رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1365/06/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1365/06/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 منصرف از دعاوی به خواسته سا دو میلیون ریال می‌باشد که در حد نصاب دادگاه‌های حقوقی دو قرار گرفته است بنابراین دادگاه‌های حقوقی یک که طبق ماده 16 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشاء رای نمایند. روزنامه رسمی شماره 12131-65.7.30 بسمه تعالی هیات عمومی دیوان عالی کشور آقای رییس کل دادگستری استان یزد طی نامه شماره. 1653ک -65.5.23 رونوشت آراء صادر از شعب 8 و 24 دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است شعبه 8 دیوان عالی کشور و شعبه 24 دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر کرده اند و اقتضاء دارد که آراء مزبور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و اعلام نظر شود – پرونده های مربوطه به کلاسه 2-1578.8 و کلاسه 12- 1542.24 مطالبه شده که پیوست می‌باشد و به این شرح است: 1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2-1578.8 شعبه 8 دیوان عالی کشور آقای عبدالحسین ریحانی در تاریخ 64.10.10 به طرفیت آقای حسن دوران به خواسته الزام به انجام تعهد و تنظیم سند انتقال سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 57 فرعی از 5021 اصلی بخش یک یزد مقوم به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال در شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی یزد اقامه دعوی نموده که رسیدگی تا زمان اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ادامه یافته و شعبه اول دادگاه حقوقی یک یزد پس از رسیدگی در تاریخ 65.2.4 اعلام نظر نموده به این که خوانده در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و سند انتقال سه دانگ مشاع از این پلاک را به نام خواهان تنظیم نماید نظریه مزبور بر طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو به طرفین دعوی ابلاغ شده و بر اثر اعتراض آقای حسن دوران پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 8 ارجاع گردیده است – شعبه 8 دیوان عالی کشور به شرح رای شماره 166-8-65.3.31 اعتراض را موجه ندانسته و نظریه دادگاه حقوقی یک یزد را تایید و پرونده را برای انشاء حکم به دادگاه یزد اعاده نموده است. 2- به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 12-1542.24 شعبه 24 دیوان عالی کشور آقای غلام اقبالی در تاریخ 63.10.17 دعوایی به خواسته مطالبه مبلغ دویست و شصت و پنج هزار ریال به طرفیت آقای عباسعلی ولی الهی در دادگاه عمومی حقوقی یزد اقامه کرده و در خلال رسیدگی به دعوی مزبور قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو تصویب و اجراء شده و دادگاه حقوقی یک یزد پس از رسیدگی بالاخره در تاریخ 65.1.21 اعلام نظر بر استحقاق خواهان به دریافت مبلغ دویست هزار ریال نموده است نظریه مزبور بر طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو به طرفیت دعوی ابلاغ شده و بر اثر اعتراض آقای غلام اقبالی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گردیده و راس شعبه مزبور به این شرح است: با توجه به میزان خواسته و حسب مستنبط از ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و بند 2 از ماده 7 همین قانون ماده 14 قانون مرقوم منصرف از مورد بوده و دادگاه می‌بایست پس از رسیدگی در خصوص دعوای مطروحه مبادرت به صدور حکم نماید بنا به مراتب مزبور فعلاً نظریه صادره قابل رسیدگی فرجامی نیست و پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یزد اعاده می‌گردد. بنابر آنچه ذکر شده شعبه 8 دیوان عالی کشور در مورد دعوایی که در تاریخ تقدیم دادخواست در نصاب دادگاه عمومی حقوقی بوده و رسیدگی آن تا زمان اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ادامه یافته نظر دادگاه حقوقی یک را که به استناد ماده 14 قانون مزبور اظهار شده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور دانسته و آن را تایید و تنفیذ نموده در صورتی که شعبه 24 دیوان عالی کشور در دعوی مشابه نظر دادگاه حقوقی یک را قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور ندانسته و ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو را منصرف از این مورد دانسته است و چون آراء مزبور متهافت می‌باشد موضوع بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور است. معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: 1365/06/18 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: هر چند ظاهر یا صریح مواد مربوط به کیفیت رسیدگی در حقوقی یک این است که باید اظهار نظر کند و در صورت اعتراض به دیوان عالی کشور، جهت تنفیذ یا رد ارجاع می‌شود لیکن با توجه به اولویت قطعی صلاحیت حقوقی یک نسبت به حقوقی دو در انشاء رای در مواردی که در صلاحیت و نصاب حقوقی دو می‌باشد تردیدی نیست که حقوقی یک در ادامه رسیدگی به پرونده هایی که در حین اجرای قانون در دست دادگاه‌های حقوقی عمومی بوده است و به حسب نصاب جدید در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است و نیز در جاهایی که حقوقی نیست و حقوقی یک به جانشینی آن رسیدگی می کند تردید نیست که باید انشاء رای نماید و اما مرجع تجدید نظر در هر دو مورد اخیرالذکر دیوان عالی کشور است و به نص یا صریح تبصره ماده دوازده لازم است از ظاهر ذیل ماده 16 نسبت به این موارد صرفنظر نمود. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: ردیف: 50.65 رای شماره: 17 - 1365/06/18 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 منصرف از دعاوی به خواسته سا دو میلیون ریال می‌باشد که در حد نصاب دادگاه‌های حقوقی دو قرار گرفته است بنابراین دادگاه‌های حقوقی یک که طبق ماده 16 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشاء رای نمایند و رای شعبه 24 دیوان عالی کشور تا حدی که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.