header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 33 آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع کیفری

رای وحدت‌ رویه شماره 33 مورخ 1352/3/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1352/03/30
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

در موضوع «دیه»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 33 چه ضابطه‌ای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، به تاریخ روز چهارشنبه سی­ ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و برائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: برای اظهارنظر باید ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گیرد. ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر می­دارد «برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می­ شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی طرح می­ شود». ماده 46 «مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است».

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 33 مورخ 1352/03/30: پیش از طرح دعوا، ادامه رسیدگی یا ایراد صلاحیت، پرسش محوری این است که «در موضوع «دیه»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 33 چه ضابطه‌ای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟». مرجع رسیدگی باید بر اساس ضابطه این رأی با وضعیت پرونده تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

به تاریخ روز چهارشنبه سی­ ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و برائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: برای اظهارنظر باید ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گیرد. ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر می­دارد «برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می­ شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی طرح می­ شود». ماده 46 «مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است». با توجه به دو ماده فوق مسلم می­ گردد که اگر در موقع تقدیم کیفرخواست دادگاه مرجوع­ الیه صلاحیت برای رسیدگی داشته باشد ولی بعداً صلاحیت آن نفی گردد صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به پرونده ­هایی که در موقع کیفرخواست واجد صلاحیت بوده ابقاء می­ شود و باید به این قبیل پرونده ­ها رسیدگی کند. ضمناً باید دانست که قاعده فوق مطلق نبوده بلکه نسبی است به این معنی که قاعده فوق تا وقتی متبع است که از دادگاه صالح در موقع تقدیم کیفرخواست ذاتاً نفی صلاحیت نشده باشد و چنانچه ذاتاً از آن نفی صلاحیت شود دادگاه مزبور دیگر فاقد صلاحیت است. برای روشن شدن مطلب ناگزیرم متمثل به مثال زیر شوم: اگر شخصی مرتکب جرم مستمر توقیف غیرقانونی در مدت یک سال شود قاعده فوق تا وقتی رعایت می‌شود که نوع جرم توقیف غیرقانونی تغییر نیابد و تبدیل به جنایت نشود ولی اگر مقنن نوع جرم مزبور را در اثناء ارتکاب تغییر دهد و آن را تبدیل به جنایت کند دادگاه مزبور برای آن قسمت از جرم توقیف غیرقانونی که در زمان سلطه قانون سابق قرار گرفته و جنحه بوده است واجد صلاحیت است ولی نسبت به آن قسمت از توقیف غیرقانونی که در زمان قانون جدید جریان داشته و نوع جرم از جنحه به جنایت تبدیل گردیده فاقد صلاحیت می­ باشد. دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می ­شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می­ شود و التفات به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی ­باشد. این رای طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت‌ رویه شماره 33 مورخ 1352/3/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می ­شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می­ شود و التفات به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی ­باشد. روزنامه رسمی 8306-3/5/1352 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور ریاست شعبه دوم دادگاه شهرستان شاهی همراه با نامه شماره 1281-8/8/1351 خودش رونوشت احکام صادره از دادگاه شهرستان شاهی و بابل و دماوند و دادگاه استان مازندران و شعبه ششم دیوان عالی کشور را فرستاده و متذکر شده است که در باب تشخیص صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی که بر اثر انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر (که این انتزاع یا به موجب تصمیم و اعلان وزارت دادگستری یا براثر تاسیس دادگاه شهرستان) آراء مغایری از محاکم صادر شده است تقاضای طرح قضیه را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده­اند رونوشت احکام پیوست بررسی و ملاحظه شد و اینک خلاصه نظرات و تصمیمات متهافت و متعارض به شرح زیر توجه و ارائه می ­شود. الف- قریه کیا کلا جزو حوزه قضایی شهرستان بابل بوده و بنابراین جرائمی که در این محل واقع می‌شود در دادگاه شهرستان بابل مطرح بوده است بنا به دلالت دادنامه­ هایی که رونوشت آن ضمیمه است وزارت دادگستری کیا کلا از حوزه قضایی بابل جدا و ضمیمه حوزه قضایی شاهی شده به عدم صلاحیت خود در رسیدگی اظهارنظر کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان شاهی فرستاده است دادگاه شهرستان شاهی نیز به استدلال اینکه کیلا کلا جزو حوزه قضایی بابل بوده قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است بر اثر وقوع اختلاف در صلاحیت و به لحاظ اینکه هر دو دادگاه شهرستان بابل و شاهی در حوزه قضایی دادگاه مازندران قرار دارند پرونده برای حل اختلاف به دادگاه استان مازندران فرستاده شده و در این دادگاه پس از رسیدگی به استدلال اینکه ماده 199 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه محل وقوع بزه را صالح برای رسیدگی دانسته و در حال حاضر (منظور حین رسیدگی) کیاکلا جزو حوزه قضایی شاهی است صلاحیت دادگاه شهرستان شاهی را برای رسیدگی احراز و حل اختلاف کرده است. ب – قرار مورخه 7/11/49 دادگاه شهرستان شاهی دلالت دارد که این دادگاه رسیدگی به اتهام متهمانی را که در فیروزکوه مرتکب بزه شده­اند و فیروز کوه حین ارتکاب جزو حوزه قضایی شهرستان شاهی بوده ولی حین رسیدگی از حوزه قضایی شاهی منتزع و در حوزه قضایی دادگاه شهرستان دماوند قرار داده شده است و به استناد صدر ماده 199 از قانون آیین دادرسی کیفری به عدم صلاحیت خود اظهار نظر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان دماوند فرستاده است دادگاه شهرستان دماوند پس از رسیدگی به موجب دادنامه پیوست به لحاظ ماده 46 از قانون آیین دادرسی مدنی و 201 از قانون آیین دادرسی کیفری به استدلال اینکه مناط صلاحیت دادگاه در رسیدگی صلاحیت حین وقوع بزه است و حین وقوع بزه فیروز کوه جزو حوزه قضایی شهرستان شاهی بوده و دادگاه شهرستان شاهی و دماوند هر دو در دو حوزه استینافی قرار دارند پرونده را برای حل اختلاف به دیوان کشور فرستاده و در شعبه ششم این دیوان مطرح گردیده و شعبه ششم ملاک صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست (تاریخ شکایت کیفری) دانسته و با احراز صلاحیت دادگاه شهرستان شاهی که حین شکایت کیفری فیروز کوه در حوزه قضایی آن قرار داشته حل اختلاف نموده است اینک قطع نظر از رای شعبه ششم دیوان کشور آنچه مسلم است دادگاه ­های شهرستان بابل و شاهی و دماوند دادگاه استان مازندران در موضوع واحد آراء مختلف اظهارنظر نموده ­اند و اختلاف در استنباط محرز است لذا مستنداً به ماده 3 از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری اقتضا دارد هیات عمومی دیوان کشور در مورد مختلف­ فیه اظهار رای و نظر فرمایند. دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز چهارشنبه سی­ ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و برائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: برای اظهارنظر باید ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گیرد. ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر می­دارد «برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می­ شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی طرح می­ شود». ماده 46 «مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است». با توجه به دو ماده فوق مسلم می­ گردد که اگر در موقع تقدیم کیفرخواست دادگاه مرجوع­ الیه صلاحیت برای رسیدگی داشته باشد ولی بعداً صلاحیت آن نفی گردد صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به پرونده ­هایی که در موقع کیفرخواست واجد صلاحیت بوده ابقاء می­ شود و باید به این قبیل پرونده ­ها رسیدگی کند. ضمناً باید دانست که قاعده فوق مطلق نبوده بلکه نسبی است به این معنی که قاعده فوق تا وقتی متبع است که از دادگاه صالح در موقع تقدیم کیفرخواست ذاتاً نفی صلاحیت نشده باشد و چنانچه ذاتاً از آن نفی صلاحیت شود دادگاه مزبور دیگر فاقد صلاحیت است. برای روشن شدن مطلب ناگزیرم متمثل به مثال زیر شوم: اگر شخصی مرتکب جرم مستمر توقیف غیرقانونی در مدت یک سال شود قاعده فوق تا وقتی رعایت می‌شود که نوع جرم توقیف غیرقانونی تغییر نیابد و تبدیل به جنایت نشود ولی اگر مقنن نوع جرم مزبور را در اثناء ارتکاب تغییر دهد و آن را تبدیل به جنایت کند دادگاه مزبور برای آن قسمت از جرم توقیف غیرقانونی که در زمان سلطه قانون سابق قرار گرفته و جنحه بوده است واجد صلاحیت است ولی نسبت به آن قسمت از توقیف غیرقانونی که در زمان قانون جدید جریان داشته و نوع جرم از جنحه به جنایت تبدیل گردیده فاقد صلاحیت می­ باشد. دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می ­شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می­ شود و التفات به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی ­باشد. این رای طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

