رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1363/07/11 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1363/07/11 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت» چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب مصوب 1362/2/11 رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه ­های انقلاب قرار داده شده است. بسمه تعالی هیات عمومی دیوان عالی کشور کفیل دادگستری استان خراسان طی نامه شماره 10381/1-26/11/62 ضمن ارسال دو فقره پرونده به دبیرخانه دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته چون آراء متناقضی از شعب 11 و 12 دیوان عالی کشور صادر گردیده جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور پرونده ­های شماره 3972/62 دادسرای انقلاب و 503/62 احکام ارسال می­گردد اینک اجمال جریان پرونده­ های مزبور که به صدور آراء شماره 367/12-29/8/62 از شعبه 12 و شماره 593/11-22/6/62 از شعبه 1 منتهی شده به شرح زیر به استحضار می رساند: 1- جریان پرونده مربوط به رای شماره 367/12-29/8/62 شعبه 12 دیوان عالی کشور – آقای محمد حسین کوهستانی به اتهام نگهداری یک قبضه کلت کمری و 62 عدد تیر فشنگ موتور تعقیب واقع شده و دادسرای عمومی شهرستان مشهد برابر کیفرخواست شماره 552-28/1/62 به استناد ماده 2 ناظر به بند 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه درخواست تعیین کیفر درباره متهم نموده است که پرونده به شعبه 16 دادگاه عمومی (کیفری 1) ارجاع گردیده و دادگاه مذکور در جلسه مورخ 19/3/62 در وقت فوق العاده پرونده را بررسی و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به استناد شق 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب مصوب 19/2/62 صادر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و دادگاه انقلاب به شرح تصمیم مورخ 29/3/62 رسیدگی به اتهام مذکور را خارج از صلاحیت دادگاه­های انقلاب تشخیص و پرونده امر را عیناً به دادگستری استان جهت ملاحظه ریاست دادگستری ارسال داشته که مجدداً به شعبه 16 دادگاه عمومی (کیفری 1) ارجاع گردیده و شعبه مزبور در نظریه قبلی باقی و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که در شعبه 12 مطرح و به شرح دادنامه شماره 367/12-29/8/62 چنین رای داده است (با توجه به نوع اتهام و بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب به این عبارت: کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق) و عطف کلمه قاچاق به مواد مخدر بالنتیجه کلیه جرائم مربوط به قاچاق منجمله نگهداری آن در صلاحیت دادگاه ­های انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت آن حل اختلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارسال می­ گردد. 2-خلاصه جریان پرونده مربوط به رای شماره 593/11-22/6/62 شعبه 11 دیوان عالی کشور آقای محمد غفوریان فرزند حسین طبق کیفرخواست شماره 1930- مورخ 25/4/62 به اتهام اختلاس و سوء استفاده از موقعیت شغلی و اخفاء و نگهداری 24 قلم اسلحه و مهمات جنگی و وسایل مخابرات دولتی مورد تعقیب دادسرای مشهد قرار گرفته و به استناد مواد 152 و 153 مکرر و 157 قانون مجازات عمومی و ماده 2 ناظر به شق 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح با رعایت ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر درباره وی شده است پرونده به شعبه 16 دادگاه عمومی مشهد ارجاع گردیده و شعبه مذکور در تاریخ 28/4/62 با تشکیل جلسه فوق­ العاده به صدور قرار عدم صلاحیت در موضوع اتهام اخفاء و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و وسایل مخابراتی دولتی مبادرت و به استناد شق 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب مصوب اردیبهشت 1362 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده است پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در جلسه مورخ 22/5/62 پرونده را بررسی و از خود نفی صلاحیت کرده و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته و پرونده را اعاده داده که در صورت بقاء در عقیده آن را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نمایند به لحاظ اینکه دادگاه کیفری مشهد در عقیده خود مبنی بر عدم صلاحیت اصرار ورزیده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 11 ارجاع گردیده شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 593/11-22/6/62 چنین رای داده است: «با بررسی محتویات پرونده جرمی که اساس و مبنای اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری قرار گرفته عبارت است از نگاهداری اسلحه و مهمات و وسایل دیگر که مشمول ماده 2 از قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دیگر که مشمول ماده 2 از قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26 بهمن ماه 1350 موضوعاً منصرف از قاچاق اسلحه موصوف در ماده 1 همان ماده می‌باشد و چون مورد با شق 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب انطباقی ندارد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری 1 مشهد بوده و بدین وسیله حل اختلاف می ­نماید». ضمناً رای شماره 1331/11-16/1/62 شعبه 11 دیوان عالی کشور در پرونده 11-10/661 که در مقام حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب کازرون در مورد رسیدگی به اتهام نگاهداری اسلحه غیرمجاز شکاری چنین است: با توجه به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب