رای وحدت رویه شماره 3547 مورخ 1346/03/31 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 3547 مورخ 1346/03/31 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در پرونده‌ای که ضمن اعتراض به تقاضای گواهی حصر وراثت، دعوای نسب نیز مطرح شده، دادگاه بخش به استناد ماده 16 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی به دعوای نسب را نداشته و باید پرونده را به دادگاه شهرستان ارسال می‌نمود، زیرا طبق ماده 17 همان قانون، صلاحیت دادگاه بخش محدود به موارد مصرح است و دعوای نسب از جمله آن‌ها نیست؛ همچنین دادگاه شهرستان نیز مکلف بوده ابتدا به اعتراض نسبت به صلاحیت دادگاه بخش رسیدگی و در صورت احراز عدم صلاحیت، قرار صادره را لغو و خود به دعوای نسب و تقاضای انحصار وراثت رسیدگی کند؛ اقدام دادگاه بخش در اعلام صلاحیت و صدور حکم و نیز رسیدگی ماهوی دادگاه شهرستان بدون اتخاذ تصمیم در خصوص صلاحیت، هر دو ناشی از سوء استنباط از مواد قانون امور حسبی و آیین دادرسی مدنی بوده و با توجه به ماده 43 قانون امور حسبی، رویه نادرست تلقی شده و دادگاه‌ها ملزم به رعایت این تفسیر می‌باشند. نقل از شماره 6572- 1346/06/19 روزنامه رسمی شماره 3547 - 46/5/2 هیات عمومی دیوانعالی کشور به حکایت پرونده 18-882/41 دادگاه بخش بابل آقای ابراهیم مهدوی و بانوان زهرا مهدویه- سکنیه مهدویه و سکینه کلثوم عموزاده به عنوان برادر و خواهر ابوینی و عیال دائمی و وراث منحصر مرحوم عباس عموزاده تقاضای گواهی حصر وراثت نموده‌اند و مدعی شده اند عباس عموزاده در تاریخ 1341/08/25 فوت شده و چون عقیم بوده اولادی اعم از ذکور و اناث نداشته است. درخواست مذکور به دستور ماده 361 قانون امور حبسی در روزنامه آگهی شده و آقای چنگیز فیروزیان به وکالت از طرف آقای نصرا… عموزاده به تقاضای مذکور اعتراض نموده و به استناد رونوشت شناسنامه موکل خود توضیح داده است که موکل او فرزند بلافصل و منحصر مرحوم عباس عموزاده می‌باشد و با توجه به ماده 888 قانون مدنی و قاعده «الاقرب یمنع الابعد» و توجه به مفهوم مخالف ماده 916 قانون مزبور با وجود فرزند و وراث طبقه اول سه تن از متقاضیان (ابراهیم و با توان زهرا و سکنیه مهدویه) که از طبقه دوم هستند حقی نسبت به ماترک نخواهند داشت وکیل معترض تقاضای صدور حکم بر بی حقی متاقاضیان و صدور گواهی حصر وراثت موکل خود به عنوان تنها فرزند متوفی و بانو کلثوم عموزاده به عنوان عیال دائمی آن مرحوم را با توجه به ماده 901 قانون مدنی و ماده 373 قانون امور حسبی نموده است وکیل متقاضیان حصر وراثت نیز منکر وراثت و نسبت معترض شده به استناد تبصره ذیل ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد به صلاحیت دادگاه بخش نموده و تقاضای ارسال پرونده را به دادگاه شهرستان کرده است. دادگاه بخش بابل پس از چند جلسه رسیدگی در جلسه مورخ 1342/06/02 با اعلام صلاحیت خود به اعتراض معترض رسیدگی و اعتراض نامبرده را وارد دانسته با رد تقاضا انحصار وراثت متقاضیان اصلی گواهی حصر وراثت معترض (به عنوان فرزند منحصر به فرد) و بانو سکینه کلثوم عموزاده (به عنوان زوجه دائمی متوفی) صادر کرده است. آقای حسین شایسته به وکالت از طرف متقاضیان انحصار وراثت دادخواست پژوهشی تقدیم کرده به گواهی حصر وراثت صادر شده از دادگاه همچنین اعلام صلاحیت دادگاه بخش اعتراض کرده می‌باشد که این دادخواست برای رسیدگی به شعبه 2 دادگاه شهرستان بابل ارجاع شده است. به حکایت پرونده پژوهشی کلاسه 4-188-42 تاکنون درخصوص ایراد وکیل پژوهشخواهان به صلاحیت رسیدگی دادگاه بخش تصمیمی اتخاذ نگردیده و دادگاه شهرستان بابل بدون اخذ تصمیم در این مورد به رسیدگی ماهوی پرداخته و مشغول رسیدگی به ادعای جعلیت پژوهشخواهان نسبت به عقدنامه و طلاقنامه مورد استناد پژوهشخوانده شده است و رسیدگی به ادعای جعلیت هنوز پایان نیافته است. چون در رسیدگی به این دعوی از قانون امور حسبی سوء استنباط شده طبق ماده 43 قانون مزبور تقاضا می نمایم هیات عمومی نظریه خود را اعلام دارند زیرا به موجب تبصره 16 آیین دادرسی مدنی مبنی بر «هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می فرستد و دادگاه مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد کرد» دادگاه بخش مجاز نبوده صلاحیت خود را در مساله