رای وحدت رویه شماره 48 مورخ 1363/10/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 48 مورخ 1363/10/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 1358/09/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران موخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ 1355/02/27 هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تایید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/02/27 ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن می‌باشد که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه مزبور و تایید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک های دارای ساختمان بدون این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد. روزنامه رسمی شماره 11666-63.12.20 13 بسمه تعالی هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور شعبه دوم دادگاه عمومی کرج طی نامه شماره 2.1673-62.7.17 فتوکپی و رونوشت دادنامه های شماره 678 مورخ 61.11.10 شعبه سوم دادگاه عمومی کرج و شماره 574 مورخ 62.7.12 شعبه دوم دادگاه عمومی کرج اشعار داشته که راجع به یک موضوع (افراز ملک در خارج از محدوده شهرداری) دو نظر متفاوت اظهار شده یک شعبه به عدم امکان افراز اراضی و املاک در خارج از محدود و شعبه دیگر بر امکان افراز رقبات مزبور بیان عقیده نموده است و طبق ماده 3 الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است ذیلاً جریان پرونده های مربوط به آراء متغایر مذکور به استحضار می‌رسد: 1- در پرونده کلاسه 3-622.61 مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی کرج آقای غلامحسین زینعلی دادخواستی به خواسته تجدید نظر نسبت به رای شماره 19430-61.8.27 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک کرج به طرفیت خانم عزت دهشیری تقدیم و توضیح داده که در تاریخ 61.8.22 به منظور افراز سهمی خود از خانم دهشیری در پلاک شماره 47 فرعی از 168 اصلی گلشهر کرج به اداره ثبت کرج دادخواست افراز داده لیکن اداره مذکور به علت این که پلاک مزبور در خارج از محدوده خدمات شهری واقع شده به استناد تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها آن را قابل تفکیک ندانسته و حکم رد دادخواست خواهان را صادر نموده است و چون رای مزبورقابل اعتراض بوده نسبت به آن اعتراض کرده که در شعبه دوم دادگاه عمومی مطرح و پس از رسیدگی های لازم سرانجام به این استدلال که مورد افراز طبق پاسخ استعلام از فرمانداری کرج خارج از محدوده شهر و شهرکها است و نظر به این که مورد افراز فاقد شرایط مندرجه در بند ب ماده 3 آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها می‌باشد اعتراض خواهان وارد ندانسته و دادنامه صادره از اداره ثبت کرج را به شرح دادنامه شماره 678 مورخ 61.11.10 تایید کرده است. 2- در پرونده کلاسه 3-229.61 مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی کرج آقای علی اصغر خدامی به ولایت فرزندش حسین خدامی دادخواستی به خواسته تجدید نظر نسبت به رای شماره 7528-61.4.3 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج به طرفیت آقای منصور گنجیان با ولایت پدرش آقای غلامرضا گنجیان به دادگاه‌های عمومی کرج تقدیم کرده که به شعبه سوم ارجاع شده رای مورد اعتراض راجع به درخواست افراز پلاک2205 فرعی از 196 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان کرج می‌باشد که اداره ثبت اسناد و املاک کرج به استدلال این که ملک در خارج از محدوده خدماتی شهرداری قرار دارد و در محلی است که فاقد پروانه شهرک می‌باشد طبق تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه احداث بنادر خارج از محدوده آن را قابل تفکیک ندانسته و حکم به رد دادخواست خواهان صادر نموده است شعبه سوم دادگاه عمومی کرج پس از یک سلسله رسیدگی ها بالاخره استدلال اداره ثبت اسناد و املاک کرج را غیر وارد تشخیص و آن را اولا برخلاف اصل تسلیط دانسته ثانیاً استدلال کرده که ضمانت اجراء احداث بنا در خارج از محدوده عدم افراز آن نیست بلکه عدم قابلیت انتفاع از خدمات شهری است به اضافه این که به موجب تبصره استنادی اداره ثبت از افراز و تفکیک قطعات ملک کمتر از بیست هکتار منع شده نه ملک مورد ادعا که پلاکی است مستقل با مساحت 450 متر مربع، دادنامه صادره از اداره ثبت را فسخ و حکم به افراز پلاک مذکور به دو قطعه صادر نموده است که به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید: نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید نسبت به موضوع واحد دادگاهها رویه های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده بهقانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم تیرماه 1337 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه: 1363.10.24 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که تقاضای افراز در هر دو دادنامه صادر از شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی کرج در موردی بوده که روی زمین بدون رعایت مقررات قانونی انجام گرفته و بر دادگاه بوده که رد استماع دعوی را می داده است، چون قبول دعوی تایید تخلف از قانون می‌باشد و ادله قضا و قوانین منصرف از مواردی است که همراه به تخلف باشد و لذا رای شعبه سوم هر چند با توجه به ماده 3 الحاقی اصلاحی قانون افراز و تقسیم مصوب: 58.9.17 شورای انقلاب موافق است اما با توجه به تخلف ساختمانی از آن قانون انصراف دارد و هیچ گاه قانونگذار از متخلف پشتیبانی نمی نماید. بنائاً علیهذا باید گفت رای شعبه دوم تمام، لکن نه به استناد تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه مربوط به افراز و تفکیک اراضی و احداث بنا و ساختمان در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها بلکه به استناد تخلف از مقررات ساختمانی که روی زمین انجام گرفته باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. وحدت رویه ردیف: 49.62 رای شماره: 48-1363.10.24 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 1358/09/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران موخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ 1355/02/27 هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تایید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/02/27 ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن می‌باشد که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه مزبور و تایید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک های دارای ساختمان بدون این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده های محاکماتی در هر یک از پلاکهای مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تایید می‌شود این رای برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.