رای وحدت رویه شماره 504 مورخ 1366/02/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 504 مورخ 1366/02/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور بانک یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابر این رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. روزنامه رسمی شماره 12344-66.4.25 بسمه تعالی پرونده وحدت رویه ردیف: 83.64 هیات عمومی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می رساند، به شرح گزارش واصله از طرف ریاست هیات حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه 41.63.22-64.4.26 مدیر کل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور که در شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور برای حل اختلاف در مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رای صادر شده است تقاضای طرح در هیات عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده‌اند که اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می‌گردد. 1- دادنامه 13.841 شعبه 13 دیوان عالی کشور تاریخ رسیدگی 62.8.26 در تاریخ 61.12.23 آقای حمید مصباحان به ولایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس و تغییر نام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده است هیات حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند 4 – 2 دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت احوال کشور (که تغییر جنسیت در صلاحیت هیات های حل اختلاف نمی‌باشد) رای بر عدم صلاحیت صادر و پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیات حل اختلاف به صلاحیت هیات مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گشته که شعبه 13 دیوان عالی کشور به شرح ذیل رای داده اند: رای: مستفاد از بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 55 این است که تصحیح اشتباهی که از ناحیه مامورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب سند وقوع یابد در صلاحیت هیات حل اختلاف می‌باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمد حسین اعلام شده وقوع اشتباهی در ثبت جنس صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی شود و خواسته خواهان تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض وقوع اشتباه هم این اشتباه از ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی دارد لذا با تایید نظر هیات حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می‌شود. 2- دادنامه 18.621 تاریخ رسیدگی 62.8.5 شعبه 18 دیوان عالی کشور. بدواً آقای زلفعلی همتی دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام فرزندش از مجید به مریم به طرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه شهرستان نموده که در تاریخ 61.10.14 حکم به تغییر نام صادر و اداره آمار پژوهش خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف متشکله در اداره آمار و ثبت احوال صادر و پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 18 ارجاع شده است و به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده اند. رای: قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استناد بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیات حل اختلاف موضوع ماده فوق الاشعار ارجاع می‌گردد. نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استنادقانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز پنجشنبه 1366.2.10 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: «رسیدگی به درخواست تغییر نام چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است نه در صلاحیت هیات حل اختلاف و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند 4 ماده 3 آمده است مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است و لیکن جنسیت مقابل نام اشتباهی ثبت شده است بنابر این رای شعبه 13 صحیح است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای شماره 504 – 1366.2.10 رای وحدت رویه درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور بانک یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابر این رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.