مطروحه اعلام نماید و از طرف دیگر دادگاه شهرستان بابل مکلف بوده بدواً به اعتراض وکیل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش رسیدگی کرده و طبق تبصره فوق قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو نماید و بعداً نسبت به دعوی نسبت و تقاضای انحصار وراثت وارد رسیدگی گردیده حکم مقتضی را صادر کند. ثمره قضایی رویه که دادگاه بخش و دادگاه شهرستان بابل نسبت به رسیدگی به این دعوی اتخاذ کرده اند این خواهد بود حکمی که از دادگاه شهرستان صادر می‌شود دیگر قابل پژوهش نباشد در صورتی که با توجه به تبصره ماده 16 آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش است. به علاوه دعوی نسب که از لحاظ ماهیت یک دعوی ترافعی محسوب می‌شود طبق نظریه دو دادگاه یاد شده یک دعوی حسبی تلقی می‌شود و تابع مقررات قانون امور حسبی خواهد بود در صورتی که طبق اصول مسلمه قضایی یک دعوی ترافعی بوده و تابع آیین دادرسی مدنی است. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه 1346 جلسه هیات عمومی به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری رئیس کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان مزبور به شرح زیر: شعبه اول آقای دکتر محمدعلی پارسائی آقای علی صفری. شعبه دوم جناب آقای فتح الله فرزاد آقای محمدتقی خستو آقای عبدالله خلیل ناجی. شعبه سوم جناب آقای محمود عرفان رئیس آقای ابوطالب رئیس زاده آقای علی اکبر حاجی مهینی آقای محمد امینی. شعبه چهارم آقای اسدالله مصباح مرجانی آقای جواد صادقی. شعبه پنجم آقای بیوک آصف زاده آقای محمدرضا کوثر. شعبه ششم آقای حسین اشرف سمنانی آقای حسین میراحمدی آقای دکتر حسین نجفی. شعبه هفتم جناب آقای حسین معظمی آقای محمدعلی فرهنگ آقای پرویز داهی. شعبه هشتم جناب آقای علی اصغر امین آقای دکتر حسین بصیری. شعبه نهم جناب آقای رضا هنری آقای ابوالقاسم اخوی آقای وجیه الله فاضل سرجوئی آقای محمود نجفی فردوس. شعبه دهم آقای دکتر علی صدارت آقای مهرداد مجدالعلی. شعبه یازدهم جناب آقای عبدالحسین احمدی بختیاری آقای حسین بیدار. شعبه دوازدهم جناب آقای احمد فلاح رستگار آقای غلامرضا بیرشک آقای دکتر حسین فلسفی آقای محمد سعید جلالی تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش به موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب ضمن دعوی حصر وراثت چون از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط شده طبق ماده 43 قانون مزبور مورد بررسی قرار گرفته و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل به شرح فوق الذکر. طبق ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جزآنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می‌باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نشده و عکسا به موجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن موقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی نموده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان است و در تبصره ذیل ماده 16 قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می‌شود معین گردیده و مکلف شده است هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت بفرستد با این کیفیت صرفنظر از اینکه دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب نموده از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهشخواهی وکیل متقاضیان گواهی نامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون اینکه تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ کند در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسبت به اسناد پژوهشخوانده برآمده استنباط سوئی است که از مواد قانون امور حسبی نموده است زیرا نظر به مراتب بالا اقتضاء داشت دادگاه شهرستان بابل بدوا به اعتراض وکیل پژوهشخواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می نمود و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می داد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رای مقتضی مبادرت می نمود و نظری که به شرح فوق اتخاذ شده به تجویز ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاه ها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند.