رای وحدت رویه شماره 526 مورخ 1368/02/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 526 مورخ 1368/02/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر می­ دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدید­نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاه­ های کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه 1349 آراء دادگاه ­ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می­ باشد لذا محکوم­ علیه حکم کیفری که قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها (4/9/67) صادر گردیده نمی­ تواند راساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدید­نظر نماید. روزنامه رسمی 12902-1368/3/30 ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً آقای سرپرست محترم دادگاه­های کیفری تهران طی شماره 4183 مورخ 17/10/67 شرحی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و با انضمام دو فقره پرونده به کلاسه­ های 67/133/541 و 67/135/297 مربوط به شعبات 133 و 135 محاکم کیفری 1 تهران اعلام داشته در امر رسیدگی و تجدید­نظر نسبت به آراء صادره از محاکم کیفری 2 قبل از (4/9/67) یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید­نظر در احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن­ ها از طرف محاکم مذکور آراء متفاوت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است و اینک خلاصه جریان پرونده­ ها به شرح ذیل معروض می­ شود. 1- طبق محتویات پرونده کلاسه 67/133/541 آقای کلاهدوز یکی از منازل متعلق به دولت عداوناً تصرف و درآن سکونت می ­کند و در سال 63 خانه مذکور از طرف شهربانی به سرپاسبانی واگذار می­گردد و چون آقای کلاهدوز حاضر به تخلیه و تحویل نبوده علیه وی اقدام به شکایت شده و دادسرای عمومی تهران در مورد وی کیفرخواست شماره 936- مورخ 25/9/63 به اتهام تصرف عدوانی صادر و دادگاه کیفری 2 تهران شعبه 174 طبق دادنامه شماره 1359-27/11/63 مستنداً به ماده 134 قانون تعزیرات متهم مذکور را به پنجاه ضرب شلاق تعلیقی به مدت دو سال و نیز به تخلیه و رفع مزاحمت از منزل مورد بحث محکوم می ­نماید و پس از مدت چهارسال حکم صادره اجراء نگردیده است و در تاریخ 30/9/67 محکوم علیه به حکم صادره اعتراض و توضیح داده که خانه مورد بحث قبل از سال 1357 به تصرف او درآمده و مشمول عفو گردیده و بعداً به او واگذار شده است و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 133 دادگاه کیفری 1 ارجاع شده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور طبق دادنامه شماره 640-14/10/67 به خلاصه چنین رای داده است: با توجه به اینکه اولاً تصرف عدوانی در سال 57 انجام گرفته و طبق لایحه عفو عمومی شورای انقلاب موضوع مورد عفو واقع شده و قابل مجازات نمی­ باشد و ثانیاً استناد به قانون تعزیرات هم صحیح نبوده زیرا جرم قبل از قانون تعزیرات واقع شده است و به خلاصه اینکه حکم صادره خلاف قانون می­ باشد مستنداً به ماده 10 قانون تجدید نظر احکام دادگاه­ ها مصوب سال 1367 دادنامه شماره 1359-27/11/63 صادره از دادگاه کیفری 2 تهران را نقض و حکم بر برائت متهم مذکور صادر و اعلام کرده است و در پایان رای شاکی خصوصی را به دادگاه حقوقی هدایت کرده و در رابطه با نظر آقای مشاور که حکم صادره را به لحاظ اینکه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها مصوب سال 67 بوده و مشمول قانون مزبور نمی­ گردد اعلام داشته چون قانون تجدید­نظر قانون شکلی بوده شامل احکام صادره قبل از تصویب قانون مزبور هم می­ گردد. 2-طبق محتویات پرونده 67/135/297 شعبه 135 دادگاه کیفری 1 تهران، آقای رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارگران ماشین های راهسازی به اتهام تصرف عدوانی کارگاه شرکت پیمانکاری گستره و مزاحمت در جهت فعالیت آن تحت تعقیب قرار گرفته و آقای دادیار دادسرای ناحیه 2 تهران با توجه به شکایت و دلائل آن مجرمیت را محرز دانسته و از دادگاه کیفری 2 تهران تقاضای مجازات متهم را مستنداً به ماده 134 تعزیرات نموده است و شعبه 189 دادگاه کیفری 2 تهران پس از تعیین وقت و تشکیل جلسات و رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1023-4/5/67 با احراز بزهکاری متهم با این استدلال که توافق نامه مورخ 8/5/66 ناقص قرارداد اولیه بوده و در نتیجه شرکت کارفرما نمی­ توانسته در اجرای مادتین 44 و 45 شرایط عمومی پیمان از شرکت پیمانکار خلع ید نماید مستنداً به ماده 134 قانون تعزیرات متهم را به تحمل 20 ضربه شلاق و رفع آثار تصرف از 7 باب انبار و کارگاه مورد ادعا و استرداد اموال شرکت شاکی محکوم نموده است و با وصول اعتراضات محکوم ­علیه از طرف دادسرای دیوان عالی کشور پرونده مطالبه و مورد رسیدگی قرار گرفته و این دادسرا موضوع را فاقد جنبه کیفری دانسته و در نتیجه دادنامه صادره 1023 مورخ 4/5/67 و نیز دستور مورخ 9/7/67 دادگاه را مبنی بر اعمال ماده 139 قانون تعزیرات مبنی بر اشتباه اعلام و از اجرای حکم جلوگیری و پرونده جهت تذکر به آقای قاضی صادر­کننده