رای وحدت رویه شماره 513 مورخ 1367/08/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 513 مورخ 1367/08/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود. روزنامه رسمی شماره 12758-67.9.22 ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به شرح نامه شماره 1480.112.66-1366.10.13 از دادگاه‌های مدنی خاص تهران با ارسال دو رای از شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور اعلام گردیده که در مورد دعوی نسب آراء مختلف صادر شده و مراتب طبق قانون وحدت رویه اعلام می‌گردد که به شرح ذیل خلاصه پرونده ها معروض و نظریه اعلام می‌شود: 1- در پرونده موضوع دادنامه 13.494-1366.9.15 شعبه 13 دیوان عالی کشور بانو خدیجه پورنعمتی دادخواستی علیه بانو صفیه عابدینی به خواسته اثبات نسب فرزندانش به نامهای شهین – زینت – عصمت – حمیدرضا به دادگاه تقدیم و توضیح داده است به علت نداشتن شناسنامه اسامی فرزندان مذکور خود را در شناسنامه خوانده دعوی (نامادری) ثبت کرده و اینک که دارای شناسنامه می‌باشد تقاضا می‌نماید اسامی نامبردگان در شناسنامه اش که مادرشان می‌باشد ثبت شود شعبه 112 دادگاه عمومی تهران (مدنی خاص) به موجب قرار 552-66.4.24 موضوع را اختلاف نسب ندانسته و خواسته دعوی را صرفاً تغییر نام مادر تشخیص می دهد و بر این اساس قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تهران صادر کرده است و شعبه اول حقوقی یک به موجب قرار 1518 -1366.6.7 عقیده به شایستگی دادگاه مدنی خاص داشته لذا با حصول اختلاف در صلاحیت پرونده به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع و چنین رای داده است: رای – نظر به این که بر طبق بند 2 از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد بنابراین با توجه به خواسته که دعوی انتساب فرزندان از طرف خواهان به خود می‌باشد و ادعا نموده است خوانده دعوی نامادری فرزندان مزبور است لذا با توجه به بند 2 ماده مذکور و نظر به این که صرف طرح دعوی نسب ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص نمی نماید و ضرورتی هم برای وجود اختلاف در نسب جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص وجود ندارد بنا به مراتب رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران بوده و بین دو مرجع حل اختلاف می‌شود. 2- در پرونده موضوع دادنامه 18.453-1366.8.28 شعبه 18 دیوان عالی کشور بانو مرضیه صفری با تقدیم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستار تغییر نام نامادری خود بانو اصلی به نام مادر تنی و واقعی بانو آسیه عبدی می‌شود و در ستون خواسته تقاضای اثبات نسب را نیز قید می کند و در جلسه 1366.3.21 دادگاه در شناسنامه مادرم خانم اصلی ذکر شده در حالی که مادرم خانم آسیه عبدی می‌باشد و خانم اصلی همسر اول پدرم بوده وقتی خواسته شناسنامه بگیرد به جای اسم مادرم نام آن همسرش را نوشته است تقاضا دارم دادگاه پس از بررسی تایید نماید که من فرزند آسیه عبدی هستم شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران به شرح قرار شماره 841 -1366.6.22 دعوی اقامه شده را ترافع در نسب ندانسته و خواسته را صرفاً تغییر نام مادر تشخیص داده و به صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ 1366.7.8 نظر می دهد که قرار عدم صلاحیت صادر موجه نیست زیرا خواهان اداره ثبت احوال و خانم اصلی را طرف دعوی قرار نداده است و دادگاه مدنی خاص چنانچه دعوی را به کیفیت مطروح صحیح نمی دانست باید مبادرت به انشاء رای در ماهیت نماید و صدور قرار عدم صلاحیت فاقد موقعیت قانونی می‌باشد لذا پرونده به دادگاه مدنی خاص اعاده می‌شود تا در صورت بقاء به عقیده خود جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند و پرونده با حصول اختلاف در صلاحیت در شعبه 18 دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره 18.453-1366.8.28 چنین رای داده است: رای – با توجه به موضوع خواسته که تصحیح نام مادر در شناسنامه خواهان است و با عنایت به این که دعوایی با چنین عنوان اعم از این که به نحو صحیح و به طرفیت اداره ذینفع اقامه شده باشد یا خیر فی نفسه در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد و نه دادگاه مدنی خاص و تحقق اختلاف در نسب هم نشده تا دادگاه اخیرالذکر در این مقوله صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر داشته باشد لهذا با تایید قرار صادره از شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران و نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در ما نحن فیه حل اختلاف می نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه (اثبات نسب) تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه می نماید. معاون اول دادستان کل کشور جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه: 1367/08/02 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و برسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: در یکی از دو پرونده یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره 13.494-1366.9.15 شعبه 13 دیوان عالی کشور تصریح شده است به علت این که بانو خدیجه پور نعمتی فاقد شناسنامه بوده نام فرزندانش در شناسنامه بانو صفیه عابدینی نامادری آن ها قید شده و در پرونده دیگر یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره 18.453-1366.8.28 شعبه 18 دیوان عالی کشور، بانو مرضیه صفری مدعی است که مادر واقعی وی بانو آسیه عبدی بوده است در حالی که نام مشارالیها به عنوان فرزند در شناسنامه بانو اصلی نامادری وی درج شده بنابراین چه در پرونده اول و چه در پرونده دوم ماهیتقضیه همانند است بدین ترتیب که در پرونده اول مادری دعوی نسب در مورد فرزندان ادعایی خود می کند که نام آنها در شناسنامه نامادری آن ها درج شده و در پرونده دوم دختری مدعی فرزندی خود به بانوی دیگری غیر از کسی است که به موجب شناسنامه مادر وی شناخته شده است لذا رای شعبه 13دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده تایید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 513 - 1367/08/02 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.