رای وحدت رویه شماره 735 مورخ 1393/8/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 735 مورخ 1393/8/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رای وحدت رویه شماره 33- 1352/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود. رای وحدت رویه شماره 735 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93/35 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93/35 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1393/08/20 به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 735- 1393/08/20 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام، به استحضار می رساند دادستان محترم عمومی و انقلاب گرمی، طی گزارشی اعلام کرده قضات شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه شماره 403500776- 13/7/1391 تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت قاضی مرجع مرجوع الیه ندانسته، در حالی که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان طی رای شماره 3400240- 9/3/1391 تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت مرجع مرجوع الیه دانسته و در نهایت تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی را نموده است. اجمال قضیه این است: الف: در پرونده کلاسه 910525 دادگاه عمومی بخش انگوت موضوع اتهام آقایان جان حسین اصلانی و غیره دایر بر ممانعت از حق و شکایت متقابل چند نفر دیگر آقای دادرس دادگاه چنین رای داده و استدلال کرده که چون از ناحیه اینجانب شکایتی علیه برخی از شکات و متشاکیان مطرح می‌باشد به استناد بند ه- ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می‌گردد و پرونده را به دادسرای عمومی گرمی فرستاده است، اما پس از مدتی با تغییر قاضی دادگاه بخش انگوت دادیار دادسرای عمومی گرمی قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه مزبور اعاده داده است. رئیس دادگاه عمومی انگوت با استدلال به اینکه تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوع الیه و اعاده پرونده نمی شود دادگاه انگوت را صالح ندانسته و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارسال نموده است و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه صدورالذکر اجمالاً چنین رای داده است: با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در اوراق پرونده و استدلال قضات محترم بدوی صرف نظر از اینکه قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات ردی که مقنن در ماده 46 از قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] کیفری احصا کرده قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد. نظر به اینکه صرف صدور قرار امتناع از رسیدگی از دادگاه بخش انگوت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی با فرض اینکه دادگاه عمومی بخش انگوت با یک حاکم اداره می‌شود دعوی مطروحه از صلاحیت آن دادگاه خارج و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی به لحاظ صلاحیتی که برای وی ایجاد شده مکلف به رسیدگی می‌باشد و مناط عدم صلاحیت ناشی از صدور قرار امتناع از رسیدگی، ملاحظه شرایط زمان صدور قرار می‌باشد و انتصاب رئیس جدید یا تغییر قاضی بخش انگوت تغییری در صلاحیت های محقق شده سابق ایجاد نمی نماید. نظر به مراتب اعلامی با صالح دانستن دادسرای عمومی و انقلاب گرمی که در معیت دادگاه عمومی جزایی آن حوزه قضایی انجام وظیفه می‌نماید رفع اختلاف می نماید. ب: در مورد مشابه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، طی دادنامه شماره 340024- 9/3/1391 اجمالاً چنین رای داده است: نظر به اینکه رسیدگی دادگاه محترم بدوی با لحاظ صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی رئیس سابق شعبه اول دادگاه محترم عمومی نیر به عنوان نزدیک ترین دادگاه به حوزه قضایی نیز به عمل آمده و حسب اعلام امور اداری دادگستری کل استان اردبیل رئیس دادگاه نیز (در حکم نام قاضی نوشته شده است) در تاریخ 17/7/1390 از حوزه قضایی نیز منفک گردیده و در حال حاضر تصدی دادگاه نیز با همکار قضایی غیرممتنع می‌باشد تجدیدنظرخواهی نه به جهاتی که اعلام شده، بلکه به جهت صدور رای از دادگاه غیرصالح وارد است، لذا با اجازه حاصل از ماده 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و مستنداً به بند د ماده 348 و ماده 352 قانون مرقوم و قاعد (اذا ازال المانع عادالممنوع) ضمن نقض دادنامه معترض عنه ارسال پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم عمومی شهرستان نیر به عنوان دادگاه ذی صلاح مقرر می نماید؛ علی هذا ملاحظه می فرمایید که شعب محترم اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل درخصوص یک موضوع رای متفاوت صادر کرده اند، لذا مراتب مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیات عمومی و کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به خدمت اعلام می‌گردد. دادستان کل کشور - سیدابراهیم رئیسی ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور نظر به اینکه صلاحیت مراجع قضایی به موجب قانون مشخص می‌شود و با صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی رسیدگی کننده دادگاه عمومی و نبودن شعبه هم عرض در محل، پرونده به نزدیک ترین حوزه قضایی ارجاع می‌گردد؛ لذا با تغییر قاضی دادگاه مبدا هر چند صلاحیت دادگاه اعاده شده، لکن این امر تکلیفی را برای حوزه مرجوع الیه در صدور قرار عدم صلاحیت ایجاد نمی کند و به معنای سلب صلاحیت آن نیست، لذا با نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مشعر بر این معناست، موافقم. د: رای وحدت رویه شماره 735 - 1393/08/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رای وحدت رویه شماره 33- 30/3/1352 هیات عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آرای صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور