رای وحدت رویه شماره 502 مورخ 1366/02/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 502 مورخ 1366/02/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت کشاورزی و عمران روستایی شهرداری های محل مامور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1348 خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ موخر از تصویب این ماده واحده سمت و ماموریتی در اجرای ماده 15 مکرر قانون فوق الذکر نداشته و این ماموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد. روزنامه رسمی شماره 12344-66.4.25 بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می رساند: به شرح لایحه مورخه 63.8.21 آقای احمد باقری به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور متذکر گردیده در دعاوی مطروحه از طرف اداره سرجنگلداری منطقه استان گیلان علیه مشارالیه از شعب 15 و 5 دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر شده و با ارسال تصویر آراء مذکور درخواست عطف توجه نموده است که خلاصه جریان پرونده ها به شرح آتی معروض می‌گردد. 1- حسب محتویات پرونده کلاسه 984.1.60 مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی رشت سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ 60.7.30 دادخواستی به طرفیت آقایان حسین و احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ 237084 ریال عوارض ذبح دام به استفاده ماده 15 مکرر قانون حفاظت بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و در جریان رسیدگی به علت فوت خوانده اول دعوی به طرفیت وراث مشارالیه تعقیب و به شرح دادنامه شماره 398-61.5.11 – با توجه به این که خواسته مربوط به عوارض متعلقه به تاریخ بهمن سال 1356 لغایت آبان سال 1357 می‌باشد ایراد آقای باقرزاده مبنی بر عدم حقانیت خواهان در مطالبه خواسته و استحقاق شهرداری در این مورد را به استناد ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تغییر ماموریت اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور وارد ندانسته و به علت عدم ابراز دلیل بر پرداخت دین استحقاق خواهان در مطالبه خواسته محرز تشخیص و خواندگان را حسب السهم به پرداخت اصل خواسته محکوم نموده است که به علت فرجام خواهی پرونده در شعبه 15 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه 15.364-62.6.9 چنین رای داده است: رای: با ملاحظه اعتراضات فرجامی فرجام خواه و محتویات پرونده و دادنامه فرجام خواسته بر این دادنامه اشکال متوجه است زیرا مستنداً به ماده واحده از لایحه قانونی مربوط به تغییر مامور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه 1348 که در سال 58 به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده از تاریخ تصویب این ماده واحده مامور اجرای قانون شهرداری است با ملاحظه این که دعوی حاضر در سال 60 وسیله فرجام خوانده در جهت اجرای قانون طرح شده و در تاریخ طرح دعوی فرجام خوانده فاقد اوصاف قانونی برای طرح دعوی بوده است دادنامه فرجام خواسته از این جهت مخدوش است و نقض می‌شود و با ملاحظه این که پرونده مهیا برای اظهار نظر است مستنداً به اختیارات حاصله از ماده 14 اصلاحی از قانون اصلاحی پاره ای از قوانین دادگستری مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار رد دعوی سرجنگلداری گیلان علیه آقای احمدزاده صادر و اعلام می‌شود: 2- به حکایت محتویات پرونده کلاسه 1022.60 شعبه اول دادگاه عمومی رشت، سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ 60.8.9 دادخواستی به طرفیت آقای احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ 434380 ریال بابت عوارض ذبح دام از تاریخ اول آذر 57 لغایت 58.7.20 به استناد ماده 15 مکررقانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و دادگاه به شرح دادنامه 1255-60.10.1 ایراد خوانده مبنی بر این که «لایحه قانونی مربوط به تغییر مامور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1348 وظیفه وصول عوارض را به عهده شهرداری گذاشته و خواهان ذیحق در مطالبه عوارض موصوف نبوده است» به لحاظ این که در ماده واحده اجرای قانون از تاریخ تصویب به عهده شهرداری قرار داده شده و اعمال حق مطالبه نسبت به ماقبل آن که مامور اجرای ماده موصوف سرجنگلداری بوده بلااشکال و قانونی است با رد سایر ایرادات خوانده مشارالیه را مستنداً به ماده مورد استناد خواهان به تادیه خواسته محکوم نموده است و از این حکم فرجام خواهی شده و شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 5.72-63.1.29 چنین رای داده است: رای: اعتراض موثری که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت قواعد و اصول دادرسی هم اشکالی به نظر نمی رسد لذا دادنامه مزبور ابرام می‌شود. نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 5 و 15 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه تهافت وجود دارد لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز پنج شنبه: 1366/02/10 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: «پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی مورخ 1358 که مسئولیت وصول عوارض ذبح دام را بر عهده شهرداری گذاشته است حق دریافت با شهرداری است هر چند مربوط به ذبح قبل از تاریخ تصویب این قانون بوده باشد، بنابراین نظر شعبه 15 صحیح است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 502 - 1366/02/10 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت کشاورزی و عمران روستایی شهرداری های محل مامور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1348 خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ موخر از تصویب این ماده واحده سمت و ماموریتی در اجرای ماده 15 مکرر قانون فوق الذکر نداشته و این ماموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد بنابراین رای شعبه 15 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.