رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 1353/09/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 1353/09/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور 1- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست. 2- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید. روزنامه رسمی 8736- 1353/10/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور محترماً رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان با ارسال نامه شماره 5622 مورخ 53/7/14 اعلام نموده در پرونده کلاسه 347-53 موضوع پژوهش خواهی از رای شعبه اول دادگاه شهرستان مبنی بر اعلام حجر آقای حاج کریم نیک سیر، از طرف وکیل پژوهش خواهان ایراد می‌شود که اولاً – چون دادخواست از طرف عیال حاج کریم نیک سیر مستقیماً به دادگاه تقدیم گردیده دادگاه شهرستان بایستی آن را نمی پذیرفت زیرا مطابق مواد 59 قانون امور حسبی و 1223 قانون مدنی و 70 قانون سازمان قضایی تنها دادستان حق دارد پیشنهاد حجر را بنماید. ثانیاً – با آنکه در خلال رسیدگی حاج کریم نامبرده فوت کرده است. دادگاه شهرستان باید بلافاصله به علت فوت موضوع را مختومه تلقی و پرونده امر را بایگانی نماید و بین دادرسان دادگاه استان (شعبه دوم) به شرح زیر اختلاف عقیده به وجود آمده است: 1- آقای ربانی مستشار شعبه اعتقاد دارند صرف نظر از اینکه فوت حاج کریم نیم سیر اعلام گردیده و فوت محرز و مسلم است، اصولاً از مفاد 70 اصول تشکیلات و ماده 1223 قانون مدنی و مادتین 59 و 20 قانون امور حسبی چنین مستنبط است که پیشنهاد حجر از وظایف اختصاصی دادستان شهرستان بوده و چون دادگاه شهرستان بدون توجه به مراتب فوق به صدور رای مبادرت نموده است باید دادنامه پژوهش خواسته فسخ گردد و رد درخواست حجر صادر گردد. 2- آقای نیک سیر مستشار دیگر شعبه معتقدند هرچند به حکم ماده 59 قانون امور حسبی و ماده 1223 قانون مدنی و ماده 70 قانون سازمان قضایی دادستان شهرستان مکلف گردیده که با استحضار از وجود محجور مراتب را مورد تحقیق قرار داده با مراجعه به دادگاه درخواست صدور حکم حجر و تعیین قیم را بنماید لیکن این تکلیف قانونی دادستان مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع به دادگان نیست زیرا دادگاه شهرستان مرجع عمومی افراد در دعاوی بوده و منع از مراجعه به آن محتاج دلیل و نص خاص است به ویژه آن که به صراحت ماده 44 قانون امور حسبی افراد ذینفع می‌توانند بر تصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند و این قرینه ای است قویه بر استدلال مزبور بنابراین ایراد وکیل پژوهش خواهان در این مورد مردود است و درمورد اعلام فوت حاج کریم نیک سیر، با قبول مرگ شخص مورد درخواست حجر، موضوع حجر وی در این پرونده منتفی است زیرا هرچند اعلام حجر در تاریخ معین ممکن است از لحظ جنبه های مختلف منشاء آثاری باشد لیکن چون خواسته بدوی منحصراً صدور حکم حجر بوده بنابراین تسری دادن خواسته به جهاتی که مورد تقاضا واقع نشده صحیح نیست و اگر فرض شود تعیین تاریخ حجرمیت و اعلام آن از نظر آثاری که ممکن است برآن مترتب شود ضروری است صرف نظر از اینکه چنین تقاضایی به عمل نیامده اصولاً عنوان کردن این درخواست و رسیدگی و احتمالاً اثبات آن بعداً نیز مقدور و ممکن خواهد بود لذا با مرگ حاج کریم نیک سیر و رعایت مفاد دادخواست بدوی صدور حکم درماهیت قضیه (حجر) مورد نداشته و به لحاظ انتفاء موضوع باید دادنامه بدوی فسخ گردد و قرار رد دادخواست صادر شود. 3- آقای دادخواه رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اظهار عقیده نموده‌اند که گرچه دادستان مکلف است با استحضار از وجود مجانین و صغار تحقیقات لازمه را معمول و با مراجعه به دادگاه درخواست صدور حکم حجر بنماید. اما این تکلیف قانونی دادستان مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع به دادگاه نیست کما اینکه ماده 44 قانون امور حسبی صراحت دارد که افراد ذینفع می‌توانند بر تصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند لیکن عنوان اینکه با مرگ او موضوع ادعای حجر به کلی منتفی است وجاهت ندارد و دعوی حجر میت در تاریخ معین از جهت آنکه منشاء آثاری است درخور پذیرش می‌باشد و همانطور که آقای دادستان استان درخواست نموده‌اند بایستی قرار توقیف دادرسی صادر گردد تا پس از تعیین کلیه وراث پرونده به جریان گذارده شود. با اعلام نظرهای مختلف بالا، آقای دادخواه رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان به استناد ماده 42 قانون امور حسبی کسب نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را درخواست نموده است تا دادگاه بر طبق نظر مزبور عمل نماید. بنابراین مراتب درخواست مزبور اعلام می‌گردد تا هر نظری اتخاذ فرمایند به شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اعلام گردد. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز دوشنبه چهارم آذرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: به نظر اینجانب: 1- وظیفه دادستان به اعلام حجر کسی به دادگاه شهرستان مانع از مراجعه اشخاص ذینفع به همین منظور به دادگاه نیست. 2- اگر دادستان اعلام حجر کسی را به دادگاه کرده باشد که این عمل برای تعیین تکلیف وضع اجتماعی این شخص و احیاناً درصورت صدور حکم حجر برای تعیین قیم باشد با فوت آن شخص در جریان رسیدگی چون موضوع مورد نظر دادستان منتفی است ادامه رسیدگی هم موضوعاً منتفی خواهد بود ولی اگر اشخاص ذینفع به منظور اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملاتی که آن شخص انجام داده به دادگاه مراجعه کرده باشند چنانچه در جریان رسیدگی فوت کند این امر مانع ادامه رسیدگی دادگاه نخواهد بود. رای هیات عمومی راجع به اختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعکس در پرونده شماره 53/347 به وجود آمده است و به استناد ماده 42 قانون امور حسبی به وسیله جناب آقای دادستان کل نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را خواستار شده اند نظر اکثریت هیات عمومی که در جلسه مورخ 53/9/4 اتخاذ شده به شرح زیر است: 1- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست. 2- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.