رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1364/07/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1364/07/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ظر به این که رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رای وحدت رویه شماره 7- 1362/03/02 دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. روزنامه رسمی شماره 11916-64.11.2 بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند، آقای معاون اول قضایی دیوان عالی کشور طی مشروحه شماره 47586- 63.11.14 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است که از شعب 13 و 22 دیوان عالی کشور آراء معارض صادر گردیده و با ارسال پرونده ها درخواست طرح موضوع در هیات عمومی را نموده است که اینک خلاصه جریان پرونده های معروض می‌گردد: 1- خلاصه پرونده 826.20 شعبه 22 دیوان عالی کشور. اداره کل سازمان زمین شهری استان فارس به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم 305-63.3.29 دادگاه صلح شیراز دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تسلیم و تقاضای رسیدگی و فسخ دادنامه را می‌نماید و شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز با این استدلال که طبق ماده 585 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث باید در دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد که حکم اصلی را صادر نموده و حکم مورد اعتراض از دادگاه صلح شیراز صادر شده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صلح تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح شیراز ارسال می‌دارد و دادگاه صلح رسیدگی به دعوی دولت را طبق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی خارج از صلاحیت دادگاه صلح دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و با تحقیق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 22 ارجاع می‌گردد و شعبه مرقوم چنین رای می دهد: پرونده 20/826 شماره دادنامه 708/22 ص 1 تاریخ رسیدگی 63/10/9 هر چند در مساله بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی طبق بند 2 ماده 32 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی حقوقی نظر دادگاه عمومی حقوقی برای دادگاه صلح متبع است لیکن با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دعاوی دولتی موضوع بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی بند 2 ماده 32 فوق الاشعار از مورد اختلاف منصرف و بر آن شمول ندارد و نظر به این که هر چند احکام موضوع ماده 585 و بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی فی نفسه عام و خاص مطلق نیست بلکه از باب تزاحم است با تزاحم مواد مزبور در مساله مانحن فیه تقدم حکم بند یک ماده 16 بر حکم ماده 585 به جهت ارزش و اهمیتی که قانونگذار برای دعاوی دولتی و مرجع رسیدگی آن قائل شده آشکار می‌گردد لذا بنا به مراتب مزبور ضمن تایید نظر شعبه پنجم دادگاه صلح شیراز و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در مانحن فیه حل اختلاف می‌شود. 2- خلاصه پرونده 13-856.23 شعبه 13 دیوان عالی کشور اداره کل زمین شهری استان فارس دادخواستی به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم شماره 239-62.2.22 صادره از شعبه اول دادگاه صلح شیراز به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تقدیم می‌نماید و دادگاه مزبور به استناد ماده 585 قانون آیین دادرسی مدنی و با استدلال به این که اعتراض ثالث نسبت به حکم باید در همان دادگاهی که حکم مورد اعتراض را صادر نموده مورد رسیدگی قرار گیرد قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه صلح شیراز صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه صلح شیراز به استناد ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که دعاوی راجع به دولت را از حدود صلاحیت دادگاه صلح خارج دانسته نیز قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی شیراز صادر می‌نماید و با تحقق اختلاف پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و با ارجاع به شعبه 13 دیوان عالی کشور چنین رای می دهد: پرونده 856.23 شماره دادنامه 805/13 تاریخ رسیدگی 63/10/30 نظر به این که بر طبق بند 2 از ماده 32 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی نظر دادگاه مزبور در مورد صلاحیت برای دادگاه صلح متبع می‌باشد بنابراین فرض وقوع اختلاف بین دادگاه عمومی و صلح متصور نبوده و در مورد بحث به هر حال و به هر کیفیت دادگاه صلح شیراز صلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث را نیز خواهد داشت لذا موردی برای طرح موضوع در دیوان عالی کشور نبوده و پرونده به دادگاه صلح شیراز اعاده شود. نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 13 و 22 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به استناد ماده واحده مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیر ماه 1328 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: 1364/07/30 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: «ماده 585 و بند یک ماده 16 از قبیل عامین من وجه است و در مورد تعارض که اعتراض ثالث از ناحیه دولت است و حکم اولی را دادگاه صلح صادر کرده است احتیاط قضایی این است که دادگاه عمومی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: ردیف: 92.63 رای وحدت رویه شماره: 22 - 1364/07/30 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رای وحدت رویه شماره 7- 1362/03/02 دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رای شعبه 22 دیوان عالی کشور در قسمتی که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می‌شود این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.