رای وحدت رویه شماره 2912 مورخ 1337/10/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 2912 مورخ 1337/10/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستنبط از ذیل ماده 18 قانون ثبت که صدور قرار را مفید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست. از شعبه اول و پنجم دیوان عالی کشور در امر واحدی به شرح زیر دو رای متناقض صادر شده است: الف) شخصی به طرفیت دیگری دادخواست فرجامی به دیوان کشور داده خلاصه آنکه شخصی به وکالت فرجام خوانده اعتراض به ثبت ملک او کرده و معترض در مدتی زاید بر شصت روز دعوی را تعقیب نکرده است و سپس درخواست جریان کار را نموده داد گاه اعتراض معترض علیه را نپذیرفته و حکم به بطلان ثبت معترض علیه (مدعی علیه) داده است. از حکم صادر محکوم علیه پژوهش می خواهد و دادگاه استان نهم به استناد اینکه چون قبل از درخواست سقوط دعوی به خواهش معترض پرونده جریان پیدا کرده است اشکالی در تصمیم دادگاه بدوی نبوده با رد ایراد پژوهش خواه حکم پژوهش خواسته را استوار نموده است. از حکم مزبور دادخواست فرجامی تقدیم شده و شعبه اول دیوان عالی کشور از نظر اینکه: در ماده 18 قانون ثبت اسناد عدم تعقیب دعوی قبل از درخواست سقوط شرط نشده و همان عدم تعقیب دعوی در مدت زائد بر شصت روز کافی به صدور قرار سقوط می‌باشد. حکم فرجام خواسته را شکسته و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع نموده است. ب) شخصی به طرفیت دیگری دادخواست به دیوان عالی کشور داده که به شعبه 5 ارجاع گردیده است خلاصه آنکه فرجام خواه به ثبت ملک فرجام خوانده اعتراض می کند و دادگاه قرار معاینه محل را با جلب نظر کارشناس صادر می نماید، مدتی زائد بر شصت روز پرونده بلاتعقیب می مانند سپس به درخواست معترض پرونده تحت نظر قرار می‌گیرد و جریان یافته پس از جریان مدعی علیه درخواست صدور قرار سقوط دعوی می نماید، شعبه 18 دادگاه شهرستان تقاضا را پذیرفته به صدور قرار سقوط دعوی مبادرت نموده است، از قرار مزبور استیناف خواسته دادگاه استان اعتراض را وارد ندیده قرار پژوهش خواسته را تایید می‌نماید که از آن قرار فرجام خواهی نموده و شعبه 5 دیوان عالی کشور به ملاحظه آنکه: قبل از درخواست معترض علیه پرونده به خواهش معترض به جریان افتاده و دستمزد کارشناس تادیه گردیده درخواست معترض علیه دائر به سقوط دعوی معترض با مفهوم ماده 18 قانون ثبت منطبق نبوده است. قرار فرجام خواسته را شکسته است. موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت به شرح زیر رای داده اند: «مستنبط از ذیل ماده 18 قانون ثبت که صدور قرار را مفید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست بنابراین نظر شعبه پنجم دیوان کشور صحیح است. »