رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 1367/08/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 1367/08/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. روزنامه رسمی شماره 12758-67.9.22 ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره 6336-1363.7.8 با ارسال فتوکپی دادنامه های شعب 6 و 22 دیوان عالی کشور به علت صدور آراء متناقض تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پرونده ها معروض می‌گردد. 1- آقای بدیربینی دادخواسته به خواسته ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 55 دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون یاد شده صادر نموده و طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره 67-1363.2.17 چنین رای داده است: رای – نظر به این که بر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 55 رسیدگی دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به غیر از مواردی که در ماده 3 آنقانون پیش بینی شده (که رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال می‌باشد) در صلاحیت دادگاه است و این که موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در ماده 3 آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می‌شود. 2- آقای عبدالساده شریفی دادخواستی به خواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه 161-1363.2.11 چنین رای داده است: رای – قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به جهات و مستندات آن اشکالی وارد نیست لهذا قرار مزبور تایید می‌شود و اینک به شرح ذیل نظریه اعلام می‌گردد: نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 6 و 22 دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور می نماید. معاون اول دادستان کل کشور جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه: 1367/08/02 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردیده است. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « بسمه تعالی: نظر به این که تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 می‌باشد لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رای شماره 67-63.2.17 شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای شماره 512 - 1367/08/02 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.