رای وحدت رویه شماره 28 مورخ 1359/12/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 28 مورخ 1359/12/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیش بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاه‌های شهرستان عیناً به دادگاه‌های عمومی واگذار گردیده است. روزنامه رسمی شماره 10537- 1360/02/14 وحدت رویه 59/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور با اجرای تشکیل محاکم عمومی در استان خراسان تیرماه سال جاری دادگاه‌های شهرستان و استان منحل و به جای آن دادگاه‌های عمومی و صلح تشکیل گردیده است که شهرستان های قوچان و درگز نیز از آن جمله میباشند. متعاقب تشکیل دادگاه‌های عمومی واحد قضایی شهرستان قوچان نسبت به چند پرونده که سابقاً در دادگاه شهرستان آنجا مطرح رسیدگی بوده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی درگز قرار عدم شایستگی صادر کرده است. دادگاه عمومی درگز نیز متقابلاً از خود نفی صلاحیت نموده و رسیدگی به پرونده ها را کماکان در صلاحیت دادگاه عمومی قوچان دانسته است در نتیجه تحقق اختلاف در صلاحیت موضوع در شعب مختلف دادگاه عمومی مرکز استان خراسان مطرح و آراء متفاوت و مختلفی صادر گردیده که مراتب به شرح زیر است: 1) شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد به شرح رای شماره 1522/6-1359/11/01 موضوع دعوی آستان قدس رضوی علیه آقای دوست محمد قوزه چی با استناد به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی که مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست توجیه کرده و در ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی هم مقرراتی بر خلاف ضابطه مذکور پیش بینی نشده و همان مواردی که قبلاً در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های شهرستان بوده به دادگاه‌های عمومی محول گردیده و مستثنیات این ماده نیز معلوم و معین شده است و از طرفی دادگاه‌های عمومی فعلی از جهت مورد اختلاف و جهات دیگر در حکم دادگاه‌های شهرستان قبلی می‌باشند با استظهار به اصل استصحاب دادگاه عمومی قوچان را صالح به رسیدگی تشخیص و به این ترتیب حل اختلاف نموده است. 2) شعبه اول دادگاه عمومی مشهد در پرونده کلاسه 24/10-59 به شرح دادنامه مورخ 59/11/9 چنین اظهار نظر کرده است: در ظاهر ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی ملاک صلاحیت را زمان تقدیم دادخواست بیان داشته ولیکن با توجه به قسمت اخیر همین ماده به نظر می‌رسد که مقررات مربوط به تشکیل محاکم عمومی خلاف این را مقرر داشته است به وجهی که در زیر خواهد آمد: 1) برابر ماده 8 قانون تشکیل محاکم عمومی با اجرای این قانون در استان خراسان دادگاه‌های شهرستان و سایر دادگاهها از تشکیلات و سازمان قضایی حذف و منحل گردیده است به جای آن دادگاه‌های عمومی در هر دو شهرستان قوچان و درگز به وجود آمده است بنا براصل تاخر حادث لازم است دادگاهی که بر طبق قواعد دادرسی صلاحیت رسیدگی دارد در امر دادرسی مداخله نماید. 2) علت صلاحیت ابتدایی قوچان در زمان تقدیم دادخواست امر ابلاغ و شمول آن بر طبق ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که بر طبق ماده 34 قانون تشکیل محاکم عمومی لغو گردیده است. 3) با لغو موارد ابلاغ دیگر خصوصیتی ندارد دادگاه عمومی قوچان که هم ردیف همان دادگاه درگز است به دادرسی ادامه دهد. 4) ادامه رسیدگی دادگاه عمومی قوچان یک نوع حرج است و برای جامعه نفعی هم ندارد بلکه بالعکس ایجاد زحمت برای اصحاب دعوی و دادگاهها می‌نماید و هزینه بی موردی را هم دربردارد تا به دلایل رسیدگی شود. 5) صلاحیت محلی از قواعد و مسائل مربوط به روش دادرسی است و جنبه ماهوی ندارد و اصولاً عطف به ما سبق می‌شود. 6) با لحاظ خواسته دعوی و استنباط از مواد قانون مدنی در قسمت اموال غیرمنقوله و قواعد و قوانین ثبتی و مستفاد و ملاک از قواعد کیفری و قبول رعایت اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک و اینکه در ادامه رسیدگی دادگاه عمومی درگز مفید به نظام دادرسی و اصحاب دعوی در فصل خصومت و احقاق حق بوده و نیز منطبق بر قواعد کلی دادرسی می‌باشد عدم صلاحیت دادگاه عمومی قوچان به نظر صحیح می‌رسد و دادگاه عمومی درگز صالح است. چون بین آراء دادگاه‌های فوق الذکر که قطعی می‌باشد در استنباط از قوانین در موضوع واحد رویه های متهافت و معارض اخذ شده است لذا به استناد ماده 3 الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویه واحد قضایی در خصوص مورد تقاضا می‌شود. در خاتمه یادآوری می‌نماید با اینکه در موارد مشابه فوق از طرف هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی، رای شماره 1682- 36/4/24 صادر شده که در آن با لحاظ ماده 46 آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت محاکم تاریخ تقدیم دادخواست تشخیص داده شده معذالک چون تشکیل دادگاه‌های عمومی پدیده جدیدی در سازمان قضایی کشور است که اقتران آن با تشکیلات قضایی سابق ادامه ملاک مزبور در تشخیص صلاحیت محاکم منعکس در رویه متخذه اشعاری را قابل تامل نموده احیاناً متزلزل می سازد از این حیث طرح مجدد مورد در هیات عمومی دیوان عالی کشور ضرورت پیدا کرده است. معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی به تاریخ روز شنبه 59/12/16 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور به شرح زیر تشکیل، پس از بررسی و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور چنین اظهار نظر نمودند: رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیش بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاه‌های شهرستان عیناً به دادگاه‌های عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رای شماره 1522/6-59/11/1 شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.