رای وحدت رویه شماره 513 مورخ 1375/10/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 513 مورخ 1375/10/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مقصود قانونگذار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرعی انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را برخلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم­ علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم ­علیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می ­شود. نقل از شماره 15170-1376/1/14 روزنامه رسمی شماره ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می ­رساند: در مورد اطلاق اصطلاح «محکوم ­علیه» به شاکی، از نظر دارا بودن حق تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویه­ های مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب می­ نماید موضوع از نظر ایجاد رویه واحد قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. اینک خلاصه ای از جریان پرونده­ های مربوطه را به شرح زیر معروض می­ دارد: 1-طبق محتویات پرونده کلاسه 11/5444 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای علی دانشجو به وکالت از آقای عبدالکاظم بیضایی شکایت کرده که اتومبیل موکل نزد آقای بیستون عبدالله خدر به امانت بوده و بدون اجازه آن را به آقای علی اشرف همتی فروخته و مرتکب خیانت در امانت و انتقال مال غیر گردیده است شعبه سوم دادگاه عمومی ساوه متهم را تبرئه کرده و حکم دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شده است وکیل شاکی از آقای دادستان کل کشور تقاضای تجدید نظر و اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب نموده که مورد موافقت قرار گرفته است و در نتیجه پرونده در شعبه چهارم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه شماره 4/139 چنین رای صادر شده است «با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه آقای علی دانشجو وکیل حمایتی شاکی تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب کرده است درحالی که به مقتضای ماده مذکور تنها محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم از دادستان محترم کل کشور درخواست رسیدگی بنماید و برای شاکی چنین حقی را قائل نشده است لذا پرونده در وضعیت موجود قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد…» 2- در پرونده کلاسه 12/5231 شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین علی عسگری از آقای منوچهر زند شکایت کرده که او را مضروب و مجروح نموده است شعبه نهم دادگاه عمومی قم با احراز ارتکاب بزه برای بعضی از جراحات وارده به شاکی که از نوع دامیه و حارصه بوده حکم قصاص صادر نموده و نسبت به بعضی دیگر متهم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. از رای دادگاه درخواست تجدید نظر شده و شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران متهم را تبرئه نموده است. شاکی خصوصی با ارسال رونوشت احکام از دادستان محترم کل کشور تقاضای تجدید نظر و اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب کرده است که با درخواست وی موافقت شده و در نتیجه شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9/256 چنین رای داده است: « … صرف نظر از اینکه دادنامه بدوی به شماره 390-25/8/73 صادره از دادگاه عمومی شهرستان قم در مورد محکومیت متهم به پرداخت دیه و ارش با توجه به میزان آن قطعی و غیرقابل تجدید نظر بوده است لکن نظر به اینکه متهم نزد مامورین انتظامی اقرار به ایراد ضرب به شاکی نموده و با توجه به وجود اختلاف در مورد چرای دام بین طرفین و اعتراف مشارالیه به وقوع مشاجره بین او و شاکی و گواهی پزشکی قانونی در زمینه وجود آثار ضرب و جرح در سر و آرنج شاکی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، نقض حکم محکومیت متهم در مرحله تجدید نظر و صدور حکم برائت وی از اتهام منتسبه فاقد وجاهت قانونی بوده است، علیهذا مستنداً به بند 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 31 قانون مذکور دادنامه شماره 117 صادره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه هم عرض ارجاع می­ گردد. همانطور که ملاحظه می­ فرمایید در استنباط از ماده 31 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب بین شعبه چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویه­ های متفاوت اتخاذ شده بدین توضیح که از نظر شعبه چهارم محکوم ­علیه کسی است که به حکم دادگاه به انجام عملی ملزم و یا به تحمل مجازاتی محکوم شده باشد و مدعی و شاکی که ادعا و شکایت آن­ ها در محکمه پذیرفته نشده محکوم علیه نمی­ باشند و نمی ­توانند براساس ماده 31 تقاضای تجدید نظر نمایند ولی شعبه نهم، محکوم ­علیه مذکور مندرج در ماده را اعم از شاکی و مدعی و یا کسی که دادگاه او را محکوم نموده می­ داند لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه 1375/10/18 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «گرچه از ظاهر ماده 31 قانون تشکیل دادگااه های عمومی و انقلاب استنباط می­ شود اصطلاح محکوم علیه، ناظر به متهم پرونده جزایی و یا خواننده دعوی حقوقی است که محکومیت پیدا کرده­ اند، لکن در امر کیفری شاکی و مدعی خصوصی و در مسائل حقوقی خواهان دعوی که در دعاوی مربوطه حکم به ضرر آن­ ها صادر شده است چون یکی از طرفین دعوی می­ باشند با ملاحظه نتیجه حاصله از دادرسی آن­ ها نیز در حکم محکوم علیه خواهند بود و ماده 31 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب به چنین مواردی نیز تسری خواهد داشت و آن­ ها می‌توانند از مقررات ماده مذکور استفاده نمایند. بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می­ باشم. » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند. رای شماره 613 - 1375/10/18 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مقصود قانونگذار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرعی انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را برخلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم­ علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم ­علیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می ­شود. علیهذا رای شعبه 9 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می­ شود این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.