3
نظریه 7/1402/586 1403/02/22

نظریه مشورتی شماره 7/1402/586 مورخ 1403/02/22

باز کردن
پرسش
خواهشمند است در خصوص اشخاص فاقد شناسنامه (فاقد سند سجلی یا ورقه) به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی و بند «الف» دستورالعمل اجرایی این ماده مصوب 1381/03/08 شورای عالی ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا مراجعه اشخاص فاقد سند سجلی به طور مستقیم به مراجع قضایی صحیح است؟ توضیح آنکه بند «الف» دستورالعمل یادشده برای فاقدین سند سجلی، تشریفاتی؛ از قبیل تشکیل پرونده از سوی ثبت احوال، معرفی متقاضی به پزشکی قانونی برای تعیین سن، ارجاع به بایگانی اسناد سجلی، معرفی به اداره تشخیص هویت، انعکاس موضوع به پایگاه اطلاعات مردودین تابعیت، احراز هویت از مرجع انتظامی و اداره اطلاعات و در نهایت بررسی توسط شورای تامین محل را پیش‌بینی کرده است؛ از سوی دیگر رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان داشته است: «... چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده 45 اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه...» با توجه به این مستندات یاد شده، دو دیدگاه کلی در محاکم حقوقی (اعم از نخستین و تجدیدنظر) وجود دارد: دیدگاه نخست. برخی معتقدند هرگاه شخص فاقد سند سجلی بدون مراجعه به اداره ثبت احوال، دعوای مستقیم الزام به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه را در دادگاه مطرح کند، موضوع تا پیش از انجام تشریفات مذکور در بند «الف» دستورالعمل یاد شده قابلیت استماع ندارد و دو تصمیم می‌تواند حسب مورد اتخاذ شود؛ قرار عدم استماع دعوا یا قرار اناطه (توقف دادرسی). دیدگاه دوم. برخی بر این عقیده‌اند که وفق رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه راساً وارد رسیدگی می‌شود و استعلامات لازم را انجام می‌دهد و دستورالعمل یادشده برای اداره ثبت احوال است و دادگاه تکلیفی به رعایت این دستورالعمل ندارد و می‌تواند در جهت احراز هویت و تابعیت فرد، اقدامات لازم را انجام دهد. با توجه به مراتب فوق، اعلام فرمایید کدام دیدگاه منطبق بر قانون است؟ چنانچه دیدگاه نخست پذیرفته شود، کدام تصمیم دادگاه مناسب‌تر است؛ قرار عدم استماع دعوا یا قرار اناطه (توقف دادرسی)؟ 2- اولاً، براساس دیدگاهی که رسیدگی مستقیم دادگاه به دعوای «الزام به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه» و احراز هویت و تابعیت فرد توسط دادگاه حقوقی را جایز می‌داند، آیا می‌توان گفت که رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور، ناسخ بند «الف» دستورالعمل ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب 1381/03/08 شورای عالی ثبت احوال است؟ لازمه پذیرش این دیدگاه، نادیده گرفتن و بی‌اثر دانستن مقررات بند «الف» دستورالعمل یادشده است. ثانیاً، آیا رای وحدت رویه که در مقام تفسیر مفاد یک ماده قانونی یا رفع اختلاف نسبت به موضوع خاص است، می‌تواند ناسخ دستورالعمل مصوب شواری عالی ثبت احوال کشور باشد؛ به ویژه آنکه رای وحدت رویه شماره 337 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم مغایرت آن را با قانون مورد تاکید مجدد قرار داده است. 3- در خصوص اشخاص فاقد سند سجلی، آیا با ارائه حکم اثبات نسب به پدر و مادر ایرانی (یا پدر ایرانی)، تردید در هویت و یا تابعیت ایرانی متقاضی قابل پذیرش است؟ 4- با توجه به بند «الف» دستورالعمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1381/03/08 شورای عالی ثبت احوال، در خصوص اشخاص فاقد سند سجلی، در صورت تردید در هویت و تابعیت پرونده به شورای تامین ارسال می‌شود. چنانچه شورای تامین تابعیت ایرانی متقاضی را رد کند، دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی معتقدند طبق بند «الف» دستورالعمل یاد شده، پرونده به ثبت احوال اعاده و مراتب به نیروی انتظامی و وزارت امور خارجه برای اقدامات قانونی اعلام و در نهایت بایگانی می‌شود. گروه دوم معتقدند وفق رویه عملی موجود پس از عدم تایید تابعیت ایرانی متقاضی از سوی شورای تامین، تصمیم آن شورا به متقاضی سند سجلی و شناسنامه ابلاغ و در صورت اعتراض به این تصمیم، در هیات حل اختلاف ثبت احوال به موضوع رسیدگی می‌شود و به اعتراض به تصمیم هیات اخیر نیز در دادگاه حقوقی رسیدگی و اعتراض به این رای نیز در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌شود. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید: اولاً، ماهیت تصمیم شورای تامین در مورد تابعیت متقاضی چیست؟ آیا گزارش، تصمیم مرجع اداری، و یا تصمیم مرجع شبه‌قضایی است؟ آیا این تصمیم قابلیت اعتراض دارد؟ ثانیاً، در صورت قابلیت اعتراض، ابلاغ تصمیم یادشده بر عهده کدام مرجع است؟ آیا اعتراض به تصمیم شورای تامین دارای مهلت است؟ در صورت داشتن مهلت، مهلت اعتراض چه میزان است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به تصمیم شورای تامین در خصوص تابعیت متقاضی فاقد سند سجلی کدام است؟ هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال؛ دیوان عدالت اداری؛ دادگاه عمومی حقوقی و یا دیگر مراجع ذی‌صلاح؟ 5- با توجه به گزارش پرونده و منطوق رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور که راجع به اشخاص مشکوک‌‌التابعه است و گزارش هر دو پرونده مربوط به «ابطال شناسنامه شخص» است، یعنی فردی که شناسنامه دارد و بعداً تابعیت او مورد تردید واقع شده و توسط هیات حل اختلاف ثبت احوال شناسنامه ابطال شده است، آیا می‌توان آن را به اشخاص فاقد سند سجلی (فاقدین شناسنامه) که اساساً هیچگونه سند سجلی و شناسنامه‌ای ندارند، تعمیم و تسری داد؟ توضیح آنکه، بر اساس دیدگاه حقوقدانان، الفاظ و عبارات آرای وحدت رویه، هرگز معادل الفاظ و عبارات قانون و حتی آیین‌نامه نیست و فلسفه رای وحدت رویه، ارائه تفسیری روشن و حل اختلاف در موضوعی جزئی و در حدود موضوع آرا می‌باشد.
پاسخ
1- اولاً، هر چند مفروض آن است که خواهان پس از عدم حصول نتیجه از رسیدگی اداری به دادگاه مراجعه و دعوایی به خواسته الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح می‌کند؛ اما طرح این دعوا مستلزم ارائه مستنداتی مبنی بر استنکاف اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه نمی‌باشد و در فرض سوال، دعوای خواهان قابلیت استماع دارد. ثانیاً، با توجه به رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه خواهان به ادعای ایرانی بودن خود، دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه را خواستار شود،‌ الزام آن اداره ‌منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی؛ از جمله ماده 45 این قانون پیش‌بینی شده است، شرایط مدعی برای صدور شناسنامه؛ از جمله از حیث هویت و تابعیت احراز شود؛ بنابراین، دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند حسب مورد در جهت احراز هویت و یا تابعیت خواهان، مراتب را به مراجع انتظامی و یا شورای تامین شهرستان ارجاع دهد؛ بدون آنکه نیازی به صدور قرار عدم استماع دعوا و یا قرار اناطه باشد. 2- با توجه به پاسخ بند 1، پاسخ به این سوال منتفی است. 3- هر چند حکم اثبات نسب بر اساس ادله و مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوا صادره شده است؛ بویژه آنکه یکی از ادله اثبات دعوا، اقرار مدعی‌علیه می‌باشد؛ اما از آنجا که صدور شناسنامه و پذیرش تابعیت امری حاکمیتی است، در فرض سوال تردید در هویت و یا تابعیت ایرانی اشخاص فاقد سند سجلی موضوع ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی نیز امری متصور است. 4- صرف نظر از اینکه این اداره کل از پاسخ‌گویی به پرسش‌های ناظر بر مصوباتی که به صورت رسمی منتشر نشده است، معذور است، ‌مطابق مقررات و رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در موارد تردید در تابعیت شخص،‌ اداره ثبت احوال موضوع را به شورای تامین ارجاع می‌نماید و در فرضی که شورای تامین تابعیت ایرانی شخص را رد کند، نتیجه به اداره ثبت احوال اعلام می‌شود و این اداره بر مبنای نظر شورای تامین اتخاذ تصمیم و آن را به متقاضی و ذینفع ابلاغ می‌کند. ذینفع مطابق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی می‌تواند به این تصمیم در هیات حل اختلاف مقرر در این ماده اعتراض کند؛ این اعتراض فاقد مهلت است و ‌رای هیات حل اختلاف وفق ماده 4 همین قانون ظرف ده روز در دادگاه عمومی محل قابل اعتراض است؛ رای دادگاه نیز مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی است. 5- صرف نظر از آنکه گزارش پرونده‌های موضوع رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به افرادی است که به تصمیم هیات حل اختلاف مبنی بر ابطال شناسنامه صادره برای آن‌ها معترض هستند، این رای وحدت رویه با ابتنای بر عموم و اطلاق ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی در خصوص صلاحیت شورای تامین شهرستان برای رسیدگی به موارد تردید در تابعیت و فرایند پس از اعلام نظر این شورا صادر شده است. بر این اساس و با لحاظ رای وحدت رویه یادشده، در تمام موارد تردید در تابعیت افراد؛ اعم از آنکه سابقاً شناسنامه‌ای برای آن‌ها صادر شده یا نشده باشد، به ترتیب مذکور در ماده 45 یادشده رفتار می‌شود.
نظریه 7/1400/1155 1400/12/17

