رای وحدت رویه شماره 4859 مورخ 1346/04/22 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 4859 مورخ 1346/04/22 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور عبارت (فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد) که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مصوب تیرماه 1338 ذکر گردیده وزارت بهداری را مکلف نموده است که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکیک تنظیم تا پس از تصویب هیات وزیران همزمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر گردد ناظر به کلیه مواد مخدره اعم از افیونی و غیرآن می­ باشد کما این که در فهرست مصوب هیات وزیران به همین کیفیت عمل شده است و چون به شرح فوق انتشار فهرست مذکور همزمان با قانون مقرر گردیده و این که در آن فهرست برای هر یک از مواد مخدره جداگانه و به تفصیل خصوصیاتی ذکر شده که در متن قانون ذکری از آن به میان نیامده است اجراء قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 ملازمه با تصویب و انتشار آن فهرست داشته بناء علیه نسبت به جرائم مربوط به مواد مخدره که قبل از انتشار آن فهرست داشته بناء علیه نسبت به جرائم مربوط به مواد مخدره که قبل از انتشار و لازم الاجرا شدن فهرست مذکور وقوع یافته قانون سابق مصوب 1334 که مجازات­ های مقرر در آن اخف از قانون لاحق است مجری می­ باشد. در مورد تاریخ اجراء لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ گردیده و دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیات دیوان عالی کشور درخواست نموده است: «نظر به اینکه مفاد رای شماره 5611-1338/01/27 شعبه نهم دیوان کشور با رای شماره 5093-1338/10/6 و 6798-1338/11/2 شعبه دوم و نهم دیوان کشور در مورد تاریخ اجراء لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش اختلاف دارد و در مورد تاریخ اجراء لایحه مزبور آراء مختلفی صادر گردیده بدین توضیح که لایحه قانونی در تاریخ 31/4/38 در مجله رسمی درج و فهرست مواد مخدره که در ماده 1 قانون منع کشت خشخاش به آن اشاره شده و می بایستی همزمان با انتشار قانون در مجله رسمی درج شود در تاریخ 20 مرداد 38 در مجله درج شده و در فاصله 11 مرداد 38 و اول شهریور 38 متهمینی که به اتهامات مذکور در لایحه قانونی تحت تعقیب دادسرا قرار گرفته اند و پرونده های آن ­ها به دادگا­ه­ های جنحه و جنایی ارسال شده بعضی بر طبق قانون سابق منع کشت خشخاش محکومیت­ هایی یافته و جریمه نقدی بر طبق قانون مزبور هرگرمی پنجاه ریال محسوب گردیده ولی برخی بر طبق لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش محکومیت­ هایی یافته اند که جریمه نقدی آن بر طبق لایحه هر گرمی پانصد ریال برای مواد افیونی و سه هزار ریال برای مواد مخدره احتساب شده است به طوری که ملاحظه می­ شود در رای 5611-27/10/38 موضوع محکومیت تقی هماورد حکم فرجام­ خواسته نقض شده در صورتی که در رای 5093 شعبه دوم حکم فرجام­ خواسته که از نظر استدلال در حکم واحد بوده به اتفاق آراء ابرام و در رای شماره 6798-2/11/38 حکم فرجام­ خواسته نقض گردیده است به هرحال طبق ماده واحد قانون مصوب تیرماه 1328 موضوع در جلسه هیات عمومی طرح می­گردد تا در نتیجه رویه واحدی اتخاذ گردد». موضوع مختلف­ فیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و پس از قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفی که از شعبه دوم و نهم دیوان کشور راجع به تاریخ اجراء قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 1338 صادر شده و ملاحظه اوراق لازم با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر تایید رای شعبه نهم دیوان کشور مشاوره نموده به اکثریت آراء به شرح زیر رای داده ­اند: عبارت (فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد) که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مصوب تیرماه 1338 ذکر گردیده وزارت بهداری را مکلف نموده است که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکیک تنظیم تا پس از تصویب هیات وزیران همزمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر گردد ناظر به کلیه مواد مخدره اعم از افیونی و غیرآن می­ باشد کما این که در فهرست مصوب هیات وزیران به همین کیفیت عمل شده است و چون به شرح فوق انتشار فهرست مذکور همزمان با قانون مقرر گردیده و این که در آن فهرست برای هر یک از مواد مخدره جداگانه و به تفصیل خصوصیاتی ذکر شده که در متن قانون ذکری از آن به میان نیامده است اجراء قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 ملازمه با تصویب و انتشار آن فهرست داشته بناء علیه نسبت به جرائم مربوط به مواد مخدره که قبل از انتشار آن فهرست داشته بناء علیه نسبت به جرائم مربوط به مواد مخدره که قبل از انتشار و لازم الاجرا شدن فهرست مذکور وقوع یافته قانون سابق مصوب 1334 که مجازات­ های مقرر در آن اخف از قانون لاحق است مجری می­ باشد و رای شعبه نهم دیوان کشور که با توجه به موازین فوق صادر شده صحیح است. این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.