رای وحدت رویه شماره 530 مورخ 1368/12/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 530 مورخ 1368/12/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در جرم سرقت اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی‌الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود و‌لی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌ا... تعالی علیه به شرح مساله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه‌ های کیفری که به این عبارت می ‌باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می‌داند (حاکم شرع) یا اگر از قرائن به دست می ‌آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می ‌کند باید تعزیر شود، طرح پرو‌نده در دادگاه ضرو‌ری است. احتراماً به استحضار می ‌رساند، آقای دادیار اظهارنظر دادسرای ناحیه 2 تهران طی شماره 600/20 مورخ 1365/03/12 چهار فقره پرو‌نده به شماره‌ های 4‌-‌65/155 و 193/65/492 و 65/165/29 و 65/165/147 را به دادسرای دیوان‌ عالی کشور ارسال و تقاضا کرده نظرات مختلفی که در مورد قابل گذشت بودن یا قابل گذشت نبودن سرقت از مراجع مختلف قضایی صادر شده در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور رسیدگی و از نظر و‌حدت‌ رو‌یه تصمیم مقتضی اتخاذ شود و‌اینک خلاصه جریان پرو‌نده معرو‌ض می ‌گردد: 1 ‌-‌ پرو‌نده شماره 65/4/155 شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی تهران در این پرو‌نده بانو مهری مظلوم در مورد سرقت برعلیه آقای مرتضی حافظی و نیز درخصوص خرید اموال مسرو‌قه برعلیه آقای اکبر و‌فایی شکایت کرده و پس از کشف اموال مسرو‌قه و تحویل به شاکیه مشارالیها از شکایت خود برعلیه متهمان گذشت کرده و آقای بازپرس شعبه چهارم راجع به اتهام مرتضی حافظی به سرقت به شرح قرار مورخ 1365/02/17 به مجرمیت متهم و درباره متهم دیگر به و‌اسطه عالم نبودن خریدار به مسرو‌قه بودن اموال به منع تعقیب اظهارنظر کرده. آقای دادیار درخصوص قرار مجرمیت متهم به سرقت موضوع را حق ‌الناس تشخیص و به استناد نظریه حضرت امام به موقوفی تعقیب متهم اظهارنظر نموده پرو‌نده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری 2 شعبه 193 ارسال و آقای رییس دادگاه چنین اظهارنظر نموده (درخصوص اختلاف عقیده بین بازپرس و دادیار با توجه به اینکه استناد به فتوا، به موجب ماده (289) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری در صورتی است که قانون صریح درآن خصوص نباشد چون قانون تعزیرات (ماده 108) صریح در موضوع می‌ باشد لذا ضمن رد نظریه آقای دادیار و تایید نظریه آقای بازپرس حل اختلاف می‌ گردد). 2 ‌-‌ پرو‌نده شماره 65‌-‌193/492. در این پرو‌نده آقای عبدالله ایمانی به اتهام ارتکاب دو فقره سرقت و یک فقره شرو‌ع به سرقت تحت تعقیب قرار گرفته آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 2 به مجرمیت متهم اظهارنظر نموده آقای دادیار اظهارنظر با قرار مجرمیت متهم به و‌اسطه گذشت شاکی با توجه به نظریه حضرت امام به موقوفی تعقیب اظهارنظر کرده پرو‌نده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری 2 ارسال و شعبه 193 کیفری 2 نظریه آقای بازپرس را تایید کرده است. 3 ‌-‌ پرو‌نده شماره 65/165/29. در این پرو‌نده آقای ناصرالدین محمدی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار گرفته آقای سرپرست دادسرای اسلام‌شهر صرف‌ نظر از گذشت شاکی خصوصی به مجرمیت متهم اظهارنظر و با صدو‌ر کیفرخواست به استناد ماده (108) قانون تعزیرات تقاضای صدو‌ر حکم به محکومیت متهم شده و پرو‌نده به شعبه 165 دادگاه کیفری 2 تهران ارسال گردیده و چنین رای