رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1365/11/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1365/11/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور تبصره ذیل ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 و ماده 12 قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی 1 را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجعیت تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه حقوقی 1 که بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدائاً صادر می‌شود. ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند در پرونده های فرجامی کلاسه 1797/21/16 و کلاسه 1721/14/18 آراء معارضی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده که به این شرح می‌باشد: 1) به حکایت پرونده فرجامی 1794/21/16 شعبه 21 دیوان عالی کشور هوکاس تیک آراگلیان برای مطالبه مبلغ ششصد هزار ریال بابت اجرت المثل شش دانگ خانه پلاک 829 اصلی که شماره های فرعی 2 و 3 از آن مجزی گردیده به طرفیت ماطوس تیک آراگلیان در شعبه 6 دادگاه حقوقی 1 اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی دعوی خواهان را نسبت به مطالبه مبلغ 259600 ریال ثابت دانسته و خوانده را به شرح حکم شماره 138-1365/05/12به پرداخت این مبلغ به نفع خواهان محکوم نموده است – وکیل محکوم علهی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 21 دیوان عالی کشور با اظهار نظر به اینکه مرجع رسیدگی تجدید نظر دیوان عالی کشور می‌باشد اعتراض محکوم علیه را وفق بند ب ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 موجه تشخیص داده و حکم مورد اعتراض را به شرح دادنامه شماره 778/21- 1365/09/13 نقض نموده و تجدید رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی 1 اصفهان ارجاع کرده است. 2) به حکایت پرونده فرجامی 1721/14/18 شعبه 14 دیوان عالی کشور آقای دکتر علی اکبر ساعدی به طرفیت آقای دکتر رضا گوهری به خواسته اعلام فسخ قرارداد مورخ 1362/07/13 و تحویل محل درمانگاه شبانه روزی مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال در شعبه 2 دادگاه حقوقی 1 تهران اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی صحت دعوی خواهان را احراز کرده و با اعلام فسخ قرارداد خوانده را به رفع ید از محل درمانگاه در قبال دریافت مبلغ 650.000 ریال و تادیه هزینه دادرسی به شرح حکم شماره 65/293 به نفع خواهان محکوم نموده است محکوم علیه از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه 14 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین اظهار نظر نموده است با توجه به متن دادخواست و میزان خواسته و با عنایت به ذیل ماده 16 و بند 2 ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست تجدید نظر و اعتراض نسبت به دادنامه معترض عنه باید در یکی از شعبات دادگاه‌های حقوقی 1 تهران باشد لذا پرونده اعاده می‌شود. نظریه – دادگاه‌های حقوقی 1 در دعاوی مالی به خواسته تا دو میلیون ریال که قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مطرح بوده و خاتمه نیافته پس از رسیدگی به استناد ماده 15 قانون مزبور و بر طبق رای وحدت رویه شماره 17- 1365/06/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور رای صادر می نمایند و این گزارش در ارتباط با مرجع تجدید نظر این آراء تنظیم شده و اختلاف نظری که شعب دیوان عالی کشور پیدا نموده‌اند با این توضیح که شعبه 21 دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر را دیوان عالی کشور تشخیص و به موضوع رسیدگی و حکم مورد اعتراض را به استناد بند ب ماده 12 نقض نموده و در صورتی که شعبه 4 دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر را شعبه دیگر دادگاه حقوقی 1 اعلام و پرونده را بدون رسیدگی اعاده نموده است و چون آراء مزبور معارض می‌باشد لذا قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور به تاریخ روز پنجشنبه 65/11/30 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: « در مورد اختلاف نظر بین آراء شعبه 21 و شعبه 14 دیوان عالی کشور با توجه به اینکه دادگاه‌های حقوقی 1 در عرض هم می‌باشند و طرح مجدد پرونده در دادگاه مشابه برخلاف اصول کلی قضایی می‌باشد بنابراین نظر شعبه 21 دیوان عالی کشور موجه و صحیح بوده و تایید می‌شود ». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور تبصره ذیل ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 و ماده 12 قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی 1 را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجعیت تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه حقوقی 1 که بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدائاً صادر می‌شود دیوان عالی کشور است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است.