رای وحدت رویه شماره 4717 مورخ 1344/10/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 4717 مورخ 1344/10/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه ماده 14 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال 1338 بزه نگاهداری و اخفاء مواد افیونی را دو عمل مستق و متمایز از هم شناخته و مفهوم و معنای نگهداری و اخفاء نیز عرفاً مختلف و متفاوت است و این که مقررات بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون سال 1334 در قسمت بزه نگاهداری مغایرتی با قانون مزبور ندارد و صریحاً یا ضمناً نسخ نشده و به اعتبار قانونی خود باقی است. در مورد استنباط از بند 3 ماده 9 قانون منع کشت خشخاش و ماده 7 قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1338 در شعب دیوان عالی کشور اختلاف رویه­ ای به نظر رسیده که دادستان کل طرح آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل درخواست نموده است: بین شعبه 12 و 8 و 2 دیوان عالی کشور در استنباط از بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی منع کشت خشخاش مصوب 1334 و ماده 7 قانون مذکور مصوب 1338 اختلاف رویه حاصل شده است با این بیان که شعبه 12 ماده 7 مذکور را با توجه به ماده 22 قانون منع کشت خشخاش ناسخ کلمه نگهداری مذکور در بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی دانسته و شعب 8 و 2 نگهداری را جرمی مستقل و بند 3 ماده 9 را پابرجا و لازم الاجراء دانسته است. خلاصه مطلب این است که در هر سه مورد دادستان شهرستان عمل منتسب به متهم آن پرونده را اخفاء مواد مخدره تشخیص داده و با استناد به ماده 7 قانون منع کشت خشخاش به دادگاه جنایی کیفر خواست داده و در هر سه مورد دادگاه جنایی عمل را اخفاء ندانسته و بلکه تشخیص داده است عمل نگهداری است و با استناد به بند 3 از ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون منع کشت خشخاش حکم صادر گردیده است و بر اثر فرجام ­خواهی دادستان استان که عمل را اخفاء بیان داشته است شعبه 8 دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره 5400-16/9/43 چنین رای داده است: اعتراض فرجامی دادستان استان نوعاً ماهوی و خدشه برنظر و استنباط دادگاه است که در این مرحله منشاء اثر نیست و تقاضای فرجام تبعی وکیل متهم هم با توجه به جریان پرونده و احراز تشخیص بزه وارد نبوده و چون از حیث رعایت اصول دادرسی و تعیین کیفر و سایر جهات اشکال موثر موجب نقض مشهود نیست حکم ممیز­عنه ابرام می­ شود. شعبه 2 دیوان عالی کشور نیز به موجب پرونده 7 ک 4624 در تاریخ 25/7/41 حکم نگهداری دادگاه جنایی استان ششم را استوار نموده است. برعکس آراء شعب 8 و 2 دیوان عالی کشور شعبه 12 دیوان عالی کشور در مورد حکم دادگاه جنایی مبنی بر نگهداری مواد مخدره چنین رای داده است: از طرف متهم اعتراض بر حکم فرجام­ خواسته نشده ولی اعتراض دادستان اجمالاً مبنی بر این که عمل انتسابی به متهم اخفاء مواد افیونی بوده نه نگهداری آن نتیجتاً وارد به نظر می ­رسد زیرا با توجه به این که موضوع نگهداری مذکور در شق 3 از ماده 9 آیین نامه اجرایی مصوب آبان ماه 34 در ماده 7 قانون منع کشت خشخاش که وارد بر آیین نامه مزبور است به عبارت «اخفاء» تعبیر گردیده و در واقع نگاهداری اشیاء غیرمجاز جز اخفاء آن نیست و بالنتیجه ماده 7 قانون منع کشت خشخاش، شق 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی مزبور را نسخ نموده و تطبیق عمل متهم که در زمان لازم الاجراء بودن قانون اخیر مرتکب شده با آیین نامه منسوخ مورد نداشته علیهذا حکم فرجام­ خواسته با استناد به ماده 430 آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان نهم ارجاع می ­شود. و نیز شعبه 12 دیوان عالی کشور در پرونده 24/4693 و 17/8/41 در مورد حکم دادگاه جنایی استان ششم مبنی بر نگهداری مواد مخدره همین رای مذکور در بالا را صادر نموده است. به قسمی که ملاحظه می ­فرمایند شعبه 12 دیوان عالی کشور در هر دو حکمی که صادر نموده است ماده 7 قانون منع کشت خشخاش را ناسخ شق 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی تشخیص داده و شعب 8 و 2 برعکس آن حکم صادر نموده­اند و لذا با اجازه حاصله از ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. «دادستان کل دکتر عبدالحسین علی آبادی». هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع آراء مختلف و متضادی که در خصوص بند 3 ماده 9 آیین نامه قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1334 و ماده 7 قانون مواد مخدره مصوب سال 1338 از شعبه دوم و هشتم و دوازدهم دیوان عالی کشور صادر شده مورد بررسی قرار داده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر درستی آراء صادر از شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و به اکثریت آراء به شرح زیر رای داده­ اند: نظر به اینکه ماده 14 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال 1338 بزه نگاهداری و اخفاء مواد افیونی را دو عمل مستق و متمایز از هم شناخته و مفهوم و معنای نگهداری و اخفاء نیز عرفاً مختلف و متفاوت است و این که مقررات بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون سال 1334 در قسمت بزه نگاهداری مغایرتی با قانون مزبور ندارد و صریحاً یا ضمناً نسخ نشده و به اعتبار قانونی خود باقی است بنابراین احکام شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور که براساس استناد و استقرار حکومت بند 3 از ماده 9 آیین نامه مزبور در قسمت بزه نگاهداری صدور یافته صحیح بوده و بر طبق اصول و موازین قانونی است. این رای قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.