رای وحدت رویه شماره 1678 مورخ 1329/10/23 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 1678 مورخ 1329/10/23 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخشی نسبی است و ماده 362 قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است رسیدگی به موضوع نسب هم در مواردی که اتخاذ نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاه است که به موضوع نسب رسیدگی می نماید. الف) زنی از دادگاه بخش تهران تقاضای صدور تصدیق انحصار وراثت نموده و توضیح داده که شوهر من در تهران محل اقامت دائمی خود فوت نموده و وراث او من و دختر اوست. پس از انتشار آگهی زن دیگری اعتراض نموده است و خود را عیال منقطعه متوفی و حامله از او معرفی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به سهم الارث جنین را کرده است. دادگاه بخش پس از رسیدگی و ایراد انکار نسب از لحاظ اینکه رسیدگی به انتساب صغیر به متوفی طبق شق 3 ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی داخل در صلاحیت دادگاه شهرستان است قرار عدم صلاحیت صادر می کند. براثر پژوهش خواهی از این قرار دادگاه شهرستان مرکز به استناد اینکه: قانون امور حسبی وارد بر ماده 16 قانون مزبور است و در ماده 362 قانون امور حسبی که در مقام بیان کیفیت صدور گواهی حصر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها به متوفی در صورت عدم اعتراض و صدور حکم مقتضی پس از اعتراض و رسیدگی است هیچگونه قیدی وجود ندارد. دادگاه بخش را صالح دانسته است. ب) شعبه دیگر دادگاه شهرستان مرکز در مورد قرار صلاحیتی که در چنین موضوعی از دادگاه بخش صادر شده بود به استناد اینکه: در مورد اعتراض راجع به نسب ضمن تقاضای گواهی حصر وراثت باید بدواً موضوع نسب در دادگاه صلاحیت دار طرح شود و سپس اقدام شایسته به عمل آید، قرار صلاحیت دادگاه بخش را فسخ کرده است. بر اثر بروز اختلاف بین دادرسان پژوهشی موضوع بر حسب ماده 42 قانون امور حسبی در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رای داده اند: با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخشی نسبی است و ماده 362 قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است رسیدگی به موضوع نسب هم در مواردی که اتخاذ نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاه است که به موضوع نسب رسیدگی می نماید.