‌ها و مدافعات خواندگان که رقبات مورد ادعای خواهان‌ها را متعلق به خود دانسته و منکر مالکیت مورث خود در اموال مذکور شده اند و به لحاظ اینکه مالکیت مورث در رقبات مورد درخواست تقسیم بین طرفین محل اختلاف بوده که به اعتبار آن دعوی مطروحه مالی محسوب و خواهان‌ها در مقام رفع نقص بهای خواسته را به مبلغ 2000100 ریال تعیین کرده اند که از نصاب حقوقی 2 خارج بوده و مستنداً به شق 2 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را ارسال و دادگاه حقوقی یک تنکابن نیز پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین و اخذ نظریه آقای مشاور با این استدلال که چون منظور از طرح دعوی تقسیم ترکه مورث اصحاب دعوی است که به صراحت بند 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و بدون توجه به نصاب آن در صلاحیت محاکم حقوقی 2 بوده و نظر به این که در ماده 7 قانون فوق الذکر امور مربوط به ترکه و از جمله تقسیم آن در بند 1 و طریقه افراز و تقسیم سایر اموال مشاع که منصرف از ترکه است در بند 6 مقرر شده و نصاب در بند 6 موثر دانسته شده لیکن بند 1 منصرف از آن بوده و اختلاف در مالکیت بر ماترک نیز موثر نیست خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی 2 تنکابن پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و به تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری مطرح و دادگاه به شرح دادنامه شماره 70.21 چنین رای داده است: رای – در خصوص اختلاف نظر حاصله بین دادگاه‌های حقوقی یک و دو تنکابن در باب صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه چون خواسته دعوی خواهان‌ها تقسیم ماترک بوده و چنین دعوایی عنواناً از مصادیق صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو می‌باشد و آنچه که دادگاه حقوقی 2 تنکابن در این خصوص به تفسیر آن پرداخته است منصرف از دعوی مطروحه می‌باشد و با این ترتیب نظریه دادگاه حقوقی یک تنکابن در این خصوص موجه و مرجح می‌باشد لذا با تایید نظریه مذکور حل اختلاف می‌شود. سپس پرونده به دادگاه حقوقی 2 تنکابن ارجاع و به کلاسه 70.207 ثبت شده است. 2- طبق محتویات پرونده کلاسه 70.209 دادگاه حقوقی 2 تنکابن: در تاریخ 67.12.4 بانو عابدی و غیره دادخواستی به طرفیت عابدی و غیره به خواسته تقاضای افراز و تقسیم ترکه از سهم الارث پدری و نیز خلع ید از سهام مفروزه به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و دادگاه با تعیین وقت و دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و تعیین میزان خواسته از طرف خواهان‌ها به مبلغ 2100000 ریال به لحاظ این که در مورد مالکیت اموال بین طرفین اختلاف شده به استناد شق 2 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک تنکابن صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و این دادگاه پس از رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی و اخذ توضیح از طرفین با توجه به این که رسیدگی به دعوی ترکه و تقسیم آن بدون در نظر گرفتن بهای خواسته و یا اختلاف طرفین در مالکیت طبق بند 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در صلاحیت محاکم حقوقی 2 قرار داده شده و این که به نظر می‌رسد منظور و مورد استناد دادگاه حقوقی 2 بند 6 ماده 1 قانون یاد شده بوده که ناظر به افراز اموال مشاع و غیر از ترکه است که تکلیف آن در بند یک ماده مذکور تعیین شده لذا رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 دانسته ضمن صدورقرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و دادگاه حقوقی 2 تنکابن نیز با این استدلال که (چون دعوی مطروحه گرچه عنواناً تقسیم ترکه بوده ولی به اعتبار اختلاف در مالکیت قانوناً دعوی مالی می‌باشد و قاعده کلی مقرر در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 این است که به طور کلی در دعاوی مالی نصاب) دادگاه حقوقی 2 ملاک عمل است و در تقسیم و ترکه هم در صورت محل نزاع بودن مالکیت نصاب از حیث بها مناط اعتبار است و منظور مقنن از کلمه تقسیم ترکه در بند 1 ماده 7 قانون یاد شده عدول از این قاعده کلی مربوط به رعایت نصاب در دعاوی مالی نبوده خصوصاً این که ترکه قبل از تقسیم آن بین وراث دارای اوصاف و احکام اموال مشاع می‌باشد و …) در عقیده خود مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک باقی مانده و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری تحت بررسی قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره 70.23 با موجه و مرجح دانستن نظریه دادگاه حقوقی یک تنکابن و تایید نظریه مذکور و نتیجتاً با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی 2 در رسیدگی به دعوی حل اختلاف نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی 2 تنکابن ارسال داشته است. 3- طبق محتویات پرونده کلاسه 70.811 دادگاه حقوقی یک تنکابن: در تاریخ 67.12.28 خانم شکوهی و غیره دادخواستی به طرفیت آقای شکوهی و غیره به خواسته افراز و تقسیم ترکه و تحویل سهمی به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و