حکم در اجرای بند 2 دستورالعمل اجرایی مادتین 284 و 284 مکرر به دادرسی مربوطه اعاده شده و از طرف اجرای احکام مراتب تذکر و با عدم قبول آن از طرف قاضی نامبرده آقای دادیار موضوع اشتباه در حکم صادره را در حد قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها مصوب سال 1367 تلقی و پرونده را جهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده داده است و دادگاه صادر­کننده حکم اظهارنظر کرده چون رای صادره در زمان حکومت مادتین 284 و 284 مکرر… بوده و طبق همان قانون باید رسیدگی شود و سپس پرونده را با تایید دادنامه به نظر ریاست کل دادگاه­ های کیفری تهران رسانیده است و دادگاه مذکور پس از اخذ نظریه مشاور اقدام به صدور دادنامه شماره 323-14/10/67 نموده، با توجه به دلائل زیر (1- تاریخ لازم-­الاجرا شدن قانون تجدید­نظر احکام دادگاه ­های 4/9/67 بوده و تسری و شمول آن نسبت به آراء صادره قبل از این تاریخ مستلزم ذکر آن در متن قانون است که در هیچ­یک از موارد نه مفهوماً و نه منطوقاً ذکر از آن به میان نیامده است. 2- ادعای اینکه قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها قانون شکلی بوده و عطف بماسبق در قوانین شکلی مجاز است صرف­نظر از اینکه دارای مستند قانونی نیست به دکترین حقوقی و استنباط حقوقدانان نمی­توان اکتفا کرد زیرا استنباط مقابل و معارضی هم وجود دارد که از جمله می ­توان عقیده اداره حقوقی وزارت دادگستری را در خصوص قانون تجدید­نظر احکام دادگاه­ ها ذکر کرد. 3- تسری قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها به آراء قبل از تاریخ 4/9/67 مستلزم پذیرش هر نوع اعتراضی است ولو اینکه اعتراض مربوط به رای صادره از 8 سال قبل باشد که بهم ریختگی و آشفتگی که از این عمل به وجود می­ آید خود مشکلی عظیم برای دستگاه عدلیه خواهد بود خصوصاً که بعضی از پرونده ­ها به تبع رای صادره نقل و انتقالات حقوقی و مدنی بر آن­ ها بار شده و بهم زدن همه آن نقل و انتقالات مشکلات جدیدی را در جامعه به وجود خواهد آورد. 4- تصویب قانون تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها مطمئناً برای جلوگیری از تضییع حق است که به این معنی از طریق اعمال مادتین 284 و 284 مکرر… عملی است و احتیاجی به تحلیل­ های حقوقی درجهت حاکمیت قانون تجدید­نظر احکام دادگاه­ ها نسبت به آراء قبل وجود ندارد) مورد را از موارد تجدید­نظر ندانسته است بلکه اجرای مادتین مذکور را حاکم بر موضوع دانسته است. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می­ نماید: نظریه- همان طور که ملاحظه می­ فرمایید از شعبات 133 و 135 دادگاه کیفری 1 تهران در موضوع مشابه آراء مختلف و متناقض صادر گشته بدین توضیح که در مورد اعتراض به آراء صادره از دادگاه کیفری 2 مربوط به قبل از تاریخ 4/9/67 یعنی تاریخ لازم ­الاجرا شدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها مصوب سال 67 شعبه 133 دادگاه کیفری 1 تهران موضوع را مشمول قانون تجدید­نظر مذکور دانسته و طبق آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده است ولی شعبه 135 دادگاه کیفری 1 تهران قانون تجدید­نظر احکام دادگاه ها را شامل آن ندانسته بلکه همان مادتین 284 و 284 مکرر قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری را در این مورد قابل اعمال دانسته است بنابه مراتب مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه سال 1337 به منظور ایجاد و اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه ­شنبه 1368/02/19 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: « قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه­ ها مصوب سال 1367 از قوانین شکلی و آمره ا ست که عطف به ماسبق می­ شود لذا با لازم ­الاجراشدن قانون مزبور اعمال مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح مواد از قانون آیین دادرسی کیفری که قانون منسوخ است بلامجوز می­ باشد و کلیه احکام صادره قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون فوق ­الاشعار اعم از اینکه اعتراض قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون به عمل آمده باشد یا بعد از آن مشمول این قانون خواهد بود و رای شعبه 133 دادگاه کیفری 1 تهران که بر همین اساس صادر شده مورد تایید است. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند. رای شماره 526 - 1368/02/19 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر می­ دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدید­نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاه­ های کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه 1349 آراء دادگاه ­ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می­ باشد لذا محکوم­ علیه حکم کیفری که قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها (4/9/67) صادر گردیده نمی­ تواند راساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدید­نظر نماید. این رای بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.