رای وحدت رویه شماره 51 مورخ 1363/11/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 51 مورخ 1363/11/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به این که بخشنامه 1.18273-1362.4.11 شورای عالی قضایی ناظر به ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 و راجع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاه‌های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه های اصلاحی و توضیحی شماره 1.22057- 1362.5.1 و 1.28195-1362.6.7 موید همین معنی است و مستفاد از مواد 571-572-573 و 575 قانون آیین دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی مجدد می‌باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب 1361 نیز تجویز گردیده است. روزنامه رسمی شماره 11694-64.2.3 بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور با نهایت احترام به استحضار می رساند: آقای رییس کل دادگستری استان همدان طی نامه شماره 2615 مورخ 63.4.6 اعلام کرده است که بین شعبات اول و دوم دادگاه‌های عمومی همدان در پرونده های منقوض از طرف شعبات دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده بدین توضیح که در پرونده کلاسه 275.63 شعبه دوم محاکم عمومی به استناد بخشنامه شماره 1.18273-62.3.11 شورای عالی قضایی بدون در نظر گرفتن رای دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد را فاقد مجوز شرعی و احکام دادگاه بدوی را لازم الاجراء تشخیص و دستور بایگانی شدن پرونده را داده است و حال آن که شعبه اول محاکم عمومی در پرونده شماره 36.63 موضوع را قابل رسیدگی تشخیص و دستور اقدام جهت رسیدگی صادر نموده است در خاتمه به استناد ماده 3 از مواد الحاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است با وصول نامه مذکور پرونده های مربوط مطالبه و ملاحظه گردید اینک اجمالی از جریان پرونده ها به عرض می‌رسد: 1- جریان پرونده کلاسه 36.63 بانو عذرا پیشه ور علیه آقای نعمت الله دادپور دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند ثبتی تقدیم کرده که رسیدگی به آن به شعبه اول دادگاه شهرستان همدان ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و برابر دادنامه شماره1353.60 مورخ 60.8.17 به رد دعوی رای داده است در اثر پژوهش خواهی بانوی نامبرده پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه استان همدان مطرح و به صدور دادنامه شماره 731.60-60.12.18 در تایید رای دادگاه شهرستان منتهی گردیده بانو عذرا پیشه ور از رای دادگاه استان تقاضای فرجامی کرده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نهم ارجاع گردیده است. که پس از طرح پرونده در شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره 9.566-1362.11.11 رای فرجام خواسته مخدوش تشخیص داده شده و به لحاظ وجود نقض تحقیق در موارد عدیده آن را نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده است با وصول پرونده به دادگستری همدان و ارجاع آن به شعبه اول از طرف دادگاه با (امضا دو نفر مستشار) دستور احضار طرفین جهت رسیدگی و ادای توضیح صادر گردیده است. 2- جریان اجمالی پرونده شماره 275.63 شعبه دوم محاکم عمومی همدان: آقای محمد بهمند به وکالت از طرف آقایان اسماعیل حمزه علی قلجلو به طرفیت آقایان حاج سیدآقایی و عطاء الله بخشدار رزن دادخواستی به خواسته خلع ید از دو قطعه زمین ملکی موکلان خود به دادگاه‌های شهرستان همدان تقدیم کرده و رسیدگی به شعبه چهارم ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی های لازم در تاریخ 59.11.7 دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و حکم بطلان آن را صادر نموده که وکیل خواهان‌ها از رای صادره تقاضای رسیدگی پژوهشی نموده و پرونده امر در شعبه سوم دادگاه استان مطرح شده و بعد از رسیدگی در مورد دعوی پژوهش خواهان علیه پژوهش خوانده دوم عطاء الله بخشدار رزن به جهت اعلام انصراف آنها قرار سقوط دعوی صادر گردیده و در مورد دعوی آنان علیه حاج سیدمحمد آقایی دادگاه حکم بدوی را فسخ و حکم بر خلع ید سیدمحمد آقایی با خسارات صادر نموده است و در نتیجه فرجام خواهی آقای سیدمحمد آقایی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نهم ارجاع گردید شعبه نهم دیوان عالی کشور برابر دادنامه 9.132-1363.3.12 به جهت نقص در رسیدگی رای فرجام خواسته را مخدوش تشخیص و آن را نقض و رسیدگی مجدد را به علت انحلال دادگاه‌های استان به دادگاه عمومی همدان ارجاع کرده است. پس از وصول پرونده به دادگستری همدان و ارجاع به شعبه دوم دادگاه عمومی شعبه مزبور به شرح تصمیم مورخ 63.4.4 چنین اظهار نظر کرده است: «با توجه به بخشنامه شماره 1.18273-62.3.11 شورای عالی قضایی مستنداً به نظریه شورای نگهبان رسیدگی پژوهشی فاقد مجوز شرعی است و حکم بدوی قطعی و قابل اجراست علیهذا بنا به مراتب مذکور مقرر است دفتر پرونده پژوهشی و پرونده بدوی بایگانی شود و مراتب به طرفین اعلام گردد امضا رییس و دادرس دادگاه.» نظریه: به طوری که ملاحظه می فرمایید در دو مورد مشابه از طرف دو شعبه دادگاه عمومی رویه های مختلف و متغایر اتخاذ شده است و مورد از مواردقابل طرح در هیات عمومی است لذا به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه سال 1337 درخواست دارد به منظور ایجاد وحدت رویه دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. با احترام – از طرف دادستان کل کشور – سیدبابا صفوی جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه: 1363.11.1 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: «در رابطه با ردیف: 40.63 که بین شعبه دوم محاکم عمومی همدان و شعبه اول آن از جهت رسیدگی مجدد بعد از نقض فرجامی دیوان عالی کشور اختلاف پدید آمده رای شعبه اول که رسیدگی مجدد نموده منطبق با ماده 57 و اصولاً اگر نقص فرجامی باعث و ملزم به رسیدگی مجدد نباشد فرجام لغو، به علاوه که نظارت دیوان عالی کشور حسب اصل 161 قانون اساسی می‌باشد از بین می رود و اما استناد شعبه دوم به بخشنامه شورای عالی قضایی 1.18273-63.3.11 مضافاً به صراحت بخشنامه که مربوط به ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی می‌باشد و شامل سایر موارد نمی شود بخشنامه اصلاحی به شماره: 1.22057-62.5.1 مطلب را کاملاً روشن نموده و استدلال شعبه دوم غیر موجه است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: وحدت رویه ردیف: 40.63 رای شماره: 51-1363.11.1 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که بخشنامه 1.18273-1362.4.11 شورای عالی قضایی ناظر به ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 و راجع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاه‌های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه های اصلاحی و توضیحی شماره 1.22057- 1362.5.1 و 1.28195-1362.6.7 موید همین معنی است و مستفاد از مواد 571-572-573 و 575 قانون آیین دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی مجدد می‌باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب 1361 نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی همدان مبنی به رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تایید می‌شود این رای به موجب ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.