رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1363/10/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1363/10/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به این که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرونده های مطروحه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیات پنج نفری جهت انجام وظایف سازمانها عمران اراضی شهری در استانها مصوب بهمن ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقضقوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نمی شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن بر طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین شده است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد. روزنامه رسمی شماره 11139-1364.5.9 بسمه تعالی هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور با کمال احترام به استحضار می رساند شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوی طی شرحی شماره 3999-63.5.15 به عنوان رییس محترم دیوان عالی کشور اعلام نموده است در پرونده های حقوقی شماره 553.62.2 و 911.62.2 آن دادگاه در موضوع واحد از شعب ششم و سوم دیوان عالی کشور آراء متغایر و متناقضی صادر گردیده است و با ارسال پرونده های مربوط در اجرای ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 درخواست طرح در هیات عمومی کرده که از طرف ریاست محترم دیوان عالی کشور نامه مزبور به ضمیمه پرونده ها به دادستانی کل جهت اجرای قانون وحدت رویه قضایی فرستاده شده که به شرح زیر اجمال جریان کار پرونده ها و آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور گزارش می‌شود: 1- جریان پرونده شماره 553.62.2 که به صدور رای شماره 3.317-63.4.13 شعبه سوم دیوان عالی کشور انجامیده است: در تاریخ 62.5.13 آقای حاج اسماعیل سودخواه به طرفیت سازمان زمین شهری منطقه خوی دادخواستی به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره 14 مورخ 59.4.24 کمیسیون زمین شهری در مورد 19 سهم از چهل سهم زمین پلاک شماره 4712 اصلی بخش 2 خوی به ارزش سه میلیون ریال که موات شناخته شده به دادگاه عمومی خوی تقدیم و به استناد مدارک پیوست تقاضای رسیدگی و الغاء تصمیم متخذه از طرف کمیسیون پنج نفری را نموده است دادگاه پس از مطالبه پرونده امر و ملاحظه آن در تاریخ 63.1.16 به این استدلال (… نظر بر این که در قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358 و آیین‌نامه آن مراجع دادگستری به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون های پنج نفری سابق تشخیص نوع اراضی شهری تعیین نگردیده و با توجه به این که با تصویب قانون اراضی شهری تشخیص عمران و احیاء و بایر و موات بودن اراضی با کمیسیون سه نفری موضوع ماده 12 قانون زمین شهری است بنائاً رسیدگی به دعوی معترض در صلاحیت کمیسیون فوق بوده و نتیجتاً به استناد ماده مزبور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون سه نفری مارالذکر صادر و اعلام می‌گردد … الخ) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که در شعبه سوم مطرح و به موجب دادنامه شماره 3.317-63.4.13 چنین رای صادر نموده است: (با ملاحظه محتویات پرونده و با توجه به قانون زمین شهری مصوب فروردین ماه سال 1361 همانطور که از طرف دادگاه اظهار نظر گردیده رسیدگی به دعوی مطروح در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 12 قانون مذکور می‌باشد فلذا با تشخیص صلاحیت کمیسیون یاد شده بر طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می‌شود). 2- جریان پرونده شماره 911.62.2 که منتهی به صدور دادنامه شماره 273-63.4.25 از شعبه ششم دیوان عالی کشور شده است: آقای مصطفی مرغوب دادخواستی به طرفیت سازمان زمین شهری خوی به دادگاه عمومی شهرستان مزبور تقدیم و درخواست اعلام بطلان کلیه عملیات سازمان زمین شهری در مورد موات بودن قطعه زمین پلاک 5080 واقع در بخش 2 خوی را نموده است. در شرح دادخواست خود از رای کمیسیون پنج نفری که زمین مزبور را موات تشخیص داده شکایت و با ارائه مدارکی تقاضای رسیدگی نموده است که دادگاه شعبه دوم عمومی با مطالبه و بررسی پرونده مربوط به رای کمیسیون پنج نفری با همان استدلال مندرج در پرونده شماره 553.62.2 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون سه نفری موضوع ماده 12 قانون زمین شهری صادر و پرونده را به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری عیناً به دیوان عالی کشور فرستاده است پرونده به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 273-63.4.25 چنین رای داده است: ” با التفات به صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی تظلمات و با توجه به قانون لغو مالکیت اراضی شهری موات و ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خوی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در آن مخدوش است و لذا با فسخ آن مقرر می‌دارد پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه مرقوم اعاده گردد). نظریه: به طوری که ملاحظه می فرمایید در موضوع واحد آراء متفاوت و مختلف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر گردیده است بنابراین بر اساس ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه سال 1328 به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی و صدور رای مقتضی دارد. با احترام – از طرف دادستان کل – سیدبابا صفوی جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه 1363/10/17 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: (چنانچه موضوع در کمیسیون پنج نفره مطرح و رای صادره مورد اعتراض قرار گیرد، برای رسیدگی مجدد در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: ردیف: 37.63 رای وحدت رویه شماره: 47 - 1363/10/17 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به این که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرونده های مطروحه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیات پنج نفری جهت انجام وظایف سازمانها عمران اراضی شهری در استانها مصوب بهمن ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقضقوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نمی شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن بر طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین شده است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد این رای برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.