رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1365/09/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1365/09/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 58/11/13 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی ندارد. روزنامه رسمی شماره 12253-1365.12.28 بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می رساند، آقای رییس دادگستری شهر کرد طی شماره 11018-63.11.10 ضمن ارسال دادنامه شماره 3.775-63.10.5 شعبه سوم دیوان عالی کشور و دادنامه شماره 23.175-63.9.24 شعبه 23 دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء مختلف در موارد مشابه تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده های مذکور به شرح ذیل معروض می‌گردد: 1- پرونده شماره 433.3.13 شعبه سوم دیوان عالی کشور در این پرونده آقای احمد سلیمانی دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی و تایید صحت سند عادی مورخ 56.5.9 به طرفیت شهرداری و اداره کل زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم و در تاریخ 62.9.8 به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 1183-62.9.9 چنین رای صادر شده است: رای – در خصوص دعوی آقای احمد سلیمانی فرزند صفر به طرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد به خواسته تایید سند عادی مورخ 56.5.9 از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند که با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات اداره کل زمین شهری استان در لایحه ارسالی نظر به این که مستند خواهان در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری و ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج می‌باشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. و از این رای فرجام خواهی شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده است: از طرف فرجام خواه اعتراض قانونی و موجهی که قابل ترتیب اثر در این مرحله باشد ذکر نشده و با مراجعه به محتویات پرونده چون از حیث رعایت مقررات قانونی مربوط به موضوع و قواعد دادرسی نیز اشکالی متوجه قرار فرجام خواسته نمی‌باشد ابرام می‌شود. پرونده شماره 632.13 شعبه 23 دیوان عالی کشور در این پرونده آقای اصغر آزمون و بانو صغرا صفری دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه و تایید صحت سند عادی مورخ 57.2.15 به طرفیت شهرداری و سازمان زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم پرونده به شماره 282-62 ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1327-62.10.5 چنین رای داده است: رای – در خصوص دعوی آقای اصغر آزمون و خانم صغری صفری به طرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد و به خواسته تایید سند عادی مورخ 57.2.15 از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان که با توجه به مدارک ابرازی خواهان ها و توضیحات اداره کل زمین شهری استان در لایحه ارسالی نظر به این که مستند خواهان‌ها در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری و ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج می‌باشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوی خوانها در هر دو مورد صادر و اعلام می‌گردد رای صادره نسبت به خانم صغری حضوری است و نسبت به آقای آزمون غیابی می‌باشد و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد و از این رای واخواهی شده و طبق دادنامه 52-63.1.21 تایید شده است و سپس فرجام خواهی شده و شعبه 23 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه 23.175-63.9.24 چنین رای داده است: بسمه تعالی اولاً – در مورد فرجام خواهی آقای اصغر آزمون گذشته از این که در دعوی اثبات انتقال طرف دعوی نبودن انتقال دهنده محل اشکال است و نیز گذشته از این که چون به نحوی ادعای موات نبودن زمین نیز شده است و مقتضی بوده است که با استعلام از سازمان زمین شهری و تشخیص وضعیت در رابطه با مقررات اراضی شهری رسیدگی به عمل آید اساساً، نظر به این که طبق تبصره ماده 6 استنادی دادگاه در رای در مورد اراضی موات اگر قبلاً در شهرهای مربوطه پرونده تشکیل شده ولی منتهی به صدور اجازه عمران نشده باشد در صورتی که صحت معامله در مراجع قضایی تایید گردد اجازه عمران برابر ضوابط داده خواهد شد و نتیجتاً بر فرض که زمین موات بوده باشد احراز این امر که قبلاً پرونده تشکیل شده و این که اجازه عمران صادر نشده است مقررات تبصره مزبور (که خاص اراضی موات است) مانع از رسیدگی قضایی نیست و فرض ناهماهنگی ماده 37 آیین‌نامه قانون اراضی شهری در این زمینه برابر مقررات اصل 170 قانون اساسی نباید موجب آن شود که دعوی غیر مسموع قلمداد گردد بنا به مراتب قرار فرجام خواسته مستنداً به مادتین 558 و 568 آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت اقدام مقتضی بعدی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود. که با توجه به مراتب و گزارش مذکور به شرح ذیل اظهار نظر می نماید: نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز پنج شنبه 1365.9.20 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری تصریح دارد که در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی تایید گردد، اجازه عمران داده می‌شود و تبصره های 2 و 3 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب: 22 مرداد 1358 در ارتباط با وظایف سازمان عمران اراضی شهری می‌باشد و صلاحیت دادگستری عام است، بنابراین رای شعبه 23 دیوان عالی کشور موجه و صحیح می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 35-1365.9.20 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 58.11.13 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی ندارد، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.