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1155 مورخ 1400/12/17

باز کردن
پرسش
با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی (بند الف) که مقرر داشته است قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت نسبت به جرائم سابق به وضع قانون فوراً اجرا می‌شود رأی وحدت رویوه شماره 33 - 1352/3/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملغی و منسوخ شده تلقی می‌گردد یا خیر؟ تهیه گزارش جامع از پرونده و قرائت آن در جلسه دادگاه که در ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده است اختصاص به مواردی دارد که جلسه رسمی دادگاه در وقت رسیدگی تشکیل شده باشد یا اعم از آن یعنی در صورت تشکیل جلسه در وقت نظارت یا فوق العاده نیز تهیه گزارش جامع ضرورت دارد؟
پاسخ
1- با توجه به این‌که موضوع رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1352/3/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاه در حال رسیدگی است و از مقررات بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ناظر بر قوانین مربوط به صلاحیت منصرف است، بنابراین بحث الغای رأی وحدت رویه مزبور منتفی است. 2- مستفاد از صدر ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه این عبارت که مقرر می‌دارد «و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید» این است که تهیه گزارش و قرائت آن در جلسه رسیدگی و نیز درج خلاصه‌ای از گزارش قرائت شده در پرونده، مقدمه اتخاذ تصمیم و اعمال هر یک از بند‌های پنج‌گانه ماده مذکور است و تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان در وقت عادی رسیدگی یا فوق‌العاده نافی تکلیف یادشده نمی‌باشد و در هر صورت با فرض تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه، تهیه گزارش جامع الزامی است.
نظریه 7/1400/782 1400/09/27

نظریه مشورتی شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27

باز کردن
پرسش
مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌ گونه که در رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده‌ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت‌نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رأی غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می‌کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می‌کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می‌کند. 1- با وجود رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ 2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می‌گردد؟ 3- در صورتی که متهم می‌بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند، آیا بین مبیع موهوم مثلاً یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟ 4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ 5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این‌که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رأی وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟
پاسخ
1 و 2- آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، می‌باشد و «منصرف از مباحث شکلی دادرسی» نظیر «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدنی در پرونده کیفری می‌باشد. مع‌الوصف در فرض سوال (کلاهبرداری) دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سوال، همان مبلغ پرداختی (وجه مورد کلاهبرداری) است نه مابه‌التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه‌التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) است. 3- با عنایت به پاسخ سوال 1 و 2، پاسخ به این سوال سالبه به انتفاء موضوع است. 4- با عنایت به پاسخ سوال 1 و 2، پاسخ این قسمت از استعلام مشخص است. 5- فرض سوال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ بنابراین بحث ثانوی شمول آن به رفتار مرتکب نیز موضوعاً منتفی است