رای وحدت رویه شماره 2598 مورخ 1330/07/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 2598 مورخ 1330/07/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به این که ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت­دار در رسیدگی دادگاه ­های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف­ نظر نمی­توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی ­توان تجاوز نمود. در مورد رسیدگی به جرم اختلاس و صلاحیت دیوان کیفر آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر شده است: الف- شعبه 2 دیوان کیفر در مورد اتهام یکی از کارمندان دولت به جرم موضوع ماده 153 قانون کیفر عمومی قرار عدم صلاحیت صادر می­ کند و بر اثر فرجام­ خواهی دادسرای دیوان کیفر، شعبه 5 دیوان کشور در حکم شماره 2794-1329/10/26 خود چنین رای می­ دهد: چون مجموع مواد قانون مجازات عمومی و قوانین مربوط به تاسیس و تشکیل دیوان کیفر و قوانین کیفری دیوان مزبور کاشف قطعی است از این که مقصود قانونگذار از اختلاس مذکور در ماده 1 قانون مصوب 2 مرداد ماه 1328 اختلاس به معنایی است که خیانت­ های مامورین دولت نسبت به اموال دولتی از قبیل اختلاس به معنی اخص و تصرف غیرقانونی و منظور داشتن انتفاع در معاملات دولتی باشد بنابراین استدلال دادگاه بر انحصار صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به اختلاس به معنی اخص که در مقابل تصرف غیرقانونی و انتفاع قرار داده صحیح نیست و قرار دادگاه مخالف مقصود از ماده مزبوره صادر گردیده لذا قرار مذکور به موجب ماده 430 اصول محاکمات جزایی شکسته می­ شود و رسیدگی به همان دادگاه ارجاع می­ گردد. ب- در مورد اتهام کارمند دیگری به همین اتهام که شعبه 2 دیوان کیفر قرار عدم صلاحیت داده است بر اثر فرجام خواستن دادسرای دیوان مزبور شعبه 9 دیوان عالی کشور در حکم شماره 199-1330/6/13 چنین رای داده است: چون عمل منتسب به متهم به شرح کیفرخواست و محتویات پرونده با فرض صحت منطبق بر ماده 153 قانون مجازات عمومی است و ماده مزبور ناظر به تدلیس مامور در امر خرید و فروش در امر مالی برای دولت است که عنوان اختلاس نمودن بر آن صادق نیست و قانون اخیرالتصویب مربوط به صلاحیت دیوان کیفر صلاحیت دادگاه مزبور را حصر به موضوع اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری کرده است و ناظر به اختلاس مذکور در ماده 152 می­باشد. لذا بر قرار فرجام­ خواسته اشکالی وارد نبوده و ابرام می­ شود بر اثر ایجاد اختلاف در شعب دیوان کشور موضوع به موجب قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و هیات مزبور به اکثریت آراء چنین رای داده ­اند: نظر به این که ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت­دار در رسیدگی دادگاه ­های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف­ نظر نمی­توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی ­توان تجاوز نمود لذ نظر شعبه نهم دیوان کشور مبنی به عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرائم مذکور در ماده 153 قانون مجازات عمومی تایید می ­شود.