رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1353/03/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1353/03/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد. روزنامه رسمی 8640 – 1353/06/14 ردیف 20/53 آقای دادرس علی البدل دادگاه شهرستان سبزوار همراه با نامه شماره 11/35 مورخ 1351/03/20 رونوشت احکام شماره 61/570 مورخ 1350/09/24 و 554-50 دادگاه شهرستان سبزوار را ارسال و متذکر گردیده است که به موجب احکام مذکور استنباط از قانون رویه های مختلف اتخاذ گردیده است نامه و رونوشت آرا ملاحظه گردید و اینک خلاصه ای از دو حکم ذیلاً ارائه می‌شود: الف – آقای محمد طاهری دارنده شناسنامه شماره 8 متولد سال 1304 دادخواستی به خواسته صدور حکم بر ابطال شناسنامه شماره و 8 و الزام اداره آمار بر صدور شناسنامه جدید به دادگاه شهرستان سبزوار تسلیم و توضیح داده که برادری به نام محمد متولد سال 1304 داشته که قبل از تولد او در گذشته ولی پدرش واقعه فوت وی را ثبت نکرده و در سال 1315 که او متولد شده نام او را هم محمد گذارده از شناسنامه برادر متوفای او برای وی استفاده کرده است و لذا صدور حکم بر ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار را به صدور شناسنامه جدید تقاضا کرده دادگاه شهرستان سبزوار دادرس علی البدل رسیدگی نموده و به استدلال اینکه ثبت واقع فوت و صدور شناسنامه جدید از وظایف اداره آمار است و مضافاً اشتباهاتی که به موجب ماده 9 قانون ثبت احوال باید مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد اشتباهاتی است که از ناحیه اداره آمار واقع شده باشد خودداری و رسیدگی به موضوع دعوی را صالح ندانسته است بر اثر پژوهشخواهی از این دادنامه دادگاه استان خراسان به موضوع رسیدگی کرده و به استدلال این که بین خواهان دعوی و اداره آمار در مورد اسناد سجلی اختلاف حادث شده رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه دادگستری دانسته و با فسخ قرار عدم صلاحیت رسیدگی به موضوع را به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع نموده است. ب – به طوری که دادنامه شماره 554-50 دادگاه شهرستان سبزوار حکایت دارد بانو فاطمه خسرو خسروی دارنده شناسنامه شماره 13 حوزه احوال سزوار دادخواستی به خواسته ابطال شناسنامه شماره 13 و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جدید علیه اداره آمار سبزوار به دادگاه شهرستان تسلیم و توضیح داده که خواهری به نام فاطمه داشته که در سال 1316 متولد شده بود و این خواهر صاحب شناسنامه شماره 13 بوده که فوت شده و پدرش به علت بی سوادی واقعه فوت را ثبت نکرده و در سال 1322 که او متولد شده او را به نام فاطمه نامیده و از شناسنامه خواهر متوفای او برای وی استفاده کرده اند دادگاه شهرستان به این دعوی رسیدگی کرده و به شرح دادنامه دعوی را وارد دانسته و حکم به ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جدید صادر نموده است بر اثر پژوهشخواهی اداره آمار موضوع در شعبه دادگاه استان خراسان مطرح شده و این شعبه به استدلال این که ثبت واقع فوت و صدور شناسنامه جدید در صلاحیت اداره آمار است دادنامه دادگاه شهرستان سبزوار را فسخ و عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت اداره آمار اعلام نموده است. اینک با اعلام مراتب در موضوع مختلف فیه مستنداً به ماده 3 از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری نظریه آن هیات را خواستارم. دادستان کل کشور - احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه 1353/03/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: چون خواهان مدعی است که شناسنامه موجود متعلق به او نیست و این ادعا مورد تایید اداره آمار محل نمی‌باشد دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و به موجب ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد، مشاوره نموده چنین رای می دهند: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رای شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است. این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.