رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1361/09/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1361/09/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط ماموران دستگیر یا به واسطه خویشاوندان و همسایگان معرفی می­شود به صراحت ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 59/3/19 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تایید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده 20 لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش ­بینی نشده است چنین استنباط می ­شود که این ماده منحصراً ناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده 8 لایحه قانونی یاد شده است. هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور درخصوص جرم بودن اعتیاد به مواد مخدر علی ­الاطلاق و یا منوط کردن تعقیب آن با احراز سایر شرایط «به ولگرد بودن معتادین از طرف محاکم آراء مختلف و متهافتی صادر شده است که به شرح زیر به ذکر مواردی از آن مبادرت می­ شود: 1- در پرونده کلاسه 60/2845/چ شعبه دوم دادگاه شهرستان همدان آقای ادیب صفری فرزند نصرت الله شغل راننده شرکت نفت به اتهام اعتیاد به مواد مخدر برابر کیفر خواست شماره 2350-3/10/60 مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و در دادگاه مزبور به استناد ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر … مصوب 19/3/59 به پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است «رای صادر به علت عدم پژوهش­ خواهی دادسرای محل و متهم قطعی شده است». 2-در پرونده کلاسه 60/2402 دادگاه شهرستان همدان آقای سید احمد موسوی فرزند علی اکبر شغل فرش فروش به شرح کیفرخواست شفاهی شماره 1986-26/8/60 به اتهام اعتیاد به مواد مخدر تحت دادسرای همدان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان مذکور «قائم مقام جنحه» با استدلال اینکه در ماده 8 فوق الذکر معتادین به شرط ولگرد بودن قابل تعقیب تشخیص داده شده­اند و در پرونده حاضر متهم به فرش فروشی اشتغال دارد به علت عدم احراز وقوع جرم حکم برائت نامبرده را صادر نموده است «رای مزبور با پژوهش­ خواهی دادسرای محل در شعبه اول دادگاه استان همدان تایید و فرجام­ خواهی دادسرای استان همدان نیز در دادسرای دیوان عالی کشور قابل تشخیص داده نشده و نتیجتاً حکم برائت بدوی قطعی گردیده است». با توجه به مراتب فوق چون در استنباط از ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر در دو مورد مشابه فوق از طرف دادگاه­ها رویه­ های مختلفی اتخاذ شده است به استناد ماده 3 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقاضا می­ شود. معاون اول دادستان کل کشور به تاریخ روز یکشنبه 28/9/61 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر «تایید رای شعبه اول دادگاه استان همدان» مشاوره نموده و بدین شرح رای داده ­اند. رای شماره 14 - 1361/09/28 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط ماموران دستگیر یا به واسطه خویشاوندان و همسایگان معرفی می­شود به صراحت ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 19/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تایید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده 20 لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش ­بینی نشده است چنین استنباط می ­شود که این ماده منحصراً ناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده 8 لایحه قانونی یاد شده است. بنابراین رای شعبه اول دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ شود. این رای طبق ماده 3 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.