توضیح داده مورث آنان فوت و وراث اشخاص مقید در گواهی حصر وراثت می‌باشند دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و تعیین بهای خواسته از طرف خواهان‌ها به لحاظ این که مالکیت مورث طرفین در قسمتی از اموال مورد درخواست تقسیم محل اختلاف واقع شده و دعوی مالی محسوب و خواسته مبلغ 2000010 ریال تعیین گردیده است مستنداً به شق 2 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی بالاخره در تاریخ 70.4.9 با اعلام ختم رسیدگی رای داده است. (در خصوص تقسیم ماترک با توجه به منطوق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و اینکه اختلاف در مالکیت در این بند موثر دانسته نشده قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تنکابن صادر نموده و در مورد خواسته دیگر خواهان‌ها مبنی بر تحویل سهم مفروزه به لحاظ این که قبل از انجام و اتمام امر تقسیم ماترک مقسومه هر یک از خواهان‌ها و متصرف آن معلوم نیست لذا در وضعیت فعلی در این مورد دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر و متذکر گردیده پس از تقسیم خواهان‌ها می‌توانند در زمینه مطالبه مقسومه و سهم الارث خود تجدید دادخواست نمایند) پس از ارسال پرونده به حقوقی 2 و بقاء این دادگاه در نظریه خود و در نتیجه تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع گردیده و طبق دادنامه 70.239 چنین رای داده است: رای – با توجه به خواسته خواهان‌ها که افراز و تحویل سهم مفروزه است که مالکیت محل اختلاف و نزاع است و پس از حدوث اختلاف خواسته زائد بر نصاب دادگاه حقوقی 2 تقویم شده با تایید نظر دادگاه حقوقی 2 تنکابن و نتیجتاً تایید و تعیین صلاحیت دادگاه حقوقی یک تنکابن حل اختلاف نموده است و پرونده به دادگاه حقوقی یک تنکابن ارسال و به کلاسه 70.811 ثبت شده است. 4- طبق پرونده کلاسه 70.812 دادگاه حقوقی یک تنکابن: در تاریخ 68.10.28 بانو پورهمدانی دادخواستی به طرفیت آقای پورهمدانی به خواسته افراز و تقسیم و تحویل سهم مفروزه از ماترک والدین به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و توضیح داده چون اموال و ماترک آنان در تصرف خوانده بوده و بین ما تقسیم نشده تقاضای صدور حکم دارم دادگاه پس از دعوت طرفین چون مالکیت در خانه و محوطه مورد بحث بین آنان محل نزاع و اختلاف بوده و نصاب از حیث بهای خواسته جهت تشخیص صلاحیت مناط اعتبار بوده و خواهان بهای خواسته را مبلغ 2000100 ریال تعیین کرده رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک دانسته و مستنداً به شق 2 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک تنکابن صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است. دادگاه حقوقی یک تنکابن نیز پس از رسیدگی و صدور قرار و استعلام با توجه به بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی کی و دو و اینکه دعوی تقسیم ماترک از مصادیق صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 است قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است و دادگاه حقوقی 2 خود را صالح ندانسته و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع و این دادگاه طبق دادنامه شماره 241-70.8.14 با این استدلال که (چون مالکیت محلی که درخواست تقسیم آن شده بین طرفین اختلاف است و خواسته که محتاج به تقویم بوده زاید بر نصاب دادگاه حقوقی 2 تقویم گردیده مستنداً به بند 6 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی یک تنکابن نسبت به موضوع حل اختلاف نموده است) سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک تنکابن ارجاع و به کلاسه 70.812 ثبت شده است. بنا به مراتب به شرح ذیل اظهارنظر می نماید: نظریه – به طوری که ملاحظه می فرمایید بین دادنامه های شماره 70.239 و 70.241 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری از یک طرف و دادنامه های 70.21 و 70.23 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری از طرف دیگر در مورد استنباط از بند 1 و 6 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سال 1364 اختلاف وجود دارد بناء علیهذا به منظور ایجاد رویه واحد مستنداً به ماده 3 از قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337.5.1 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1371/07/28 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر«بسمه تعالی: با توجه به بند 6 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 که تصریح دارد درخواست افراز و تقسیم در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 است چون در پرونده های مطروحه مالکیت محل اختلاف می‌باشد لذا در این مورد نصاب معتبر است و موضوع به اعتبار نصاب در صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار دارد، لذا آراء شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 579 - 1371/07/28 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 خواهد بود. بنابراین رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.