header_background
رأی وحدت رویه شماره 511 ثبت، املاک و اراضی ثبت اسناد و املاک

رای وحدت رویه شماره 511 مورخ 1367/07/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1367/07/25
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 511 در موضوع «ثبت اسناد و املاک» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، نظر به ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است النهایه بر طبق مادتین 999 و 1309 قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال صادر شده به تنهایی با شهادت شهود قابل اثبات نمی‌باشد. نظر به ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است النهایه بر طبق مادتین 999 و 1309 قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال صادر شده به تنهایی با شهادت شهود قابل اثبات نمی‌باشد. بنابراین رای شعبه دهم عالی کشور که بر اساس این نظز صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 511 مورخ 1367/07/25: در تصمیم‌گیری درباره ادله و شیوه اثبات، پرسش محوری این است که «قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 511 در موضوع «ثبت اسناد و املاک» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟». ضرورت و اثر دلیل مورد اختلاف باید با قاعده این رأی بررسی شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 511 مورخ 1367/07/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است النهایه بر طبق مادتین 999 و 1309 قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال صادر شده به تنهایی با شهادت شهود قابل اثبات نمی‌باشد. نظر به ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است النهایه بر طبق مادتین 999 و 1309 قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال صادر شده به تنهایی با شهادت شهود قابل اثبات نمی‌باشد. بنابراین رای شعبه دهم عالی کشور که بر اساس این نظز صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور