header_background
رأی وحدت رویه شماره 1798 ارث و امور حسبی ارث و ترکه

رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1331/11/16
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 1798 در موضوع «ورشکستگی» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، اداره ترکه متوفی بر اساس ماده 162 قانون امور حسبی جزء امور مرتبط با ترکه است و مطابق ماده 163 این وظیفه بر عهده دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران قرار دارد. اگر مشخص نباشد که متوفی وارث دارد یا نه، دادگاه بخش به درخواست دادستان یا ذی‌نفعان، مدیر ترکه تعیین می‌کند، بدون توجه به اینکه متوفی تاجر بوده یا غیر تاجر. همچنین، رعایت مقررات تصفیه امور ورشکستگی برای اداره ترکه متوفی نیازمند صدور حکم ورشکستگی نیست.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 1798 مورخ 1331/11/16: در تنظیم خواسته، دفاع یا ارزیابی حق و تعهد طرفین، پرسش محوری این است که «قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 1798 در موضوع «ورشکستگی» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟». رابطه حقوقی و شرایط پرونده باید با قاعده بیان‌شده در این رأی مقایسه شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور اداره ترکه متوفی بر اساس ماده 162 قانون امور حسبی جزء امور مرتبط با ترکه است و مطابق ماده 163 این وظیفه بر عهده دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران قرار دارد. اگر مشخص نباشد که متوفی وارث دارد یا نه، دادگاه بخش به درخواست دادستان یا ذی‌نفعان، مدیر ترکه تعیین می‌کند، بدون توجه به اینکه متوفی تاجر بوده یا غیر تاجر. همچنین، رعایت مقررات تصفیه امور ورشکستگی برای اداره ترکه متوفی نیازمند صدور حکم ورشکستگی نیست. رای و‌حدت رو‌یه شماره 1798 - 1331/11/16 اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش اداره ترکه طبق ماده (162) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (163) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی درایران می‌باشد و موافق ماده (327) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای و‌ارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزو‌م رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور و‌رشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (274) با لحاظ ماده (332) قانون مذکور مستلزم صدو‌ر حکم و‌رشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.