رای وحدت رویه شماره 515 مورخ 1367/10/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 515 مورخ 1367/10/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد. روزنامه رسمی شماره 12856-1368.1.29 ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند آقای رییس دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه دو نسخه رونوشت آراء صادره از شعب 21 و 23 دیوان عالی کشور را ارسال داشته و نوشته است شعب مزبور در موضوع واحد آراء معارض صادر کرده اند و تقاضا نموده که موضوع در هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شود و اظهار نظر گردد پرونده های مزبور به این شرح است: 1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2054.8.21 شعبه 21 دیوان عالی کشور آقایان اسماعیل و صفرعلی لطفی از حکم شماره 544-64.8.26 دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه درخواست اعاده دادرسی نموده و به دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه دادخواست داده اند دادگاه مزبور به این استدلال که حکم شماره 544-64.8.26 در مرحله پژوهشی و در دادگاه حقوقی تربت حیدریه تایید شده رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را طبق ماده 599 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه هم به این استدلال که دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه حکم صادر نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مزبور تشخیص و با اعلام عدم صلاحیت چون اختلاف در صلاحیت حاصل شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 21 دیوان عالی کشور چنین رای داده است: چون دادگاه حقوقی یک و دو تربت حیدریه در حوزه قضایی استان خراسان قرار دارند و برابر صدر بند 3 ماده 22 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 در صورت تحقق اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه حقوقی شهرستانهای حوزه یک استان حل آن با دادگاه حقوقی مرکز استان است و قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 مقررات بند مذکور را نسخ ننموده و در قوانین دیگر هم مرجع حل اختلاف نظیر مورد فوق دیوان عالی کشور نبوده و برای حل اختلاف در صلاحیت باید از ملاک قوانین سابق تا حد قابل اعمال استفاده شود و بر حسب ملاک رای وحدت رویه مورخ 1365.10.25 ردیف 97.65 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست حل اختلاف بین دو دادگاه فوق در صلاحیت دادگاه حقوقی یک مشهد می‌باشد و پرونده به دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه اعاده می‌شود تا به دادگاه حقوقی یک مشهد ارسال دارند. 2- به حکایت فرجامی کلاسه 1974.23.3 شعبه 23 دیوان عالی کشور آقای حسین رضایی دعوایی به خواسته توقیف عملیات اجرایی و استرداد یک برگ چک به مبلغ نهصد هزار ریال در دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه اقامه نموده و دادگاه مزبور به استدلال این که صلاحیت دادگاه حقوقی دو در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 معین شده و 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 معین شده و دعوی مطالبه اسناد بهادار در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نمی‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه فرستاده است دادگاه مزبور هم به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع گردیده و شعبه 23 دیوان عالی کشور چنین رای داده است: قطع نظر از این که دعوی استرداد لاشه چک که بر مبنای آن از طرف اجرای ثبت به تقاضای دارند آن اجراییه دارنده آن اجراییه صادر شده است به کیفیت مطروحه قابلیت استماع داشته باشد یا خیر اساساً خواهان به شرح دادخواست مدعی است که خواندگان استحقاق دریافت وجه چک مستند صدور اجراییه را ندارند و از این حیث استرداد لاشه چک مزبور را خواستار شده است و از آنجا که چنین دعوایی مالی است (با توجه به میزان خواسته که وجه چک نهصد هزار ریال می‌باشد) و این که مقررات بند 6 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به صلاحیت دادگاه بخش سابق بوده که مقرراتقانون تشکیل دادگاه‌های یک و دو به ویژه مواد 5 و 7 و 18 آن بند 6 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی را به طور ضمنی لغو و نسخ نموده است لذا به اعتبار مالی بودن دعوی مطروحه و نصاب مصرح در بند 2 ماده 7 قانون مسبوق الذکر و اطلاق بند مزبور مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه به هر حال دادگاه حقوقی دو می‌باشد و با استفاده از بند 4 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ضمن تایید صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می‌نماید و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه ارسال می دارد. نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعب 21 و 23 دیوان عالی کشور در مورد تشخیص مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و دادگاه حقوقی دو واقع در حوزه یک استان آراء معارض صادر نموده‌اند به این شرح که شعبه 21 دیوان عالی کشور به استناد بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های مزبور را دادگاه حقوقی یک مرکز استان تشخیص و چنین اظهار نظر نموده که این موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و بند 3 ماده 32 لایحه قانونی مصوب 1358 به قوت و اعتبار خود باقی است در صورتی که شعبه 23 دیوان عالی کشور در نظیر مورد، مرجع حل اختلاف را دیوان عالی کشور دانسته و به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف نموده است. لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست اعلام نظر می‌شود. معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1367/10/20 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «گرچه ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 حل اختلاف بین دادگاه‌های حقوقی را که در حوزه یک استان باشند دادگاه مرکز استان قرار داده است لکن با توجه به بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364 که وارد بر لایحه قانونی فوق الاشعار می‌باشد و مرجع تجدید نظر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور تعیین نموده است مرجع حل اختلاف در مورد عدم صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 در حوزه یک استان نیز دیوان عالی کشور تشخیص می‌گردد و رای شعبه 23 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 515 - 1367/10/20 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.