رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1363/11/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1363/11/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ‌چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی ‌تعزیرات در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه ‌دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می­ نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه ی دعوی کرده یا ‌نکرده باشند دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر ‌تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و ‌مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی‌آید می‌توانند با اجازه ماده 25‌ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه 56 مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که ‌حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد.‌ روزنامه رسمی شماره 11671-63.12.26 ‌بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراما- به شرح مشروحه 56.63-63.2.6 آقای سرپرست ناحیه 2 دادسرای عمومی تهران اعلام کرده که در پرونده‌های اجرایی به کلاسه‌های ج477.62. و ج5644.62. از دو شعبه دادگاه کیفری 2 در مورد جرم کلاهبرداری نظرات مختلف ابراز شده بدین توضیح که شعبه 189 کیفری ‌کلاهبرداری را از موارد قابل گذشت تشخیص و به موقوفی تعقیب نظر داده و شعبه 193 آن را قابل تعقیب دانسته و رای مقتضی صادر نموده است و از ‌نظر ایجاد وحدت رویه تقاضای اقدام شایسته را نموده است و اینک به شرح ذیل جریان پرونده‌های مذکور را معروض می­ دارد: 1- پرونده اجرایی کلاسه ج.477.62 ‌آقای سید اصغر موسوی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه‌کیفری 2 ارسال می‌گردد و از دادگاه به استناد ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق و در نظر گرفتن ماده 25 قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر‌ شده و شعبه 193 کیفری 2 در تاریخ 1362.8.7 اتهام متهم را به کلاهبرداری محرز تشخیص و به استناد ماده 238 قانون مجازات عمومی و رعایت ماده25 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل یک سال زندان تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال در حق بانو خدیجه اصغرزاده محکوم‌ می‌نماید و متهم به علت عجز از تودیع وثیقه بازداشت بوده و در تاریخ 62.12.8 بانو خدیجه اصغرزاده از شکایت خود گذشت می‌نماید و آقای دادیار ‌به علت مذکور تقاضای صدور آزادی مشروط درباره محکوم­ علیه را نموده و این درخواست از طرف دادگاه به علت عدم انقضای نصف از مدت‌ محکومیت رد می‌شود و با وصول شکواییه‌هایی از همسر محکوم علیه پرونده مجدداً برای اعمال ماده 25 قانون اصلاح موادی از قانون آیین ‌دادرسی‌کیفری به دادگاه فرستاده می‌شود و دادگاه در تاریخ 62.12.10 درخواست دادسرا را رد می‌نماید و در تاریخ 63.1.22 همسر محکوم علیه از دادگاه ‌تقاضای عفو شوهرش را می‌نماید و آقای دادیار اجرای ماده 25 قانون آیین دادرسی را تقاضا کرده و دادگاه در تاریخ 63.1.25 به پرونده رسیدگی و این‌ بار به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین آیین دادرسی کیفری تقاضای دادسرا به تخفیف و معافیت از باقی مانده کیفر در دادنامه1840-62.8.7 اظهار نظر می‌نماید. 2- پرونده اجرایی کلاسه ج564462. آقای محمدرضا بیاناتی به اتهام جعل عنوان و هشت فقره کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته در تاریخ 62.11.8 قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری2 ارسال شده و متهم به علت عجز از تودیع وثیقه بازداشت می‌شود و شعبه 189 کیفری 2 در تاریخ 62.11.30 به استناد ‌ماده 116 قانون تعزیرات و با رعایت ماده 25 قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس و پنجاه و چهار ضربه تازیانه تعزیراً محکوم می‌نماید و ‌رای صادره قطعی اعلام می­ شود و کلیه شکات در فروردین ماه 63 در دادسرا حاضر و از شکایت خود گذشت می‌نمایند و آقای دادیار در اجرای ماده 25‌ اصلاحی پاره از قوانین آیین‌دادرسی کیفری و گذشت شکات پرونده را به دادگاه ارسال می­‌دارد و دادگاه در ذیل درخواست دادسرا چنین اظهار نظر ‌می‌نماید: ماده 25 ناظر به مواردی است که جرم قابل گذشت نباشد با توجه به این که جرم کلاهبرداری قابل گذشت می ­باشد و رای دادگاه قطعی است ‌لذا آقای دادیار می‌تواند که در این موضوع به موقوفی تعقیب اظهار نظر نماید و در تعقیب آن آقای دادیار اظهار نظر می‌نماید که چون نظر دادگاه بر قابل‌گذشت بودن بزه کلاهبرداری می‌باشد اجرای حکم موقوف و متهم آزاد می­ شود. ‌نظریه – همانطور که ملاحظه می­‌فرمایید بین آراء و نظرات شعب 193 و 189 دادگاه‌های کیفری 2 در مورد جرم کلاهبرداری در ارتباط قابل گذشت ‌بودن و تاثیر گذشت و استنباط از قوانین نظرات مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری ‌مصوب مرداد ماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه مقتضی دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز دوشنبه: 1363.11.1 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید محمد حسن مرعشی رییس شعبه دوم و ‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء ‌معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت ‌آیت‌الله صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: ‌در رابطه با ردیف 50.63 که بین دو شعبه کیفری 2 تهران نسبت به جرم کلاهبرداری اختلاف نظر به وجود‌آمده شعبه 189 کیفری کلاهبرداری را قابل گذشت دانسته و به موقوفی تعقیب بعد از رضایت شاکی نظر داده و مورد را مشمول ماده 25 اصلاح پاره‌ای‌از قوانین دادگستری مصوب 56.4.5 ندانسته و شعبه 193 بالعکس شعبه مذکور نظر به اعمال ماده 25 اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را داده و‌ گذشت شاکی را باعث موقوفی تعقیب و اجرا ندانسته، به نظر می­ رسد که با توجه به ماده 277 قانون مجازات عمومی که جرم کلاهبرداری مورد ماده 238 همان قانون را استثناء ننموده و در نتیجه غیر قابل گذشت دانسته و با توجه به تبصره 1 ماده 8 اصول محاکمات (‌آیین ‌دادرسی کیفری) نظر و رای‌ شعبه 189 موجه و منطبق با قانون است به علاوه که چون عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است اصل بر تعزیر ‌است مگر موقوفی تعقیب و اجرا محرز و مسلم گردد که در فقه محرز نشده و چون حسب آیه شریفه «‌و اتقوا فتنه لاتصیبین الذین ظلموا منکم خاصه» ‌آیه 25 سوره انفال باید جلو فسادها که در جامعه اثر می­ گذارد گرفته شود. تعزیر ولو با گذشت شاکی خصوصی از نظر موازین فقهی هم موجه است و اما‌ ماده 159 قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمی­ باشد و چون صدقش بر کلاهبرداری محرز نیست نمی‌توان از ماده 277 قانون مجازات عمومی و تبصره1 ماده 7 اصول محاکمات رفع ید کرد چون «‌لا یرقع الیه عن الحجه ابالحجه» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند: وحدت رویه ردیف: 50.63 ‌رای شماره: 52-1363.11.1 ‌بسمه تعالی ‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی ‌تعزیرات در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه ‌دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می­ نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه ی دعوی کرده یا ‌نکرده باشند دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر ‌تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و ‌مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی‌آید می‌توانند با اجازه ماده 25‌ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه 56 مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که ‌حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد.‌ بنابراین رای شعبه 193 دادگاه­ های کیفری 2 تهران که مآلا متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه ‌شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 در موارد مشابه برای دادگاه­ ها لازم‌ الاتباع است.