header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 30 آیین دادرسی مدنی صلاحیت مراجع حقوقی

رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1361/11/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1361/11/30
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 30 در موضوع «صلاحیت مراجع حقوقی» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، بسمه تعالی بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل می‌شود: «هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی البدل و اگر کارمند علی البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود» در مورد بحث.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 30 مورخ 1361/11/30: پیش از طرح دعوا، ادامه رسیدگی یا ایراد صلاحیت، پرسش محوری این است که «قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 30 در موضوع «صلاحیت مراجع حقوقی» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟». مرجع رسیدگی باید بر اساس ضابطه این رأی با وضعیت پرونده تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

بسمه تعالی بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل می‌شود: «هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی البدل و اگر کارمند علی البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود» در مورد بحث رای شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1361/11/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی البدل و اگر کارمند علی البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود. روزنامه رسمی شماره 11106-1362.1.25 هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور حسب اعلام دادگستری شهرستان رودسر بین شعب دوم و سوم دادگاه عمومی رشت در اعمال مدلول ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر حاصل گردیده و در استنباط از قانون رویه های مختلفی اخذ شده که جریان امر به شرح زیر است: در پرونده های کلاسه 1136.59 و 402.60 مدنی که هر دو بدواً در دادگاه صلح رودسر مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رای شده در مقام رسیدگی پژوهشی چون دادگاه عمومی رودسر دارای دو عضو بوده که یکی از آنان به لحاظ سابقه اظهار نظر قضایی در محکمه صلح از رسیدگی امتناع نموده و رسیدگی به موضوع با یک نفر دادرس حسب مقررات قانون تشکیل محاکم عمومی امکان پذیر و قانونی نبوده است در اجرای مدلول ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده ها جهت رسیدگی به نزدیکترین محکمه دادگاه عمومی لنگرود «فرستاده شده است، دادگاه اخیرالذکر نیز از خود نفی صلاحیت کرده و دادگاه عمومی رودسر را صالح به رسیدگی دانسته که در نتیجه به علت تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده ها برای حل آن به دادگاه عمومی رشت ارسال شده است. پرونده کلاسه 1136.59 به شعبه دوم دادگاه عمومی رشت ارجاع و در آن به موجب رای شماره 1133- 1360.10.1 با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی لنگرود حل اختلاف شده است. پرونده کلاسه 402.60 به شعبه سوم دادگاه عمومی رشت ارجاع و دادگاه مزبور به شرح رای شماره 922- 60.9.25 به صلاحیت دادگاه عمومی رودسر اعلام نظر و رفع اختلاف نموده است. با توجه به مراتب یاد شده چون در موضوع مشابه فوق از طرف شعب دوم و سوم دادگاه عمومی رشت در استنباط از قانون رویه های مختلفی اتخاذ شده است به استناد ماده 3 الحاقی به آیین دادرسی کیفری طرح مورد در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقاضا می‌شود. معاون اول دادستان کل کشور به تاریخ رو شنبه 61.11.30 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر صحت رای شعبه دوم دادگاه عمومی رشت مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند: رای وحدت رویه شماره 30 – 1361/11/30 وحدت رویه ردیف: 44.60 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل می‌شود: «هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی البدل و اگر کارمند علی البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود» در مورد بحث رای شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

1
نظریه 7/1403/732 1403/11/01

نظریه مشورتی شماره 7/1403/732 مورخ 1403/11/01

باز کردن
پرسش
در خصوص ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دو سوال مطرح می‌باشد: الف) با توجه به امکان تفسیرهای مختلف از شاکی، مراد از «شاکی» در جرایم منافی عفت چه کسی میباشد؟ آیا برادر و پدربزرگ و مادربزرگ، شاکی محسوب میشوند؟ آیا مجنیعلیه زیر هجده سال میتواند راساً شاکی باشد؟ ب) با توجه به این که ماده 637 قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع و منافی عفت را در دو عنوان ذکر نموده و در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل تعاریف متفاوتی از این دو عنوان به عمل آمده است، آیا تحقیق در خصوص رابطه نامشروع تحت شمول ماده فوق قرار می‌گیرد؟
پاسخ
الف- طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» نامیده می‌شود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مطابق ماده 14 این قانون؛ اعم از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم و طبق تبصره یک این ماده زیان معنوی، عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی؛ بنابراین در جرایم منافی عفت شخص مجنی‌علیه بالغ، همسر (زوج یا زوجه) و پدر و مادر مجنی‌علیه می‌توانند عنوان شاکی را داشته باشند؛ ولی برادر و پدر‌بزرگ و مادر‌بزرگ، با وجود بستگان نزدیکتر نمی‌توانند این عنوان را داشته باشند؛ مگر اینکه مجنی‌علیه بستگان نزدیکتری نداشته باشد (مانند پدر یا مادر یا همسر) که احراز آن و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرم است. طبق ماده 1210 قانون مدنی (اصلاحی 1370/08/14) و نیز رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1363/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در امور غیر مالی است؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده میتواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره 2 این ماده مستلزم اثبات رشد است، دخالت کند؛ لذا در فرض سوال در جرم منافی عفت، چنانچه مجنیعلیه بالغ زیر 18 سال باشد، چون از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است، طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، بزهدیده محسوب میشود و میتواند تعقیب مرتکب به عنوان شاکی را درخواست کند؛ ولی چنانچه موضوع پرونده، متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله نماید؛ مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز از دادگاه صالح صادر شده باشد. بدیهی است چنانچه مجنیعلیه در فرض سوال به سن بلوغ نرسیده باشد، در این صورت قیم یا ولی وی اقدام به طرح شکایت میکند. ب- جرایم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که مقنن در فصل هیجدهم این قانون از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است، از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب می‌شوند و مشمول اطلاق جرایم منافی عفت مذکور در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری است و رعایت شرایط مقرر در این ماده در هر دو بخش ماده 637 قانون یاد‌شده (بخش روابط نامشروع که ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست و بخش عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه) الزامی است.