header_background

رای وحدت رویه شماره 3222 مورخ 1338/08/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1338/08/03
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 3222 در موضوع «وکالت و حق‌الوکاله» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، تعیین وکیل تسخیری بنابر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام به طور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده می­ تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود رفتار نماید. در مورد حدود اختیارات وکیل تسخیری در دو شعبه دیوان عالی کشور رویه های مختل اتخاذ شده به شرح ذیل: الف- شعبه هشتم دیوان عالی کشور به شرح حکم شماره 3993 - 1337/07/17 معتقد است: وکیل تسخیری متهم در دادگاه بدوی حق پژوهش خواستن در دادگاه پژوهشی را ندارد. ب- شعبه نهم بعکس عقیده دارد که: وکیل تسخیری در مرحله بدوی ممنوع از دخالت در مرحله بالاتر نخواهد بود.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 3222 مورخ 1338/08/03: در تحلیل پرونده‌ای با مسئله مشابه، پرسش محوری این است که «قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 3222 در موضوع «وکالت و حق‌الوکاله» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟». موضوع پرونده باید با قاعده استخراج‌شده از این رأی تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 3222 مورخ 1338/08/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور تعیین وکیل تسخیری بنابر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام به طور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده می­ تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود رفتار نماید. در مورد حدود اختیارات وکیل تسخیری در دو شعبه دیوان عالی کشور رویه های مختل اتخاذ شده به شرح ذیل: الف- شعبه هشتم دیوان عالی کشور به شرح حکم شماره 3993 - 1337/07/17 معتقد است: وکیل تسخیری متهم در دادگاه بدوی حق پژوهش خواستن در دادگاه پژوهشی را ندارد. ب- شعبه نهم بعکس عقیده دارد که: وکیل تسخیری در مرحله بدوی ممنوع از دخالت در مرحله بالاتر نخواهد بود. موضوع مورد اختلاف در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردید و چنین رای داده ­اند: رای وحدت هیات عمومی دیوان عالی کشور همانطوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور در راستای خود استدلال کرده تعیین وکیل تسخیری بنابر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام به طور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده می­ تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود رفتار نماید. بنابراین به نظر اکثریت رای شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح می­ باشد.