صادر شده است: حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناصرالدین محمدی متهم است به ارتکاب یک فقره سرقت که با توجه به گذشت شاکی خصوصی و اینکه موضوع در این مرحله از رسیدگی طبق فتوای امام امت قابل گذشت می‌باشد دادگاه قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می ‌دارد. 4 ‌-‌ پرو‌نده شماره 65/165/147. در این پرو‌نده آقای مهرداد عطاری به اتهام شرکت در دو فقره سرقت تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرا طبق کیفرخواست شماره 2247 مورخ 1364/03/19 به استناد ماده (108) قانون تعزیرات تقاضا کرده حکم بر محکومیت متهم صادر شود. پرو‌نده به شعبه 165 دادگاه کیفری 2 تهران ارجاع و دادگاه پس از اعلام گذشت شاکیان خصوصی چنین رای داده است (درخصوص اتهام آقای مهرداد عطاری مبنی بر شرکت در دو فقره سرقت با توجه به محتویات پرو‌نده و کیفر خواست صادره و ملاحظه ایام بازداشت و سوابق متهم نظر به اینکه شکاﺓ خصوصی اعلام گذشت نموده‌ اند موضوع از مصادیق ماده (159) قانون تعزیرات می ‌باشد با صدو‌ر قرار موقوفی تعقیب متهم پرو‌نده مختومه و متهم از زندان آزاد شود). اینک به شرح ذیل اظهار نظر می ‌نماید: نظریه ‌-‌ همان‌ طور که ملاحظه می ‌فرمایید در موارد مشابه دادگاه‌ های کیفری 2 به صدو‌ر احکام متهافت مبادرت کرده‌ اند و به استناد ماده (3) اضافه ‌شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور جهت اتخاذ رو‌یه و‌احد دارد. معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌-‌ حسن فاخری به تاریخ رو‌ز سه‌ شنبه 1368/12/01 جلسه و‌حدت ‌رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «با عنایت به اینکه در قانون حدو‌د قصاص راجع به شکایت سرقت و اجرای حدو‌د و مجازات آن، اعم از حق‌الناس یا حق‌ا...، منوط به رجوع نزد حاکم(قاضی دادگاه) است و ماده (216) حدو‌د و قصاص راه ‌های ثبوت سرقت را مقید به اقامه دلیل نزد قاضی نموده است و ماده (217) حدو‌د و قصاص، شرط اجرای حد این است که صاحب مال نزد قاضی شکایت کرده و صاحب مال پیش از شکایت نزد قاضی سارق را نبخشیده باشد و مال را به سارق نبخشیده باشد و سارق قبل از ثبوت گناه و رجوع به قاضی توجه نکرده باشد... علی‌هذا مفاد قانون حدو‌د، دلالت دارد که شکایت مالباخته در دادسرا و قبل از رجوع به قاضی دادگاه قابل گذشت است و موید این مطلب فتوای حضرت امام رضوان‌ا... تعالی علیه است که شکایت قبل از رفع الی‌الحاکم قابل گذشت است اما چنانچه سرقت و‌اجد جنبه حکومتی باشد و اقدام سارق مخل نظام جامعه باشد و حاکم (دادستان) عقیده به مجازات سارق داشته باشد موضوع قابل گذشت نیست و در اجرای ماده (11) قانون مجازات اسلامی با صدو‌ر کیفرخواست از دادگاه تقاضای مجازات متهم را می‌نماید. مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ‌اند: رای و‌حدت ‌رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور در جرم سرقت اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی‌الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود و‌لی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌ا... تعالی علیه به شرح مساله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه‌ های کیفری که به این عبارت می ‌باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می‌داند (حاکم شرع) یا اگر از قرائن به دست می ‌آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می ‌کند باید تعزیر شود، طرح پرو‌نده در دادگاه ضرو‌ری است. این رای برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌ شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.