اسلامی مصوب 1362 نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز خارج از صلاحیت دادسرای انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی کازرون حل اختلاف می ­نماید. و نیز از شعبه 4 دیوان عالی کشور دادنامه ­های شماره 1813/4-4/10/62 و 1953/4-21/10/62 که با رای صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور معارض است صادر گردیده که برای جلوگیری از تطویل اجمال جریان پرونده امر را ذیلاً درج می ­نماید. جریان پرونده مربوط به رای شماره 1813/4-4/10/62 شعبه 4 دیوان عالی کشور آقای مراد علی موسی وند به اتهام حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و قدرت­نمایی با کلت کمری تحت تعقیب قرار گرفته و با تنظیم کیفرخواست تقاضای تعیین مجازات برای او شده شعبه دوم دادگاه استان لرستان پس از رسیدگی و استماع مدافعات متهم و وکیل در مورد اتهام قدرت­ نمایی حکم برائت و از جهت حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز او را مجرم تشخیص و به استناد ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات اسلحه قاچاق با رعایت مادتین 45 و 46 قانون مجازات عمومی به اکثریت آراء مراد علی را به دو سال حبس محکوم نموده اقلیت معتقد به برائت متهم بوده است محکوم علیه از رای صادر فرجام ­خواسته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 4 ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رای داده است: « نظر به اینکه در خصوص احراز سوء نیت فرجام خواه آقای مراد علی موسی وند بررسی و اظهار نظر نشده با در نظر داشتن اینکه به نظر اقلیت اعضاء دادگاه با ذکر دلائلی متهم فاقد سوء نیت بوده و نظر به اینکه اعمال ماده واحده قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز مصوب سال 62 به نفع فرجام خواه می‌باشد لذا دادنامه فرجام­ خواسته را نقض و با توجه به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب پرونده را برای تجدید رسیدگی به دادگاه انقلاب محل ارسال می­ دارد». جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 1951/4-11/10/62 شعبه 4 دیوان عالی کشور: آقای بابانازارکرم ویس فرزند عربعلی به موجب کیفرخواست 60/279 دادسرای شهرستان کرمانشاه (باختران) به اتهام جعل و نگاهداری 9 عدد تیرفشنگ جنگی مورد تعقیب واقع شده دادگاه جنایی استان پنجم به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 60/324 در مورد نگاهداری مهمات جنگی رای برائت متهم را صادر و در مورد حمل فشنگ های جنگی او را مجرم تشخیص و با انطباق بزه انتسابی با ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات جنگی و رعایت مادتین 45 و 46 قانون مجازات عمومی، متهم را به دو سال حبس جنحه ای محکوم می­ نماید و دستور ضبط مهمان مکشوفه را نیز صادر می کند محکوم ­علیه حین ابلاغ رای درخواست رسیدگی می­ نماید و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گردیده متن رای شعبه مزبور به شرح زیر درج می­ شود: «چون دادنامه فرجام­ خواسته مبنی بر محکومیت آقای بابانازارکرم ویس فرزند عربعلی به تحمل دو سال حبس به اتهام حمل فشنگ جنگی داشتن سوء نیت احراز نشده قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز رعایت این موضوع (را) لازم شمرده و اعمال آن به وضع متهم ممکن التاثیر می­باشد لذا دادنامه فرجام­ خواسته را نقض پرونده را برای تجدید رسیدگی با در نظر داشتن قسمت 3 از ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب به دادگاه انقلاب محل ارسال می­ گردد». توضیح اینکه آراء معارض شعب 11 و 4 که فوقاً به استحضار رسید وسیله یکی از آقایان دادیاران جمع­آوری و ارائه شده است. به طوری که ملاحظه می ­فرمایید در پرونده واصله از دادگستری مشهد در مورد صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری و انقلاب به اتهام نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز آراء متعارضی از شعب 11 و 12 دیوان عالی کشور صادر گردیده و نیز آراء صادره از شعبه 4 دیوان عالی کشور در این زمینه با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور مخالف و متفاوت می­باشد شعبه 4 کلاً رسیدگی به اتهام حمل و نگاهداری اسلحه غیرمجاز را در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب می­داند و شعبه 11 خلاف آن را رای داده است لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی به نظر ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز چهارشنبه 1363/7/11 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده واحده مربوط به صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب و عنایت به قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح، مصوب سال 1350، رای شعبه 4 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادسراهای انقلاب به اتهام مربوط به نگهداری و حمل و اخفاء سلاح غیرمجاز، موجه و مدلل و قابل تایید است». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده­ اند. وحدت رویه ردیف 63/2 رای شماره 17-1363/7/11 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت» چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب مصوب 1362/2/11 رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه ­های انقلاب قرار داده شده است از این جهات رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تایید می‌شود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.